۱۳۰
عامى هذا . شرك ولا عربان واذا كان النهى لمكان الطواف تمكن فيه النقص فيجب جبره بالدم السكن بالشاة لا بالبدنة لان النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة قال محمد و من طاف المو عا على شيء من هذه الوجوه فاحب الينا ان كان بمكة أن يعيد الطواف وان كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف وعلى ثو به نجاسة لان التطوع يصير واجبابا الشروع فيه الا انه دون الواجب ابتداء بايجاب الله تعالى فكان النقص فيه أقل فيجبر بالصدقة ومحاذاة المرأة الرجل في الطواف لا تفسد عليه طوافه لان المحاذاة انا عرفت مفسدة في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة والطواف ليس بصلاة حقيقة ولا اشتراك أيضا و الموالاة في الطواف ليست بشرط حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة جزارة أو مكتوبة أو لتجديد وضوء ثم مادي على طوافه ولا يلزمه الاستئناف لقوله - تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلقا عن شرط الموالاة وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج من الطواف ودخل السقاية فاستسقى فسق فشرب ثم عاد و بني على طوافه والله تعالى أعلم ومن واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا الامن عذر حتی لو طاف را کبا من غیر ذر فعلیه الاعادة مادام مكة وان عاد الى أهله يلزمه الدم وهذا عندنا وعند الشافعي ليس بواجب فاذا طاف را که من غير عذر لاشى عليه واحتج بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طاف راكبا ولنا قوله تعالي را يطوفوا بالبيت العتيق والراكب ليس بط أف حقيقة فا وجب ذلك نقصا فيه فوجب جبره بالدم وا ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ان ذلك كان امذر گذاروی عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ان ذلك كان بعد ما أسن و بدن و يحتمل انه فعل ذلك لمذر آخر وهو التعليم گذاروى عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف را کباليراه الناس في سألو. ويتعلموا منه وهذا عذر وعلى هذا أيضا بخرج ما اذا طاف زحفها انه ان كان عاجزا عن المشى أجزاء ولاشي عليه لان التكليف بقدر الوسع وان كان قادرا عليه الاعادة ان كان بمكة والدم ان كان رجع إلى أهله لان الطواف مشيا واجب عليه ولو أوجب على نفسه أن يطوف بالبيت زحفا وه وقادر على المشى عليه أن يطوف ماش الانه نذرو ايقاع العبادة على وجه غير مشروع فلفت الجهة وبقى النذر بأصل العبادة كما اذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة فان طاف زحفا أعاد ان كان بمكة وان رجيع الى أهله فعليه دم لانه ترك الواجب كذاذ كر فى الأصل وذكر القاضى في شرحه مختصر الطحاوى انه اذا طاف زحفا أجزاء لانه ادى ما أوجب على نفسه فيجزئه آن نذر أن يصلى ركعتين في الأرض المغصوبة أو يصوم يوم النحر انه يجب عليه أن يصلى في موضع آخر و يصوم يوما آخر ولو صلي في الأرض المغصوبة وصام يوم النحر أجزاء وخرج عن عهدة النذر كذا هذا و على هذا أيضا يخرج ما اذا طاف محمولا انه ان كان لعذر جاز ولاشى عليه وان كان لغير عذرجاز ويلزمه الدم لان الطوف اما شيا واجب عند القدرة على المشي وترك الواجب من غير عذر يوجب الدم فاما الابتداء من الحجر الاسود فليس بشرط من شرائط جوازه بل هو سنة في ظاهر الرواية حتى لو افتتح من غير عذر أجزاء مع الكراهة الفوله . الى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلة ) عن شرط الابتداء بالحجر الاسود الا انه لو لم يبدأ يكره لانه ترك السنة وذكر محمد رحمه الله في الرقيات اذا افتتح الطواف من غير الحجر لم يعتد بذلك الشوط الا أن يصير إلى الحجر فيبدأ منه الطواف فهذا يدل على ان الافتتاح منه شرط الجواز و به أخذ الشافعي والدليل على ان الافتتاح من الحجر اما على وجه السنة أ والفرض ما روى ان إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما انتهى فى البناء إلى مكان الحجر قال لاسماعيل عليه الصلاة والسلام التي بحجر أجعله علامة لابتداء الطواف خرج وجاء حجر فقال اثنى بغيره فأناه بحجر آخر فقال ثنى بغيره فأناه بثالث فألقاه وقال جاني بحجر من أغناني عن حجرك فرأى الحجر الاسود في موضعه واما الابتداء من يمين الحجر لا من پساره فليس من شرائط الجواز بلا خلاف بين أصحابنا حتى يجوز الطواف منكوسابان افتتح المواف عن يسار | الحجرو إمند به وعند الشافعي هو من شرائط الجواز لا يجوز بدونه واحتج بما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الطواف من يمين الحجر لا من إساره وذلك تعليم منه صلى الله عد و سلم مناسك الحج وقد قال عليه
الصلاة
الجزء 02 — ص ١٣٠