۱۲۰
حرام وأما قوله ان الوجوب في الوقت ثبت مطلقا عن النور في سلم لكن المطلق يحتمل المورو يحتمل التراخي والحمل على الفور أولى لما بينا و يجوز تقييد المطلق عند قيام الدليل وأما تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عن أول أوقات الامكان فقد قيل انه كان الدوله ولا كلام في حال النذر يدل على أنه لا خلاف في أن التعجيل أفضل والرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك الافضل الالعذر على أن المانع من التأخير هو احتمال القوات ولم يكن في تأخيره ذلك فوات العلامه من طريق الوحى أنه يحج قبل موته قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين والثنيا للتيمن والتبرك أولما أن الله تعالى خاطب الجماعة وقد علم أن بعضهم يموت قبل الدخول وأما قوله لو أدى في السنة الثانية كان مؤديا لا قاضيا فانما كان كذلك لان أثر الوجوب على الفور عملا فى احة ال الاسم بالتأخير عن أول الوقت في الامكان لا في اخراج السنة الثانية والثالثة من أن يكون وقنا اللواجب كما في باب الصلاة وهذا الأن وجوب التعجيل انما كان تحرزا عن الفوات فاذا عاش إلى السنة الثانية والثالثة فقد زال احتمال القوات فصل الاداء في وقته كما في باب الصلاة والله أعلم فصل وأما شرائط فرضيته فتومان نوع يعم الرجال والنساء ونوع يخص النساء أما الذي يعم الرجال والنساء فمنها البلوغ ومنها العقل فلا حج على الصبي والمجنون لانه لا خطاب عليه ما فلا يلزمهما الحج حتى لو ح جانم باغ الصبى وأفاق المجنون فعليه ماحجة الاسلام وما فعله الصبى قبل البلوغ يكون تطوعا وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام ومنها الاسلام في حق أحكام الدنيا بالاجماع حتى لوج الكافر ثم أسلم يجب عليه حجة الاسلام ولا يعتد بما حج في حال الكفر وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ايما اعرابي حج ولو عشر حجج فعليه حجة الاسلام اذا هاجر يعني أنه اذا حج قبل الاسلام ثم أسلم ولأن الحج عبادة والكافر ليس من أهل العبادة وكذا لاحج على الكافر فى حق أحكام الآخرة عندنا حتى لا يؤاخذ بالتركة وعند الشافعى ايس بشرط ويجب على الكافر حتى يؤاخذ بتركه في الآخرة وأصل المسئلة أن الكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات عندنا وعنده يخاطبون بذلك وهذا يعرف في أصول الفقه ولا حجة له في قوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لان المراد منه المؤمنون بدليل سياق الآية وهو قوله ومن كفر فان الله غنى عن العالمين و بدليل عقلى يشمل الحج وغيره من العبادات وهو أن الحج عبادة والكافر ليس من أهل اداء العبادة ولا سبيل إلى الايجاب لقدرته على الاداء بتقديم الأسلام لما فيه من جعل المتبوع تبعا والنبع متبوعا وانه قلب الحقيقة على مابينا في كتاب الزكاة وتخصيص العام بدليل عقلي جائز ومنها الحرية فلاج على المملوك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ايما عبد حج عشر حجج فعليه حجة الاسلام اذا اعتق ولأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ولا استطاعة بدون ملك الزاد والراحلة لما نذكر ان شاء الله تعالى ولا ملك للعبد لأنه ملوك فلا يكون ما ليكا بالاذن فلم يوجد شرط الوجوب وسواء أذن له المولى بالحج أولا لأنه لا يصير مالكا الا بالاذن فلم يجب الحج عليه فيكون ما حج في حال الرق تطوعا ولأن ما روينا من الحديث لا يفصل بين الاذن وعدم الاذن فلا يقع حجه عن حجة - الإسلام بحال بخلاف الفقير لأنه لا يجب الحج عليه في الابتداء ثم اذا حج بالسؤال من الناس يجوز ذلك عن حجة الاسلام حتى لو أيسر لا يلزمه حجة أخرى لأن الاستطاعة بملك الزاد والراحلة ومنافع البدن شرط الوجوبلان الحج يقام بالمال والبدن جميعا و العبد لا يملك شيء من ذلك فلم يجب عليه ابتداء وانتهاء والفقير يملك منافع نفسه اذ لا ملك لاحد فيها الا أنه ليس له ملك الزاد والراحلة وانه شرط ابتداء الوجوب فامتنع الوجوب في الابتداء فاذا بلغ مكة وهو يملك منافع بدنه فقدة در على الحج بالمشى وقليل زاد فوجب عليه الحج فاذا أدى وقع عن حجة - الاسلام فأما العبد منافع بدنه ملك مولاه ابتداء وانتهاء مادام عبدا فلا يكون قادرا على الحج ابتداء وانتهاء فلم يجب عليه ولهذا قلنا ان الفقير اذا حضر اقتال يضرب له بسهم كامل كسائر من فرض عليه القتال وان كان لا يجب -
عليه
الجزء 02 — ص ١٢٠