بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٦

کان پر جو وجود الماء في آخره أولا يرجو وهذا لا يوجب اختلاف الرواية بل يجعل رواية المعلى تفسير الما أطلقه في الاصل وهو قول جماعة من التابعين مثل الزهرى والحسن وابن سيرين رضى الله عنهم فانهم قالوا يؤخر التيمم الى آخر الوقت اذا كان يرجو وجود الماء وقال جماعة لا يؤخر مالم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت و به أخذ الشافعي وقال مالك المستحب له أن يتيمم في وسط الوقت والصحيح قولن الماروى عن على رضى الله عنه انه قال في مسافر أجنب يتلوم إلى آخر الوقت ولم ير وعن غيره من الصحابة خلافه فيكون اجماعا والمعنى فيه ان أداء الصلاة | بطهارة الماء أفضل لانها أصل والتيمم بدل ولا نها طهارة حقيقة وحكما و التيمم طهارة حكما لا حقيقة فاذا كان ير جووجود الماء في آخر الوقت كان في التأخير اداء الصلاة باكمل المهارتين فكان التأخير مستحبا فاما اذا لم يرج لا يستحب اذلا فائدة في التأخير ولو تيمم في أول الوقت وصلى فان كان عالما أن الماء قريب بان كان بينه وبين المساء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف لانه واجد للماء وان كان ميلا فصاعدا جازت صلاته وان كان يمكنه ان يذهب ويتوضأ ويصلي في الوقت وعند زفر لا يجو زلمايذ كروان لم يكن عالما بقرب الماء أو بعده تجوز صلاته سواء كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت أولا سواء كان بعد الطلب أو قبله عندنا خلا فاللشافعي لما مر أن العلم ثابت ظاهرا واحتمال الوجود احتمال لا دليل عليه فلا يعارض الظاهر ولو أخبر فى آخر الوقت أن الماء بقرب منه بإن كان بينه و بين الماء أقل من ميل لكنه يخاف لو ذهب اليه وتوضأ تفوته الصلاة عن وقتها لا يجوز له التهم بل يجب عليه ان يذهب و يتوضأ و يصلى خارج الوقت عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر يجزئه التهم والاصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة الغرب والبعد لا الوقت وعند زفر المعتبر هو الوقت لا قرب الماء و بعده وجه قوله أن التيمم شرع للحاجة الى أداء الصلاة فى الوية فكان المنظم راليه هو الوقت فيتهم كيلا تفوته الصلاة عن الوقت كما في صلاة الجنازة والعيدين ( ولنا) أن هذه الصلاة لا تفوته أصلا بل الى خلف وهو القضاء والفائت الى خلف قائم معنى بخلاف صلاة الجنازة والعيدين لانه اتفوت أصلا المايذ كرتى موضعه جاز التيمم فيها لخوف الفوات والله أعلم فصيل وأما صفة التيمم فهى انه بدل بلا شك لان جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم اختلفواني كيفية البدلية من وجهين أحدهما الخلاف فيه مع غير أصحابنا و الثاني مع أصحابنا (أما) الاول فقد قال أصحابنا ان التيمم بدل مطلق وليس ببدل ضرورى وعنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم الى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة الا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث وقال الشافعي التيمم بدل ضرورى وعنى به أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة وجه قوله لتصحيح هذا الأصل أن التهم لا يزيل هذا الحدث بدليل أنه لو رأى الماء تعود الجنابة والحدث مع أن رؤية المساء ليست بحدث فعلم أن الحدث لم يرتفع لكن أبيح له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما فى المستحاضة (ولنا) ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التيمم وضوء المسلم ولو الى عشر حجج مالم يجد الماء أو يحدث فقد سمى التيم وضو أو الوضوء مزيل للحدث وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا والطهو راسم للمطهر فدل على أن الحدث يزول بالتيمم الا أن زواله مؤقت الى غاية وجود الماء فاذا وجد الماء يعود الحدث السابق لكن في المستقبل لا فى الماضى فلم يظهر في حق الصلاة المؤداة وعلى هذا الاصل بني التيمم قبل دخول الوقت أنه جائز عندنا وعند الشافعي لا يجوز لانه بدل مطلق عند عدم الماء فيجو زقبل دخول الوقت و بعده وعنده بدل ضرورى فتتقدر بدايته بقدر الضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت وعلى هذا ينى أيضا انه اذا تهم فى الوقت يجوز له ان يؤدى ما شاء من الفرائض والنوافل مالم يجد الماء أو يحدث عندنا وعنده لا يجوز له ان يؤدى به فرضا آخر غير ما تهم لاجله وله أن يصلى به النوافل لكونها تابعة للفرائض وثبوت الحكم في النبع لا يقف على وجود علة على حدة أو شرط على حدة فيه بل وجود ذلك في الاصل يكنى لثبوته في التبع كما هو مذهبه في طهارة المستحاضة وعلى هذا يبني أنه اذا تهم للنقل
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.