٨٣
وسلم تسعة وعشرين يوما أكثر مما صمنا ثلاثين يوما ولو صام أهل بلد ثلاثين يوما وصام أهل بلد آخر أسعة - وعشرين يوما فان كان صوم أهل ذلك البلد برؤية الهلال وثبت ذلك عند قاضيهم أو عدو اشعبان ثلاثين . يومائم صاموا رمضان فعلى أهل البلد الآخر قضاء يوم لانهم أفطار وايوما من رمضان لثبوت الرمضانية برؤية أهل ذلك البلد وعدم رؤية أهل البلد لا يقدح في رؤية أولئك اذ العدم لا يعارض الوجود وان كان صوم أهل ذلك البلد بغير رؤية هلال رمضان أولم تثبت الرؤية عند قاضيهم ولا عدوا شعبان ثلاثين يوما فقد أساؤا حيث تقدموا رمضان بصوم يوم وليس على أهل البلد الآخر قضا و ملما ذكرنا ان الشهر قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين هذا اذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع فاما اذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لان مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر فى أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الا خر وحكى عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضر يرانه استفنى فى أهل اسكندرية ان الشمس تغرب به او من على منارتم ا يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير فقال بحل لأهل البلد الفطر ولا يحل لمن على رأس المنارة اذا كان يرى غروب الشمس لان مغرب الشمس يختلف ما يختلف مطلعها فيعتبرفي أهل كل موضع مغر به ولو صام أهل مصر تسعة وعشرين وأفطر واللرؤية وفيهم مريض لم يصم فان علم ما صام أهل مصر، فعليه قضاء تسعة وعشرين يومالان القضاء على قدر الفائت والغائت هذا القدر فعليه قضاء هذا القدر وان لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل مصره صام ثلاثين يومالان الأصل في الشهر ثلاثون يوما والنقصان عارض فاذالم يعلم عمل بالأصل وقالوا فيمن أفطر شهر العذر ثلاثين يوما ثم قضى شهرا بالهلال فكان تسعة وعشرين يوما ان عليه قضاء يوم آخر لان المعتبر عدد الايام التي أفطر فيها دون الهلال لان القضاء على قدر الفائت والفائت ثلاثون يوما فيقضى يوما آخر تكملة لثلاثين واما الذي يرجع الى الصائم فمنها الاسلام فانه شرط جواز الاداء بلاخلاف وفى كونه شرط الوجوب خلاف سنذكره في موضعه ومنها الطهارة عن الحيض والنفاس فانها شرط صحة الاداء باجماع الصحابة رضى الله عنهم وفى كونه اشرط الوجوب خلاف نذكره في موضعه فاما البلوغ فليس من شرائط صحة الاداء فيصح اداء الصوم من الصبي العاقل ويثاب عليه لكنه من شرائط الوجوب لما نذكر، وكذا العقل والافاقة ليسا من شرائط صحة الاداء حتى لو نوى الصوم من الليل ثم جن في النهار أو أغمى عليه بصح صومه في ذلك اليوم ولا يصح صومه فى اليوم الثاني لا لعدم أهلية الاداء بل لعدم النية لان النية من المجنون والمغمى عليه لا تتصور وفي كوثم ما من شرائط الوجوب كلام نذكره في موضعه ومنها النية والكلام فى هذا الشرط يقع في ثلاث مواضع أحدها في بيان أصله والثاني في بيان كيفيته والثالث في بيان وقته اما الاول فاصل النية شرط جواز الصيامات كلها في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر صوم رمضان في حق المقيم جائز بدون النية واحتج بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أمر بصوم الشهر مطلقا عن شرط النية والصوم هو الامساك وقد أتى به فيخرج عن العهدة ولان النية انما تشترط للتعيين والحاجة إلى التحيين عند المزاحمة ولا مزاحمة لان الوقت لا يحمل الاسوما واحدا في حق المقيم وهو صوم رمضان فلاحاجة الى النعيين بالنية وانا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عمل لمن لا نية له وقوله الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى ولان صوم رمضان عبادة والعبادة اسم لفعل يأتيه العبد باختياره خالصا لله تعالى بأمره والاختيار والاخلاص لا يتحققان بدون النية واما الاية فيطلق اسم الصوم ينصرف الى الصوم الشرعى والامساك لا يصيرصو ما شرعا بدون النية لما بينا وأما قوله ان النية شرط للتعدين و زمان رمضان متعين لصوم رمضان فلاحاجة الى النية فنقول لا حاجة إلى النبية لتعيين الوصف لكن تقع الحاجة الى النية لتعيين الاصل بيانه ان أصل الامساك متردد بين أن يكون عادة أو حمية وبين أن يكون الله تعالى بل الاصل ان يكون فعل كل فاعل لنفسه مال . يجعله لغيره فلا بد من النية ليصير لله تعالى ثم اذا صار أصل الامساك الله تعالى في هذا الوقت بأصل النية والوقت متعين فرضه يقع عن الفرض من غير الحاجة إلى تعيين الوصف واما الثاني في كيفية النية فان كان الصوم عينا وهو صوم
الجزء 02 — ص ٨٣