٢٠٤
بدلالته لانه نوع تحريض على اصطياده وان رآه المدلول بدلا لته فقتله فعليه الجزاء عند أصحاب ا وقال الشافعي | لاجزاء عليه وجه قوله ان وجوب الجزاء متعلق بقتل الصيد ولم يوجد وانا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الدال على الذي كفاعله وروى الدال على الخير كفاعله والدال على الشركفاعله فظاهر الحديث يقتضي أن يكون للدلالة حكم الفعل الا ما خص بدليل و روی ان أبا قتادة رضی الله عنه شد على حمار وحش وه و حلال فقتله وأصحابه محرمون فنهم من أكل ومنهم من أبى فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هل أشرتم على أعنتم فقالو الافقال كاوا اذان اولا ان الحكم يختلف بالامانة والاشارة والالم يكن للفحص عن ذلك معنى و دل ذلك على حرمة الاعانة والإشارة وذا يدل على وجوب الجزاء وروى ان رجلا سأل عمر رضى الله عنه فقال انى أشرت إلى طبية فقتلها صاحبي فسأل عمر عبد الرحمن بن عوف رضی الله تعالى عنهما فقال مارى فقال أرى عليه شاة فقال عمر رضى الله تعالى عنه وانا أرى مثل ذلك وروى ان رجلا أشار إلى بيضة نعامة فيكسرها صاحبه فسأل عن ذلك عليا وابن عباس رضى الله عنهما فكما عليه بالقيمة وكذا حكم عمر وعبد الرحمن رضى الله عنهما محمول على القيمة ولان المحرم قد أ من الصيد باحرامه والدلالة تزيل الامن لان أمن الصيد في حال قدرته ويقظنه يكون بتوحشه عن الناس وفى حال عجزه ونومه يكون باختفائه عن الناس والدلالة تزيل الاختفاء فيزول الامن فكانت الدلالة في ازالة الامن كالاصطياد ولان الاعانة والدلالة والاشارة تسبب إلى القتل وهو متعد فى هذا التسبب لكونه مريلا للامن وانه محظو والاحرام فاش به نصب الشبكة ونحو ذلك ولا نه لما أمن الصيد عن التعرض بعقد الاحرام والتزم ذلك صار به الصيد كالامانة في يد. فاشبه المودع اذا دل سارفا على سرقة الوديعة ولو استعار محرم من محرم سكينا ليذبح به صید افا عاره اياه فذبح به الصيد فلاجزاء على صاحب السكين كذاذ كر محمد في الأصل من المشايخ من فصل في ذلك تفصيلا فقال ان كان المستعير يتوصل الى قتل الصيد بغيره لا يضمن وان كان لا يتوصل اليه الا بذلك الكمين يضمن المعير لانه يصير كالدال ونظير هذا ما قالو الوان محرما رأى صيدا وله قوس أو سلاح يقتل به ولم يعرف ان ذلك فى أى موضع فدله محرم على سكينته أو على قوسه فأخذه فقتله به انه ان كان يجد غير مادله عليه مما يقتله به لا يضمن الدال وان لم يجد غيره يضمن ولا يحل للحرم أكل ما ذبحه من الصيد ولا لغيره من المحرم والحلال وهو بمنزلة الميتة لانه بالاحرام خرج من أن يكون أهلا للذكاة فلا تتصور منه الذكاة كالمجوسى اذا ذبح وكذا الصيد خرج من أن يكون محلا للذبح في حقه لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البرمادمتم حرما والتحريم المضاف الى الاعيان يوجب خروجها عن محلية التصرف شرعا كتحريم الميتة وتحريم الامهات والتصرف الصادر من غير الاهل وفي غير محله يكون ملحقا بالعدم فانا كل المحرم الذابح منه فعليه الجزاء وهو قيمته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى ليس عليه الا النوبة والاستغفار ولا خلاف في أنه لوأ كله غيره لا يلزمه الا التوبة والاستغفار وجه قولهم انه أكل ميتة فلا يلزمنه الا النوبة والاستغفار كالوا كله غيره ولابي حنيفة رحمه الله تعالى انه تناول محظو را حرامه فيلزمه الجزاء وبيان ذلك ان كونه ميتة لعدم الاهلية والمحلية وعدم الاهلية والمحلية بسبب الاحرام فكانت الحرمة بهذه الواسطة مضافة الى الاحرام فاذا أكله فقد ارتكب محظور احرامه فيلزمه الجزاء بخلاف ما اذا أكله محرم آخر انه لا يجب عليه جزاء ما أكل لان ما أكله ليس محظور احرامه بل محظور احرام غيره وكما لا يحل له لا يحل لغيره محر ما كان أو حلالا عندنا وقال الشافعي يحل لغيره أ كله وجه قوله ان الحرمة لمكان انه سيد لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البرمادمتم حرما وهو صيد لاصيد غيره فيحرم عليه لا على غيره ولنا ان حرمتة لكونه ميتة لعدم أهلية الذكاة ومحليتها فيحرم عليه وعلى غيره كذبيحة المجوسى هذا اذا أدى الجزاء ثم كل فأما اذا أكل قبل أداء الجزاء فقد ذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوى ان عليه جزاء واحدا ويدخل ضمان ماأ كل في الجزاء وذكر القدوري في شرحه مختصرا الكرخى انه لا رواية في هذه المسئلة فيجوزان يقال يلزمه جزاء آخر
ويصور
الجزء 02 — ص ٢٠٤