بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٨٤

· وعند محمد عليه عشر واحد وجه قول محمد ان الاصل ان كل أرض ابتدأت بضرب حق عليها أن لا يتبدل الحق يتبدل المالك كالخراج والجامع بينهما ان كل واحد منهما مؤنة الارض لا تعلق له بالمالك حتى يجب في أرض غير مملوكة فلا يختلف باختلاف المالك وأبو يوسف يقول لما وجب العشر على الكافر كما قاله محمد فالواجب على الكافر باسم الشر يكون مضاعفا كالواجب على النغلي و يوضع موضع الخراج ولأبي حنيفة ان العشر فيه معنى العبادة والكافر ليس من أهل وجوب العبادة فلا يجب عليه العشرة الاتجب عليه الزكاة المعهودة ولهذا لا تجب عليه ابتداء كذا في حالة البقاء وإذا ذرايجاب العشر عليه فلاس ذر ايجاب العشر عليه فلا سبيل إلى أن ينتفع الذمى بأرضه في دار الاسلام من غير حق يضرب عليها فضربنا عليها الخراج الذي فيه معنى الصغاركم الوجعل داره بستانا واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في وقت صيرورتم اخراجية ذكر في السير الكبير انه كما نشترى صارت خراجية وفي رواية أخرى لا تصير خراجية مالم يوضع عليها الخراج وانما يؤخذا الخراج اذا مضت من وقت الشراء مدة يمكنه أن يزرع فيها سواء زرع أولم يزرع كذا ذكر فى العيون في رجل باع أرض الخراج من رجل وقد بنى من السنة مقدار ما يقدر المشترى على زرعها فراجها على المشترى وان لم يكن بقى ذلك القدر خراجها على البائع واختلفت الرواية عن محمد فى موضع هذا المشرذ كرفى السير الكبيرانه بوضع موضع الصدقة لان قدر الواجب المالم يتغير عنده لا تتغير صفته ايضاوروى عنه انه يوضع وضع الخراج لان مال الصدقة لا يؤخذ فيه الكونه مالا مأخوذ من الكافر فيوضع موضع الخراج و لو اشترى مسلم من ذمى أرضا خراجية فعليه الخراج ولا تنقاب عشرية لان الاصل ان مؤنة الأرض لا تغير بتبدل المالك الا الضرورة وفي حق الذمي اذا اشترى من لم أرض عشر ضرورة لان الكافر ليس من أهل وجوب العشر فاما المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة فلا ضرورة الى التغيير بتبدل المالك ولو باع المسلم من ذمى أرضاء شرية فاخذها مسلم بالشفعة ففيها المشرلان الصفقة تحولت الى الشفيع كام باعها منه فيكان انتقالا من مسلم إلى مسلم وكذلك لو كان البيع فاسدا فا ستردها البائع منه لفساد البيع عادت الي العشر لان البيع الفاسد اذا فسخ يرتفع من الاصل و يصير كان لم يكن فيرتفع با حكامه ولو وجد المشترى بها عيسا فعلى رواية السير الكبير ليس له أن يردها بالعيب لانها صارت خراجية بنفس الشراء فدث فيها عيب زائد في يده وهو وضع الخراج عليها فتح الرد بالعيب لكنه يرجع بحصة الغيب وعلى الرواية الأخرى له أن يردها مالم يوضع عليها الخراج لعدم حدوث العيب فإن ردها برضا البدائع لا تعود عشرية بل هي خراجية على حالها عند أبي حقيقة لان الرد برضا البائع بمنزلة بيع جديد والارض اذا صارت خراجية لا تنقلب عشرية تبدل المالك ولو اشترى التغلبي أرضا عشرية فعليه عشران في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد عليه عشر واحداً ما محمد فقد مر على أصله ان كل مؤنة ضربت على أرض انه الا تتغير بتغير حال المسالك وفقهه ماذكرنا وهما يقولان الاصل ماذكره محمد لكن يجوز أن تتغير اذا وجد المغير وقد وجد ههنا وهو قضية عمر رضى الله عنه فانه صالح بني تغلب على ان يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين بمحضر من الصحابة فان اسلم التغلبي أو باعها من مسلم لم يتغير العشران عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف يتغير الى عشر واحد وجه قوله ان العشرين كانا لكونه نصرانيا تغلبيا اذا التضعيف يختص هم وقد بطل بالاسلام فيه طال التضعيف ولابي حنيفة ان العشرين كانا خراجا على التغلي والخراج لا يتغير باسلام المسالك لماذكرنا ان المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة ولا يتفرع التغير على أصل محمد لانه كان عليه عشر واحد قبل الاسلام والبيع من المسلم فيجب عشر واحد كما كان وهكذا ذكر الكرخي في مختصره ان عند محمد يجب عشر واحدوذ كرا الطحاوى في انتغلى إشترى أرض العشر من مسلم انه يؤخذ منه عشران في قولهم والصحيح ما ذكره الكرخي لماذ كرنا من أصل محمد رحمه الله و لو اشترى التغلبى أرض عشر فباعها من ذمي فعليه عشران لماذ كرنا ان التضعيف على التغلى طريق الخراج والخراج لا يتغير بتبدل المالك وروى الحسن عن أبي حنيفة أن عليه الخراج لان الله ميف يختص بالتغابي والله أعلم والثانى العلم بكونه مفروضا
الجزء 02 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.