بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٥٢

من الماء وانه حرام فصار كمن وجد ما يطعم به خمسة مساكين فتكفر بالصوم انه يجوز ولا يؤمر با طعام الخامة لعدم | الفائدة فكذا هذا بل أولى لان هنالك لا يؤدى الى تضييع المال الحصول النواب بالتصدق ومع ذلك لم يؤمر به الما قلنا فههذا أولى و به تبين ان المراد من الماء المطلق في الآية هو المقيد وهو الماء المفيد لا باحة لصلاة عند الغسل به كما يقيد بالماء الطاهر ولان مطلق الماء ينصرف الى المتعارف والمتعارف من الماء فى باب الوضوء والغسل هو الماء الذي يكفى للوضوء والغسل فينصرف المطلق اليه واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد لانهما مختلفان في الاحكام فان قليل الحدث ك كثيره في المنع من الجواز بخلاف النجاسة الحقيقية فيبطل الاعتبار واو تيمم الجنب ثم أحدث بعد ذلك ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به فانه يتوضأ به ولا يتيم لان التيمم الأول أخرجه من الجنابة الى ان يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال فهذا حدث وليس بجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء فيتوضأ به فان توضأ ولبس خفيه ثم مر على الماء فلم يغتسل ثم حضرته الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به فانه لا يتوضأ به ولكنه يتهم لأنه مروره على الماء عاد جنبا كا كان فعادت المسئلة الاولى ولا ينزع الخفين لأن القدم ليست بمحل للنجم فان تيم ثم أحدث وقد حضرته صلاة أخرى وعنده من الماء قدر ما يتوضأ به توضأ به ولا يتيم المسامر ونزع خفيه وغسل رجليه لأنه بمروره بالماء عاد جنبا فسرى الحدث السابق الى القدمين فلا يجوز له أن يمسح بعد ذلك ولو كان ببعض اعضاء الجنب جراحة أوجـدرى فان كان الغالب هو الصحيح غسل الصحيح وربط على السقيم الجبائر ومسح عليها وان كان الغالب هو السقيم تيم لان العبرة للغالب ولا يغسل الصحيح عندنا خلافا للشافعي المسامر ولان الجمع بين الغسل والتيميم ممتنع الا في حال وقوع الشك في طهورية الماء ولم يوجد وعلى هذا لو كان محدثا و بعض اعضاء وضوئه جراحة أو جدرى لما قلنا وان استوى الصحيح والسقيم | لم يذكر في ظاهر الرواية وذكر فى النوادرانه يغسل الصحيح ويربط الجبار على السقيم ويمسح عليها وليس في هذا جمع بين الغسل والمسح لان المسح على الجبار كالغسل لما تحتها وهذا الشرط الذي ذكرنا الجواز النعيم وهو عدم المساء فيما وراء صلاة الجنازة وصلاة العيدين فاما في هاتين الصلاتين فليس بشرط بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل بالوضوء حتى لو حضرته الجنازة وخاف فوت الصلاة لو اشتغل بالوضوء بهم وصلى وهذا عند أصحابنا وقال الشافعي لا يتيمم استدلالا بصلاة الجمعة وسائر الصلوات وسجدة التلاوة ( ولنا) ماروى عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال اذا في أنك جنازة تخشى فوتها و أنت على غير وضوء فيهم لها و عن ابن عباس رضی الله عنه ما مثله ولأن شرع النيمم في الأصل الخوف فوات الاداء وقد وجد ههنا بل أولى لان هناك تفوت فضيلة | الأداء فقط فاما الاستدراك بالقضاء فمكن وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلا فكان أولى بالجواز حتى لو كان ولى . الميت لا يباح له النيهم كذار وى الحسن عن أبي حنيفة لأن له ولاية الاعادة فلا يخاف الفوت وحاصل الكلام فيه راجع الى ان صلاة الجنازة لا تقضى عندنا وعنده تقضى على ما نذكر في موضعه ان شاء الله تعالى بخلاف الجمعة لأن فرض الوقت قائم وهو الظهر وبخلاف سائر الصلوات لأنها تفوت الى خلف وه والقضاء والفائت الى خلف قائم معنى وسجدة التلاوة لا يخاف فوتها رأس الانه ليس لا دائما وقت معين لانها وجبت طلقة عن الوقت وكذا اذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا لانه لا يمكن استدراكها بالقضاء لاختصاصها بشرائط يتعذر تحصيلها الكل فرد هذا اذا خاف فوت الكل فان كان يرجو ان يدرك البعض لا يتيه م لانه لا يخاف الفوت لاته - اذا أدرك البعض يمكنه اداء الباقي وحده ولو شرع في صلاة العيد منيممانم سبقه الحدث جاز له ان يبني عليها بالالتيهم باجماع من أصحاب الانه لو ذهب وتوضأ البطلت صلاته من الاصل لبط لان التيهم فلا يمكنه البناء وأما إذا شرع فيها متوضد ائم سبقه الحدث فان كان يخاف انه لو اشتغل بالوضوء زالت الشمس تجيم وبنى وان كان لا يخاف زوال الشمس فان كان يرجوانه لوتوضأ يدرك شيأ من الصلاة مع الامام توضأ ولا يتهم لانها لا تفوت لأنه اذا أدرك | البعض يتم الباقي وحده وان كان لا ير جوادراك الامام يباح له التيمم عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد لا
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.