07
ونعني به سبب العلم في قول أصحابنا الثلاثة خلاف الزفر والمسئلة ذكرت في كتاب الصلاة وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط أهلية وجوب العشر حتى يجب العشر في أرض الصيفي والمجنون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سقته السماء ففيه العشر وما ستى بغرب أو دالية ففية نصف العشر ولان العشر مؤنة الارض كالخراج ولهذا الاجتمان عندنا ولهذا يجوز للامام ان يمد يده اليه فيأخذه جبرا و يسقط عن صاحب الارض كالوادي بنفسه الا انه اذا أدى بنفسه يقع عبادة فينال ثواب العبادة وإذا أخذه الامام كرها لا يكون له ثواب فعل العبادة وانما يكون نواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى عنزلة نواب المصائب كرها بخلاف الزكاة فان الامام لا يملك الاخذ جبرا وان أخذ لا تسقط الزكاة عن صاحب المال ولهذا الومات من عليه العشر والطعام قائم يؤخذ منه بخلاف الزكاة فانها تسقط بموت من هى عليه وكذا لك الأرض ليس بشرط لوجوب العشر وانما الشرط ملك الخارج فيجب في الاراضي التي لا مالك لها وهى الاراضي الموقوفة لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفة وامن طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الارض وقوله عز وجل و آنو احقه يوم حصاده وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما سقته السماء ففيه العشر وما ستقى بغرب او دالية ففيه نصف العشر ولان العشر يجب في الخارج لا في الارض فكان ملك الارض وعلمه بمنزلة واحدة و يجب في أرض المأذون والمكاتب لما قلنا ولو أجر أرضه العشرية فعشر الخارج على المواجر عنده وعندهما على المستأجر وجه قولهما ظاهر لماذ كرنا أن العشر يجب في الخارج والخارج ملك المستأجر فكان العشر عليه كالمستعير ولأبي حنيفة ان الخارج للواجر معنى لان بدله وهو الاجرة له فصار كانه زرع بنفسه وفيه اشكال لان الاجر مقابل المنفعه لا الخارج والعشر يجب في الخارج عندهما والخارج يسلم المستأجر من غير عوض فيجب فيه العشر والجواب ان الخارج في اجارة الارض وان كان عينا حقيقة فله حكم المنفعة فيقابله الاجر فكان الخارج للاجر معنى فكان العشر عليه فإن هلك الخارج فان كان قبل الحصاد فلا عشر على المواجر ويجب الاجر على المستأجولان الاجر يجب بالتمكن من الانتفاع وقد يكن منه وان هلك بعد الحصاد لا يسقط عن المواجر عشر الخارج لان العشر كان يجب عليه دينا فى ذمته ولا يجب في الخارج عنده حتى يسقط بهلاكه فلا يسقط عنه العشر بهلا كه ولا يسقط الاجر عن المستأجر أيضا وعند أبي يوسف ومحمد العشر في الخارج فيكون على من حصل له الخارج ولو هلك بعد الحصاد أو قبله ملك بما فيه من العشر ولو أعارها من مسلم فزرعها فالعشر على المستعير عند أصحابنا الثلاثة وعندزفر على المعير وهكذا روى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة ولا خلاف في ان الخراج على المعير وجه قول زفران الاعارة عليك المنفعة بغير عوض فكان هبة المنفعة فأشبه هية الزرع ولنا ان المنفعة حصلت المستعير صورة ومعنى اذالم يحصل اللعير في مقابلتها عوض فكان العشر على المستعير ولو أعارها من كافر فكذلك الجواب عندهما الان العشر عندهما في الخارج على كل حال وعن أبي حنيفة فيه روايتان في رواية العشر في الخارج وفي رواية على رب المال ولو دفعها مزارعة فاما على مذهبهما فالمزارعة جائزة والعشر يجب في الخارج والخارج بينهما فيجب العشر عليهما وأما على مذهب أبي حنيفة فالمزارعة فاسدة ولو كان يجيزها كان يجب على مذهبه جميع العشر على رب الارض الا ان في حصته جميع العشر يجب في عينه وفي حصة المزارع يكون دينا فى ذمته ولو غصب غاصب أرضا عشرية فزرعها فان لم تنقصها الزراعة فالعشر على الغاصب في الخارج لا على رب الارض لانه لم تسلم له منفعة كما في العارية وان قصتها الزراعة فعلى الغاصب نقصان الارض كانه آبرها منه وعشر الخارج على رب الأرض عند أبي حنيفة وعندهما في الخارج ولو كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها خراجها على رب الأرض بالاجماع الا في الغصب اذا لم تنقصها الزراعة خراجها على الغاصب وان نقصتها فعلى رب الأرض كانه آجر ها منه وقال محمد انظر الى نقصان الأرض والى الخراج فان كان ضمان النقصان أكثر من الخراج فالخراج على رب الأرض يأخذ من الغاصب النقصان فيؤدى الخراج منه وان كان ضمان النقصان أقل من الخراج فالخراج على الغاصب وسقط عنه ضمان النقصان ولو باع الأرض العشرية وفيها زرع
الجزء 02 — ص ٥٦