Λε
A
رمضان وصوم النقل خارج رمضان والمنذور به فى وقت بعينه يجوز بنية مطلقة عندنا وقال الشافعي صوم النقل يجوز بنية مطلقة فاما الصوم الواجب فلا يجوز الابنية معينة وجه قوله أن هذا صوم مفروض فلايتادى الأبنية الغرض كصوم القضاء والكفارات والنذور المطلقة وهذ الان الفرضية صف زائدة على أصل الصوم يتعلق به ازيادة النواب فلا بد من زيادة النية وهى نية الفرض وانا قوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا قد شهد الشهر وصامه فيخرج عن العهدة ولان النية لو شرطت انما تشترط أما ليصير الامس الا الله تعالى واما للتمييز بين نوع ونوع ولا وجه للأول لان مطلق النية كان لصيرورة الامساك الله تعالى لانه يكنى لقطع التردد و اقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى وقد نوى ان يكون امسا كه الله تعالى فلولم يقع الله تعالي لا يكون له ما نوى وهذا خلاف النص ولا وجه للثانى لان مشروع الوقت واحد لا يتنوع فلاحاجة الى التمييز بتعيين النية بخلاف صوم القضاء والنذر والكفارة لان مشروع الوقت وهو خارج رمضان متنوع فوقعت الحاجة إلى التعيين بالنية فهو الفرق وقوله هذا صوم مفروض مسلم ولكن لم لا تتأدى نية الغرض بدون نية الغرض وقوله الفرضية صفة للصوم زائدة عليه فتفتة والي نية زائدة ممنوع انها صفة زائدة على الدوم لان الصوم صفة والصفة لا تحمل صفة زائدة عليها قاعة بها ال هو وصف اضافي فيسمى الصوم مفروضا وفريضة لدخوله تحت فرض الله تعالى لا الفرضية قامت به واذا لم يكن صفة قائمة بالصوم لا يشترط له نيسة الفرض وزيادة النواب الفضيلة الوقت لا لزيادة صفة العمل والله أعلم ولو صام رمضان بنية النقل أوصام المنذور بعينه بنية النفل يقع صومه عن رمضان وعن المنذور عندنا وعند الشافعي لا يقع وكذالوصام رمضان بنية واجب آخر من القضاء والكفارات والنذور يقع عن رمضان عندنا وعند . لا يقع هو يقول لمانوى النفل فقد أعرض عن الفرض والممرض عن فعل لا يكون آتيا به ونحن نقول انه نوى الاصل والوصف والوقت قابل للاصل غير قابل للوصف في طلت نية الوصف وبقيت نية الاصل وانها كافية لصيرورة الامساك الله تعالى على ما بينا في المسئلة الاولي ولونوى فى النذر المعين واجبا آخر يقع عمانوی بالاجماع بخلاف صوم رمضان وجه الفرق ان كل واحد من الوقتين وان تعين لصومه الا ان أحدهما وهو شهر رمضان معين بتعيين من له الولاية على الاطلاق وهو الله تعالى فثبت التعدين على الاطلاق فيظهر فى حق فسخ سائر الصيامات والا. آمين بتعيين من له ولاية قاصرة وهو العبد فيظهر تعيينه فيما عينه له وهو صوم التطوع دون الواجبات التي هي حق الله تعالى في هذه الاوقات فبقيت الاوقات محلا لها فاذا نواها صح هذا الذي ذكرنا في حق المقيم فاما المسافرفان صام رمضان مطلق النية فكذلك يقع صومه عن رمضان بلا خلاف بين أصحابنا وان صام بنية واجب آخر يقع عمانوي في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يقع من رمضان وان سالم بنية التطوع فعندهما يقع عن رمضان وعن أبي حنيفة فيه روايتان روى أبو يوسف عن أبي حنيفة انه يقع عن التطوع وروى الحسن عنه انه يقع عن رمضان قال القدورى الرواية الاولي هى الاصح وجه قولهما ان الصوم واجب على المسافر وهو العزيمة والافطار له خصة فاذا اختار العزيمة وترك الرخصة صار هو والمقيم سواء فيقع صومه عن رمضان كالمقيم ولابي حنيفة ان الصوم وان وجب عليه لكن رخص له فى الافطار نظر اله فلان يرخص له اسقاط ما فى ذمته والنظار له فيه أكثر أولى واما اذا نوى التطوع فوجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ان الصوم غير واجب على المسافر فى رمضان بدليل انه يباح له الفطر فاشبه خارج رمضان ولو نوى التطوع خارج رمضان يقع عن التطوع كله كذا فى رمضان وجه رواية الحسن عنه أن صوم التطوع لا يفتقر الى تعيين نية المتطوع بل نية الصوم فيه كافية فتلفونية التعيين ويبقى أصل النية فيصير صائما في رمضان بقية، طلقة فيقع عن رمضان واما قوله ان الصوم غير واجب على المسافر فى رمضان ممنوع بل هو واجب الا انه يترخص فيه فاذا لم يترخص ولم ينو واجبا آخر بقى صوم رمضان واجبا عليه فيقع صومه عنه واما المريض الذي رخص له في الافطار فان صام بنية مطلقة يقع صومه عن رمضان بلا خلاف وإن صام بنية التطوع فعامة مشايخنا قالوا انه يقع صومه عن رمضان لانه لما قدر على الصوم صار كالصحيح
والكرخي
الجزء 02 — ص ٨٤