۰۲
يباح وجه قولهما انه لو ذهب وتوضأ لا تفوته الصلاة لانه يمكنه اتمام البقية وحده لانه لاحق ولا عبرة بالتهم عند عدم خوف الفوت أصلا ( ولابي حنيفة انه ان كان لا يخاف الفوت من هذ الوجه يخاف الفوت بسبب الفساد لازدحام الناس فقلما يسلم عن عارض يفسد عليه صلاته فكان في الانصراف للوضوء تعريض صلاته للفساد وهذا لا يجوزفيتيم والله أعلم (ومنها) النية والكلام في النية في موضعين أحدهما في بيان انم اشرط جواز التيمم والثاني في بيان كيفيتها اما الاول فالنية شرط جواز التيهم في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر لیست بشرط وجه قوله ان التيمم خلف والخلف لا يخالف الاصل في الشروط ثم الوضوء يصح بدون النية كذا التيمم ( ولنا ) ان التيمم ليس بطهارة حقيقية وانما جعل طهارة عند الحاجة والحاجة انما تعرف بالنية بخلاف الوضوء لانه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة فلا يشترط له النية ولان مأخذ الاسم دليل كونها شرطا لماذ كرنا أنه ينبى عن القصد والنية هي القصد فلا يتحقق بدونها فاما الوضوء فانه مأخوذ من الوضاءة وانها تحصل بدون النية وأما كيفية النية في التيمم فقد ذكر القدورى أن الصحيح من المذهب أنه اذا نوى الطهارة أو نوى استباحة الصلاة اجزاء وذكر الجصاص أنه لا يجب في التيمم نيسة التطهير والمسا يجب نيـة التمييز وهو أن ينوى الحدث أو الجنابة لأن التيهم لهما يقع على صفة واحدة فلا بد من التمييز بالنية كما في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نيسة الفرض لان الفرض والنقل يتأديان على هيئة واحدة والصحيح أن ذلك ليس بشرط فان ابن سماعة روي عن محمد أن الجنب اذا تيمم يريد به الوضوء أجزاء عن الجنابة وهذا لما بينا أن افتقار التيم إلى النية لبصير طهارة اذهو ليس بتطهير حقيقة وانما جعل تطهير اشرعا للحاجة والحاجة تعرف بالنية وفية الطهارة تكفى دلالة على الحاجة وكذانية الصلاة لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة فكانت دليلا على الحاجة فلاحاجة الى نية التمييز أنه للمحدث أو للجنابة ولو تيمم ونوى مطلق الطهارة أو نوى استباحة الصلاة فله أن يفعل كل مالا يجوز مدون الطهارة كصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ومس المصحف ونحوها لانه لما أبيح له اداء الصلاة فلأن يباح له مادونها أو ما هو جزء من أجزائها أولى . وكذالو تيم اصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أولقراءة القرآن بأن كان جنبا جاز له أن يصلى به سائر الصلوات لان كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسها وهو من جنس اجزاء الصلاة فكان نيتها عند التيمم كنية الصلاة قاما اذا تيمم لدخول المسجد أولمس المصحف لا يجوز له أن يصلى به لأن دخول المسجد ومس المصحف ليس بعبادة مقصودة بنفسه ولا هو من جنس أجزاء الصلاة فيقع طهور الما أوقعه له لاغير (ومنها) الاسلام فانه شرط وقوعه صحيحا عند عامة العلماء حتى لا يصح تيمم الكافر وان أراد به الاسلام و روى عن أبي يوسف اذا تيمم ينوى الاسلام جاز حتى لو أسلم لا يجو زله أن يصلى بذلك التيمم عند العامة وعلى رواية أبي يوسف يجوز وجـه روايته أن الكافر من أهل نية الاسلام والاسلام رأس العبادة فيصح تيممه له بخلاف ما اذا تيهم للصلاة لانه ليس من أهل الصلاة فكان تيممه للصلاة سفها فلا يعتبر ( ولنا) أن التيمم ايس بطهو رحقيقة وانما جعل طهو واللحاجة الى فعل لا صحة له بدون الطهارة والاسلام يصح بدون الطهارة فلا حاجة إلى أن يجعل طهورا في حقه بخلاف الوضوء لأنه يصح من الكافر عندنا لانه طهور حقيقة فلا تشترط له الحاجة ليس برطهو را ولهذا لو تيمم مسلم بنية الصوم لم يصح وان كان الصوم عبادة فكذا ههنا بل أولى لان هناك باشتغاله بالتيم لم يرتكب نهيا وههنا ارتكب أعظم نهى لانه بقدر ما اشتغل صار باقيا على الكفر مؤخر اللاسلام وتأخير الاسلام من أعظم العصيان ثم لمالم يصح ذلك فلأن لا يصح هذا أولى مسلم تيمم تم ارتد عن الاسلام والعياذ بالله لم يبطل تيممه حتى لو رجع إلى الإسلام له أن يصلى بذلك التيمم وعند زفر بطل تيممه حتى لا يجوز له أن يصلى بذلك التيمم بعد الاسلام فالاسلام عند ناشرط وقوع التيمم صحيحالا شرط بقائه على الصحة وعندزفره وشرط بقائه على الصحة أيضا افزفر يجمع بين حالة الابتداء والبقاء بعلة جامعة بينهما . وهى ماذكرنا أنه جعل طهو را مع أنه ليس بطهو رحقيقة لمكان الحاجة الى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة
وغيرها
الجزء 01 — ص ٥٢