۱۱۹
في طاعة المنعم وشكر النعمة واجب عقلا وشرها والله أعلم
·
فصل وأما كيفية فرضه فمنها انه فرض عين لا فرض كفاية فيجب على كل من استجمع شرائط الوجوب عينا لا يسقط باقامة البعض عن الباقين بخلاف الجهاد فانه فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين لأن الايجاب تناول كل واحد من آحاد الناس عينا والاصل أن الانسان لا يخرج عن عهدة ما عليه الابادائه بنفسه الا اذا حصل المقصود منه باداء غيره كا لجهاد ونحوه. وذلك لا يتحقق في الحج ومنها أنه لا يجب في العمر الامرة واحدة بخلاف الصلاة والصوم والزكاة فان الصلاة تجب في كل يوم وليلة خمس مرات والزكاة والصوم يحبان في كل سنة مرة واحدة لأن الأمر المطلق بالفعل لا يقتضى النكرار لما عرف في أصول الفقه والتكرار في باب الصلاة والزكاة والصوم ثبت بدليل زائد لا بمطلق الأمر ولما روى أنه لما نزلت آية الحج سأل الاقرع بن حابس رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله الحج في كل عام أو مرة واحدة فقال عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وفي رواية قال لما نزلت آية الحج ألما منا هذا يا رسول الله أم للابد فقال الابد ولأنه عبادة لا تتأدى الا بكافة عظيمة ومشقة شديدة بخلاف سائر العبادات فلو وجب في كل عام لأدى الى الخرج وأنه من فى شرعا ولأنه اذا لم يمكن اداؤه الا يحرج لا يؤدى فيلحق المائم والعقاب الي هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الاقرع ابن حابس وقال ألعا منا هذا أم للأبد فقال عليه الصلاة والسلام للابد ولو قلت في كل عام لوجب ولو وجب تم تركتم لض لهم واختلف في وجو به على الفور والترخى ذكر الكرخي أنه على الفور حتى يأتم بالتأخير عن أول أوقات الامكان وهي السنة الأولى عند استجماع شرائط الوجوب وذكر أبو سهل الزجاجي الخلاف في المسئلة بين أبى يوسف ومحمد فقال في قول أبي يوسف يجب على الفور وفى قول محمد على التراخي وهو قول الشافعى وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف وروى عنه مثل قول محمد وجه قول محمد أن الله تعالى فرض الحج في وقت مطلقا لأن قوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا مطلقا عن الوقت لم بين وقت الحج بقوله عز وجمل الحج أشهر معلومات أى وقت الحج أشهر معلومات فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطالمقا من العمر فتقييده بالفور تقييد المطلق ولا يجوز الا بدليل وروى أن فتح مكة كان لسنة ثمان من الهجرة وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة العشر ولو كان وجوبه على الفور لما احتمل التأخير منه والدليل عليه أنه لو أدى في السنة الثانية أو الثالثة يكون مؤديا لا قاضيا ولو كان واجبا على الفور وقد فات الفور فقد فات وقته فينبغي أن يكون قاضيا لا مؤديا كمالو فاتت صلاة اظهر عن وقتها وصوم رمضان عن وقته ولهما أن الأمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفورو يحتمل التراخي والحمل على الفور أحوط لانه اذا حل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهر او غالبا خوفا من الاثم بالتأخير فان أريد به الفور فقد أتى بما أمر به فأمن الضرروان أريد به التراخي لا يضره الفعل على الفور بل ينفعه لمسارعته الى الخير ولو حل على التراخى رب الا يأتي به على الفور بل يؤخر إلى السنة الثانية والثالثة فتلحقه المضرة ان أريد به الفور وان كان لا يلحقه ان أريد به التراخي فكان الحمل على الفور حملا على أحوط الوجهين فكان أولى وهذا قول امام المهدى الشيخ أبي منصور الماتريدى فى كل أمر مطلق عن الوقت أنه يحمل على الفور لكن عملالا اعتقادا على طريق التعيين أن المراد منه الفور أو التراخي بل يعتقد أن ما أراد الله تعالي به من الفور والتراخي فهو حق وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ملك زاد اور احلة تبلغه الى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أوله رانيا الحق الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقات الامكان لأنه قال من ملك كذا فلم يحج والفاء للتعقيب بلا فصل أى لم يحج عقيب ملك الزاد والراحلة بلا فصل وأما طريق عامة المشايخ فان للحج وقتا معينا من السنة يفوت عن تلك السنة بغوات ذلك الوقت فلو أخره عن السنة الأولى وقد يعيش إلى السنة الثانية وقد لا يعيش فكان التأخير من السنة الاولى تفويتاله للحال لانه لا يمكنه الاداء للحال إلى أن . يجي وقت الحج من السنة الثانية وفى ادراكا السنة الثانية شن فلا يرتفع القوات الثابت للحال بالشك والتفويت
الجزء 02 — ص ١١٩