بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٦٤٠

فيصح في حقهم كما يصح منهم تملك الخمر والخنزير وتمليكهما فلا يعترض عليهم كما لا يعترض في الخمر والخنزير ولان الشهادة ليست بشرط بقاء النكاح على الصحة بدليل انه لا يبطل بموت الشهود فلا يجوز أن يكون شرط ابتداء العقد في حق الكافر لان في الشهادة معنى العبادة قال الله تعالى وأقيموا الشهادة الله فلا يؤاخذ الكافر بمراعاة هذا الشرط في العقد ولان نصوص الكتاب العزيز مطلقة عن شرط الشهادة والتقييد بالشهادة في نكاح المسلم ثبت بدليل فمن ادعى التقييد بها في حق الكافر يحتاج الى الدليل ( وأما ) قوله انهم بالذمة التزموا أحكام الاسلام فنعم لكن جواز انكحتهم بغير شهود من أحكام الاسلام وقوله تحريم النكاح بغير شهود عام ممنوع بل هو خاص في حق المسلمين لوجود المخصص لاهل الذمة وهو عمومات الكتاب ولو تزوج ذى ذمية في عدة من ذمى جاز النكاح في قول أبي حنيفة وهذا و النكاح بغير شهود سواء عندنا حتى لا يعترض عليهما بالتفريق وان ترافعا الينا ولو أسلما يقران على ذلك وقال أبو يوسف ومحمد وزفر و الشافعى النكاح فاسد يفرق بينهما (وجه) قولهم على نحو ماذكرنا لزفر في النكاح بغير شهود وهو أنهم بقبول الذمة التزموا أحكامنا ومن أحكامنا المجمع عليها فساد نكاح المعتدة ولان الخطاب بتحريم نكاح المعتدة عام قال تعالى ولا تعز مو ا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله والكفار مخاطبون بالحرمات وكلام أبي حنيفة على نحو ما تقدم أيضالان في ديانتهم عدم وجوب العــدة والكلام فيه فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم ونحن أمر نابان نتركهم وما يدينون وكذا عمومات النكاح من الكتاب العزيز والسنة مطلقة عن هذه الشريطة أعنى الخلو عن العدة وانما عرف شرطاً في نكاح المسلمين بالاجماع وقوله عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله خطاب للمسلمين أو يحمل عليه عملا بالدلائل كلها صيانة لها عن التناقض ولان العدة فيها معنى العبادة وهى حق الزوج أيضاً من وجه قال الله تعالى فيا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمن حيث هي عبادة لا يمكن إيجابها على الكافرة لان الكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات أو قربات وكذا من حيث هي حق الزوج لان الكافر لا يعتقده حقاً لنفسه بخلاف المسلم اذا تزوج كتابية في عدة من مسلم أنه لا يجوزلان المسلم يعتقد العدة حقا واجباً فيمكن الايجاب لحقه ان كان لا يمكن لحق الله تعالى من حيث هي عبادة ولهذا قلنا انه ليس للزوج المسلم أن يجبر امر أنه الكافرة على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس لان الغسل من باب القربة وهى ليست مخاطبة بالقربات وله أن يمنعها من الخروج من البيت لان الاسكان حقه وأما نكاح المحارم والجمع بين خمس نسوة والجمع بين الاختين فقد ذكرا السكر فى ان ذلك كله فاسد فى حكم الاسلام بالاجماع لان فساد هذه الانكحة في حق المسلمين ثبت لفساد قطيعة الرحم وخوف الجور فى قضاء الحقوق من النفقة والسكنى والنكسوة وغير ذلك وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافر الا أنه مع الحرمة والفساد لا يتعرض لهم قبل المرافعة وقبل الاسلام ولا نهم دانوا ذلك ونحن أمرنا ان نتركهم وما يدينون كما لا يتعرض لهم في عبادة غير الله تعالي وان كانت محرمة واذا ترافعا الى القاضي فالقاضى يفرق بينهما كما يفرق بينهما بعد الاسلام لانهما اذا ترافعا فقد تركا ماداناه ورضا بحكم الاسلام ولقوله تعالى فان جاؤك فاحكم بينهم وأما اذالم يترافعا ولم يوجد الإسلام أيضا فقد قال أبو حنيفة ومحمد انهما يقران على نكاحهما ولا يعترض عليهما بالتفريق وقال أبو يوسف يفرق بينهما الحاكم اذا علم ذلك سواء ترافعا الينا أولم يترافعا ولو رفع أحدهما دون الآخر قال أبو حنيفة لا يعترض عليهما ما لم يترافعا جميعا وقال محمد اذا رفع أحدهما يفرق بينهما أما الكلام في المسئلة الاولى فوجه قول أبي يوسف ظاهر قوله تعالى و أن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء هم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم بما أنزله مطلقاً عن شرط المرافعة وقد أنزل سبحانه وتعالى حرمة هذه الانكحة فيلزم الحكم بها مطلقاً ولان الاصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة الا أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية وأمكن فى دار الاسلام فلزم التنفيذ فيها وكان النكاح فاسد او النكاح الفاسد زنا من وجه فلا يمكنون منه كما لا يمكنون من الزنا فى دار الاسلام ولابي حنيفة ومحمد قوله تعالى فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم والآية حجة له في المسئلتين جميعاً أما في المسئلة الاولى فلانه شرط المجيء للحكم عليهم وأثبت
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.