بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٣٤

۲۰۰ • يجوز أن يقال يتداخلان وسواء تولى صيده بنفسه أو بغيره من المحرمين بامره أو رمى صيدا فقتله أو أرسل كلبه أو بازيه المعلم انه لا يحل له لان سيد غيره بامره صید ممعنی و كذا صيد البازى والكلب والسهم لان فعل الاصطياد منه وانما ذلك آلة الاصطياد والفعل المستعمل الآلة لا للا لة ويحل المحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه عند عامة العلماء وقال داود بن على الاصفهاني لا يحل والمسئلة مختلفة بين الصحابة رضى الله عنهم روى عن طلحة وعبيد الله وقنادة وجابر وعثمان في رواية انه محل وعن على وابن عباس وعثمان في رواية انه لا يحل واحتج هؤلاء بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما اخبر أن صيد البر محرم على المحرم مطلقا من غير فصل بين أن يكون صيد المحرم أو الحلال وهكذا قال ابن عباس ان الآية مبهمة لا يحل لك أن تصيده ولا أن تأكله وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ان الصعب بن جثامة اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وهو بالا بواء أو بودان فرد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه كراهة فقال ليس بنارد عليك ولكنا حرم وفي رواية قال لولا انا حرم لقبلناء منك وعن زيد بن أرقم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لحم الصيد مطلقا ولا ما روى عن أبي قتادة رضى الله عنه انه كان لالا وأصحابه محرمون فشد على حمار وحش فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى البعض فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انماهى طعمة أطعمكوها الله هل معكم من لحمه شي وعن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحم صيد البر حلال لكم وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصاد لكم وهذا نص في الباب ولا حجة لهم في الاية لان فيها تحريم صيد البولا تحريم لحم الصيد وهـذا الحم الصيد وليس بصيد حقيقة لا نعدام معنى الصيد وهو الامتناع - والتوحش على أن الصيد في الحقيقة. صدروا ما يطلق على المصيد مجازاوا ما حديث الصعب بن جثامة فقد اختلفت الروايات فيه عن ابن عباس رضى الله عنه روى فى بعضها انه اهدى اليه حمار وحشبا كذا روى مالك وسعيد بن بير وغيرهما عن ابن عباس فلا يكون حجة وحديث زيد بن أرقم محمول على صيد صاده بنفسه أو غيره بأمره أو باعانته أو بدلالته أو بإشارته علا بالدلائل كاه اوسواء صاده الحلال لنفسه أو للحرم بعد ان لا يكون بأمره عندنا وقال الشافعي اذا صاده له لا يحل له أكله واحتج اروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر حلال لكم واتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ولا حجة له فيه لانه لا نصير، صيد الله الا بأمره و به نقول والله أعلم وأما حكم الصيد اذا جرحه المحرم فان بوحه جرحا يخرجه عن حد الصيد وهو الممتنع المتوحش بأن قطع رجل ظبي أو جناح طائر فعليه الجزاء لانه اتلفه حيث اخرجه عن حد الصيد فيض من قيمته وان جرحه جر حالم يخرجه عن حد الصيد يضمن ما نقصته الجراحة لوجود اتلاف ذلك القدر من الصيد فان اندملت الجراحة وبرئ الصيد لا يسقط الجزاء لان الجزاء يجب باتلاف جزء من الصيد و بالاندمال لا يتبين ان الاتلاف لم يكن بخلاف ما اذا جرح آدمیا فاند ملت جراحته ولم يبق لها أثرائه الاضمان عليه لان الضمان هناك انما يجب لأجل الشين وقدار تقع فان رمى صيدا فرحه فكفر عنه ثم رآه بعد ذلك فقتله فعليه كفارة أخرى لانه لما كفرا الجراحة ارتفع حكمها وجعلت كان لم تكن وقتله الآن ابتداء فيجب عليه الضمان لكن ضمان صيد مجروح لان تلك الجراحة قد أخرج ضمانه امرة فلا تجب مرة أخرى فان موحه ولم يكفرتم اراء بعد ذلك فقتله فعليه الكفارة وليس عليه في الجراحة شي لانه لما قتله قبل أن يكفر عن الجراحة صار كانه قتله دفعة واحدة وذكر الحاكم في مختصره الا ما نقصته الجراحة الأولى أى يلزمه ضمان صيد مجروح لان ذلك النقصان قد وجب عليه ضماته حرة فلا يجب مرة أخرى ولو جرح صيدا فكفر عنه قبل أن يموت ثم مات ابزأته الكفارة التي أداها لانه ان أدى الكفارة قبل وجوبه الكن بعد وجود سبب الوجوب وانه جائز كما لوجرح انسانا خط أفكفر عنه ثم مات المجروح انه يجوز لما قلنا كذا هذا وان تتف ریش صیدا و قلع سن ظبی فنبت، عاد الى ما كان أو ضرب على عين ظبي فابيضت ثم ارتفع بياضها قال أبو حنيفة في سن الظبي انه لا شيء عليه اذا نبت ولم يبحث عنه في غيره شئ وقال أبو يوسف عليه صدقة وجه قوله ان وجوب
الجزء 02 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.