بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٨٦

٢٥٧ أمهاتكم وتحرم عليه جداته من قبل أبيه وأمه وان علون بدلالة النص لان الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الاجداد والجدات فكانت الجدات أقرب منهن فكان تحريمهن تحريما للجدات من طريق الاولى كتحريم التأفيف نصا يكون تحر يما للشتم والضرب دلالة وعليه اجماع الامة أيضا وتحرم عليه بناته بالنص وهو قوله تعالى وبناتكم سواء كانت بنته من النكاح أو من السفاح لعموم النص وقال الشافعي لا تحرم عليه البنت من السفاح لان نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة اليه شرعا فلا تدخل تحت نص الارث والنفقة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وفي قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن كذا ههنا ولا نا تقول بنت الانسان اسم لانثى مخلوقة من ماله حقيقة والكلام فيه فكانت بنته حقيقة الا أنه لا تجوز الاضافة شرعا اليه لما فيه من اشاعة الفاحشة وهذا لا ينفى النسبة الحقيقية لان الحقائق لامرد لها وهكذا تقول في الارث والنفقة ان النسبة الحقيقية ثابتة الا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب شرع الجريان الارث والنفقة لمعنى ومن ادعى ذلك ههنا فعليه البيان وتحرم بنات بناته وبنات أبنائه وان سفلن بدلالة النص لانهن أقرب من بنات الاخ و بنات الاخت ومن الاخوات أيضا لان الاخوات أولاداييه وهن أولاد أولاده فكان ذكر الحرمة هناك ذكر اللحرمة ههنا دلالة وعليه اجماع الامة أيضا وتحرم عليه أخواته وعماته وخالاته بالنص وهو قوله عز وجل وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم سواء كن لاب وأم أولاب أولام لاطلاق اسم الاخت والعمة والخالة ويحرم عليه عمة أبيه وخالته لاب وأم أولاب أولام وعمة أمه وخالته لاب وأم أولاب أولام بالاجماع وكذا عـة جده وخالته وعمة خالته وخالتها لاب وأم أولاب أولام تحرم بالاجماع وتحرم عليه بنات الاخ و بنات الاخت بالنص وهو قوله تعالى و بنات الاخ و بنات الاخت وبنات بنات الاخ والاخت وان سفلن بالاجماع ومنهم من قال ان حرمة الجمدات و بنات البنات ونحوهن ممن ذكرنا يثبت بالنص أيضا لانطلاق الاسم عليهن فان جدة الانسان تسمى اماله و بنت بنته تسمی بنتاله فكانت حرمتهن ثابتة بعين النص لكن هذا لا يصح الاعلى قول من يقول يجوز أن يراد الحقيقة والمجاز من لفظ واحد اذا لم يكن بين حكميهما منافاة لان اطلاق اسم الام على الجدة واطلاق اسم البنت على بنت البنت بطريق المجاز الاترى أن من نفى اسم الام والبنت - عنهما كان صادقا في النفي وهذا من العلامات التي يفرق بها بين الحقيقة والمجاز وقد ظهر أمر هذه التفرقة في الشرع أيضا حتى ان من قال لرجل لست أنت بابن فلان الجده لا يصير قاذفاله حتى لا يؤخذ بالحد ولان نكاح هؤلاء يفضى الى قطع الرحم لان النكاح لا يخلو عن مبارطات تجرى بين الزوجين عادة و بسببها تجرى الخشونة بينهما وذلك يفضى الى قطع الرحم فكان النكاح سببا لقطع الرحم مفضيا اليه وقطع الرحم حرام والمفضى الى الحرام حرام وهذا المعنى هم الفرق السبع لان قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل ويختص الامهات بمعنى آخر وهوان احترام الام وتعظيمها واجب ولهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين بالمعروف وخفض الجناح لهما والقول الكريم ونهى عن التأفيف لهما فلو جاز النكاح والمرأة تكون تحت أمر الزوج وطاعته وخدمته مستحقة . عليها اللزمها ذلك وانه ينفى الاحترام فيؤدى الى التناقض وتحل له بنت العمة والخالة وبنت العم والحال لان الله تعالى ذكر المحرمات في آية التحريم ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم و بنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات فكن مما وراء ذلك فكن محللات وكذا عمومات النكاح لا توجب الفصل ثم خص عنها المحرمات المذكورات في آية التحريم فبقى غير هن تحت العموم وقد ورد نص خاص فى الباب وهو قوله تعالى يا أيها النبي انا أحللنالك أزواجك إلى قوله عز وجل و بنات عمك و بنات عماتك وبنات خالك و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك الآية والاصل فيما يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت لامته والخصوص بدليل والله الموفق ) ۳۳ بدائع - نی )
الجزء 02 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.