۱۲۹
فلا حاجة الى تعيين النية كما لو صام رمضان بمطاق لنية انه يقع عن رمضان لكون الوقت متعين الصومه كذا هذا وكذالونوى تطوعا يقع عن طواف الزيارة كما لو صام رمضان بنية التطوع وكذلك كل طواف واجب أو سنة يقع في وقته من طواف اللقاء وطواف الصدر فانما يقع ما يستحق الوقت وهو الذي العة د عليه الاحرام دون غيره سواء عين ذلك بالنية أولم يعين فيقع عن الاول وان نوى الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول حتى ان المحرم اذا قدم مكة وطاف لا يعين شياً أو نوى التطوع فان كان محرما بعمرة يقع ما وافه للعمرة وان كان محر ما بحجة يقع طوافه للقدوم لان عقد الاحرام انعقد عليه وكذلك الفارن اذا طاف لا يعين شيا أو نوى التطوع كان ذلك للعمرة - فان طاف طوافا آخر قبل أن يسعى لا يعين شيئًا أو نوى تطوعا كان ذلك الحج والله أعلم فاما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط الجواز الطواف وليست بغرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها وعند الشافعى فرص لا يصح لطواف بدونها واحتج بما روي عن ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف صلاة الا أن الله تعالى اباح فيه الكلام واذا كان صلاة فالصلاة لا جوازلها بدون الطهارة ولنا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أمر بالطوف مطلقا عن شرط الطهارة ولا يجوز تغييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فيعمل على التشبيه كما في قوله تعالى وازواجه أمهاتهم أى كامهاتهم ومعناء الطواف كالصلاة اماني الثواب أو فى أصل الفرضية فى طواف الزيارة لان كلام التشبيه لا عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجوه عماد با الكتاب والسنة أوتقول الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة حقيقة فمن حيث انه ليس بصلاة حقيقة لا تقترض له الطهارة ومن حيث انه يشبه الصلاة تجب له الطهارة عملا بالدليلين بالقدر الممكن وان كانت الطهارة من واجبات الطواف فاذا طاف من غير طهارة فـادام بمكة تجب عليه الاعادة لان الاعادة جيرله بجنسه وجبر الشئ بجنسه أولى لان معنى الحيروه والتلاقي فيه أتم ثم ان أعاد في أيام النحر فلاشى عليه وان أخوه عنه افعليه دم في قول أبي حنيفة والمسئلة تأتى ان شاء الله تعالى فى موضعها وان لم يعدور جمع الي أهله فعليه الدم غير انه ان كان محمد نا فعليه . شاة وان كان جنبا فعليه بدنة لان الحدث يوجب تقص انا ي يرا فتكفيه الشاة لجيره كما لوترك شوطا فاما الجنابة فانها توجب نقصانا متفا حشالانه أكبر الحدثين فيجب لها أعظم الجابرين وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنه انه قال البدنة تجب في الحج في موضعين أحدهما ناطاق جنبا والثاني اذا جامع بعد الوقوف واذا لم تكن الطهارة من شرائط الجواز فاذا طاف وهو محدث أو جنب رقع موقعه حتى لو جامع به ده لا يلز، مشي لان الوطء لم يصادف الاحرام لحصول التحلل بالطواف هذا ذا طاف بعد أن - لمق أو قصر تم جامع فاما اذا طاف ولم يكن حلق ولا قصر تم جامع فعليه دم لانه اذالم يحلق ولم يقصر فالاحرام باق والوطء اذا صادف الاحرام يوجب الكفارة الا انه يلزمته الشاة لا البدنة لان الركن صار مؤدى فارتفعت الحرمة المطلقة فلم يبق الوطء جنابة محضة بل خف معنى الجنابة فيه فيكفيه اخف الجابرين فاما الطهارة عن النجس فليست من شرائط الجواز بالاجماع فلا يفترض تحصيلها ولا تجب أيضا السكنه سنة حتى لوطاف وعلى نو به نجاسة أكثر من قدر الدرهم جاز ولا بازه شئ الا انه يكره واماستر العورة فهو مثل الطهارة عن المحدث والجنابة أى انه ليس بشرط الجواز وليس: أرض لكنه واجب عندنا حتى لوطاف عريانا فعليه الاعادة مادام بمكة فان رجع الي أهله فعليه الدم وعند الشافعى شرط الجواز كالطهارة عن الحدث والجنابة وحجته ماروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المواف صلاة الا ان الله أباح فيه التكلام وستر العورة من شرائط جواز الصلاة وحجتنا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أمر بالطواف مطا لفا عن شرط الستر فيجرى على اطلاقه والجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ماذكرنا في الطهارة والفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة ان المنع من الطواف مع النوب الجمس ليس لاجل الطواف بل لاجل المسجد وهو صيانته عن ادخال النجاسة فيه وصيانته عن تلويثه فلا يوجب ذلك تقصانا في العلواف فلا حاجة إلى الجبر فاما المانع من الطواف عريانا فلاجل الطواف لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف عريان بة وله صلى الله عليه وسلم الالا يبطلو فن بعد ( ۱۷ بدائع - في )
الجزء 02 — ص ١٢٩