٢٥٨
فصل وأما النوع الثاني فالمحرمات بالمصاهرة أربع فرق الفرقة الاولى أم الزوجة وجداتها من قبل | أبيها وأمها وان علون فيحرم على الرجل أم زوجته بنص الكتاب العزيز وهو قوله عز وجل وأمهات نسائكم معطوفا على قوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم سواء كان دخل بزوجته أو كان لم يدخل بها عند عامة العلماء وقال مالك وداود الاصفهاني ومحمد بن شجاع الباخي وبشر المريسى أن أم الزوجة لا تحرم على الزوج - بنفس العقد مالم يدخل بينها حتى ان من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها أو ماتت لا يجوز له ان يتزوج أمها عند عامة العلماء وعندهم يجوز والمسئلة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم روى عن عمر وعلى وابن عباس و زید بن ثابت و عمران بن حصین رضی الله عنهم مثل قول العامة وروى عن عبد الله بن مسعود و جابر رضی الله عنهما مثل قولهم وهو احدى الروايتين عن على وزيد بن ثابت وعن زيد بن ثابت انه فصل بين الطلاق والموت قال في الطلاق مثل قولهما و فى الموت مثل قول العامة وجعل الموت كالدخول لانه بمنزلة الدخول في حق المهر وكذا فى حق التحريم احتجوا بقوله تعالى وأمهات نسائكم ور بائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ذكر أمهات النساء وعطف ربائب النساء عليهن في التحريم بحرف العطف ثم عقب الجملتين بشرط الدخول والاصل ان الشرط المذكور والاستثناء بمشيئة الله تعالى عقيب جل معطوف بعضها على بعض بحرف العطف كل جملة مبتد أو خبره ينصرف الى الكل لا الى ما يليه خاصة كمن قال عبده حر وامرأته طالق وعليه حج بيت الله تعالى ان فعل كذا أو قال ان شاء الله تعالى فهذا كذلك فينصرف شرط الدخول الى الجملتين جميعا فلا تثبت الحرمة بدونه ولنا قوله تعالى وأمهات نسائكم كلام تام بنفسه منفصل عن المذكور بعده لانه مبتدأ وخبراذهو معطوف على ما تقدم ذكره من قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الى قولة عز وجل وأمهات نسائكم والمعطوف يشارك المعطوف عليه في خبره ويكون خبر الاول خبرا للثاني كقوله جانی زید و عمر ومعناه جاءني عمر وفكان معنى قوله تعالى وأمهات نسائكم أى وحرمت عليكم أمهات نسائكم وانه مطلق عن شرط الدخول فمن ادعى أن الدخول المذكور فى آخر الكلمات منصرف الى الكل فعليه الدليل وروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فيه أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج الام وهذا نص في المسئلتين وعن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده فلا بأس أن يتزوج بنتها وأيما رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده فلا يحل له أن يتزوج أمها وهذا نص فى المسئلتين وعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال في هذه الآية الكريمة أبهم واما أبهم الله تعالى أى أطلقوا ما أطلق الله تعالى وكذار وى عن عمران ابن حصين أنه قال الا آية مبهمة أى مطلقة لا يفصل بين الدخول وعدمه وماروي عن ابن مسعودرضی الله عنه فقدر وى الرجوع عنه فانه روى انه أفتى بذلك في الكوفة فلما أتى المدينة ولقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاكرهم رجع الى القول بالحرمة حتى روى أنه لما أنى الكوفة نهى من كان أفتاه بذلك فقيل انها ولدت أولاد افقال انها وان ولدت ولان هذا النكاح يفضى الى قطع الرحم لانه اذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهما وقطع الرحم حرام فا أفضى اليه يكون حراما لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة و بنتها و بين المرأة وأمها و بين عمنها وخالتها على ما نذكر ان شاء الله تعالى بخلاف جانب الام حيث لا تحرم بنتها بنفس العقد على الام لان اباحة النكاح هناك لا تؤدى الى القطع لان الام فى ظاهر العادات تؤثر بتها على نفسها فى الحظوظ والحقوق والبنت لا تؤثر أمها على نفسها معلوم ذلك بالعادة واذا جاء الدخول تثبت الحرمة لانه تأكدت مودته الاستيفائها حظها فتلاحقها الغضاضة فيؤدى الى القطع ولان الحرمة
تثبت
الجزء 02 — ص ٢٥٨