٥٤
والزرنيخ والطين الأحمر والاسود والأبيض والكحل والحجر الأملس والحائط المطين والمخصص والملح الجبلي دون المائي والمرداسنج المعدنى والاجر والخزف المتخذ من طين خالص والياقوت والفير وزج والزمرد والأرض الندية والطين الرطب (وعند) محمد ان التزق بيده مى منها بان كان عليها غبار أو كان مدقوقا يجوز والافلا وجه قول محمد ان المأمور به استعمال الصعيد وذلك بأن يلتزق بيده شيء منه فأما ضرب اليد على ماله صلابة وملاسة من غير استعمال جزء منه فضرب من السفه (ولأبي حنيفة ان المأمور به هو اليهم بالصعيد مطلقا من غير شرط الانتزاق ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل وقوله الاستعمال شرط ممنوع لأن ذلك يؤدى الى التغيير الذى هو شبيه المثلة وعلامة أهل النار وهذا أمر بنفض اليدين بل الشرط امساس اليد المضروبة على وجه الأرض على الوجه واليدين تعبد اغير معقول المعنى الحكمة استأثر الله تعالى بعلمها ولا يجوز التيمم بالرماد بالاجماع لانه من أجزاء الخشب وكذا بالاك كى سواء كانت مدقوقة أولا لانها ليست من أجزاء الارض بل هي متولدة من الحيوان ويجوز التميم بالغبار بان ضرب يده على ثوب أوالبدأ و صفة سرج فارتفع غبارا وكان على الذهب أو الفضة او على الحنطة أو الشعير أو نحوها غبار فتهم به أجراً، في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يجزيه و بعض المشايخ قالوا اذا لم يقدر على الصعيد يجوز عنده والصحيح - انه لا يجوزفي الحالين وروى عنه انه قال وليس عندى من الصعيد وهـذا وجه قوله ان المأمور به التهم بالصعيد وهو اسم للتراب الخالص والغبار ليس بتراب خالص بل هو تراب من وجه دون وجه فلا يجوزبه التيمم ( ولهما ) أنه جزء من أجزاء الارض الا انه لطيف فيجوز التيمم به كما يجو زبالكثيف بل أولى وقدر وى آن عبد الله بن عمر رضی الله عنه كان بالجابية فطر وافلم يجدوا ماء ينوضون به ولا صعيدا يتيممون به فقال ابن عمر لينفض كل واحمد منكم تو به أو صفة سرجه وليتيمم وليصل ولم ينكر عليه أحد فيكون اجماعا ولو كان المسافر في طين و ردغة لا يجد ماء ولا صعيدا وليس فى نو به و سرجه غبار اماخ نو به أو بعض جسده بالطين فاذا جف تيمم به ولا ينبغي أن يتهم بالطين مالم يخف ذهاب الوقت لان فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة فيصير بمعنى المثلة وان كان لو تهم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد لان العين من أجزاء الارض وما فيه من الماء مستهلك وهو يلتزق باليد فإن خاف ذهاب الوقت تهم وصلى عندهما وعلى قياس قول أبي يوسف يصلى بغير تيميم بالايماء ثم يعيد اذا قدر على الماء أو التراب كما المحبوس في المخرج اذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا على ما ذكرنا فصل واما بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة والحيض والنفاس و قدذ كرنا دلائل جواز التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم وذكرنا اختلاف الصحابة رضى الله عنهم في جواز التيهم من الجنابة وترجيح قول المجوزين لمعاضدة الاحاديث اياه والحيض والنفاس ملحقان بالجنابة لانهما في معناها مع ما انه ثبت جواز التيمم منهم العموم بعض الاحاديث التي رويناها والله أعلم فصل وأما بيان وقت التهم فالكلام فيه في موضعين أحدهما في بيان أصل الوقت والثاني في بيان الوقت المستحب (أما) الاول فالأوقات كلها وقت للتيهم حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل دخوله وهذا عند أصحابنا وقال الشافعي لا يجوز الا بعد دخول وقت الصلاة والكلام فيه راجع الى أصل وهو أن التيمم بدل مطلق أم بدل ضروری فعندنا بدل مطلق وعنده بدل ضر وری وسنذكر تفسير البدل المطلق والضرورى ودليله في بيان صغة التيمم ان شاء الله تعالى ( وأما ) الثاني وهو بيان الوقت المستحب للنيهم فقد قال أصحابنا ان المسافران كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت يؤخر التيمم إلى آخر الوقت وان لم يكن على طمع من وجود الماء في آخر الوقت لا يؤخر وهكذار وى المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف انه ان كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت أخر الى آخر الوقت مقدار مالولم يجد الماء يمكنه ان يتيمم ويصلي في الوقت وان لم يكن على طمع لا يؤخر ويتهم ويصلى في الوقت المستحب وذكر فى الاصل أحب إلى أن يؤخر التيهم إلى آخر الوقت ولم يفصل بين ما اذا
سكان
الجزء 01 — ص ٥٤