:
٣٨
فعلم به لم ب عمر و لما مضى لان ما مضى سقط لانقطاع حق الولاية عنه بدخوله دار الحرب ولو اجتاز المسلم والحربي ولم يعلم ما العاشر ثم علم بهما في الحول الثاني أخذ منه ما لان الوجوب قد ثبت ولم يوجد ما يسقطه ولو مر على العاشر بالخضراوات وعالا يبقى حولا كالفاكهة ونحوهالا بعشر، في قول أبي حنيفة وان كانت قيمته ماري درهم وقال أبو يوسف ومحمد يعشره وجـه قولهما ان هذا مال التجارة والمعتبر فى مال التجاره معناه وهو ما ليته وقيمته لا عينه فاذا بلغت قيمته نصابا تجب فيه الزكاة ولهذا وجبت الزكاة فيه اذا كان ينجر فيه في المصر ولأبي حنيفة ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الخضراوات صدقة والصدقة اذا أطلقت يراد بها الزكاة الا ان ما يبهر بها فى المصرصار مخصوصا بدليل أو يحمل على انه ليس فيها صدقة تؤخذأى ليس للامام أن يأخذها بل صاحبها يؤديها بنفسه ولان الحول شرط وجوب الزكاة وأنها لا تبقى حولا والعاشر انما يأخذ منها بطريق الزكاة ولان ولاية الأخذ بسبب الحماية وهذه الأشياء لا تفتقر الى الحماية لان احد الا يقصدها ولانها تملك في يد العاشر في المغارة فلا يكون أخذها مفيدا وذكر القاضى في شرحه مختصر الطحاوى انه تجب الزكاة على صاحبها بالاجماع وانما الخلاف في انه هل للعاشر حق الأخذ وذكر الكرخي انه لا شيء فيه في قول أبي حنيفة وهذا الاطلاق يدل على ان الوجوب مختلف فيه والله أعلم ولا يعشر مال الصبى والمجنون لانهما ليسا من أهل وجوب الزكاة عليهما عندهما ولو مر صبي وامر أقمن بني تغلب على العاشر فليس على الصبي شيء وعلى المرأة ما على الرجل لان المأخوذ من بني تغلب يسلك به ملك الصدقات لا يفارقها الا في التضعيف والصدقة لا تؤخذ من الصبى وتؤخذ من المرأة ولو مر على عاشر الخوارج في أرض غلبوا عليها فعشره ثم مر على عاشر أهل العدل يعشره ثاني الانه بالمرور على عاشرهم ضيع حق سلطان أهل العدل وحق فقراء اهل العدل بعد دخوله تحت حماية سلطان أهل العدل
ويضمن ولو مر ذمى على العاشر بخير للتجارة أو خنازير يأخذ عشر ثمن الخمر ولا يعشر الخنازير فى ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف انه يعد مرهما وهو قول زفر وعند الشافعي لا يعشرهما وجه قول الشافعى أن الخمر والخنزير ليسا بمال أصلا والعشر انما يؤخذ من المال وجه قول زفرانهما مالان متقومان في حق أهل الذمة فالامر عندهم كا خل عندنا والخنزير عندهم كالشاة عندنا ولهذا كانا مضمونين على المسلم بالاتلاف وجه ظاهر الرواية وهو الفرق بين الخمر والخنزير من وجهين أحدهما ان الخمر من ذوات الامثال والقيمة فيه اله مثل من جنسه لا يقوم مقامه فلا يكون أخذ قيمة الخمر كا خذ عين الخمر والخنزير من ذوات القيم لا من ذوات الامثال والقيمة فيه الامثل له يقوم مقامه فكان أخذ قيمته كا خذ عينه وذا لا يجوز لمسلم والثاني ان الاخذ حق للعاشر بسبب الحماية والاسلم ولاية حماية الجر في الجملة الاترى انه اذا ورث الخمر فله ولاية حمايتها عن غيره بالغصب ولو غصبها غاصب له ان يخاصمه و يستردها منه التخليل فله ولاية حماية خمر غيره عند وجود سبب ثبوت الولاية وهو ولاية السلطنة وليس للمسلم ولاية حماية الخنزير رأسا - فى لو أسلم وله خنازير ليس له ان يحميها بل يسببها فلا يكون له ولاية حماية خنزير غيره فصل واما القدر المأخوذ مما يعمر به التاجر على العاشر فالما ولا يخلوا ما ان كان مسلما أوذميا أو حربيا فان كان مسلم ا يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لان المأخوذ منه زكاة فيؤخذ على قدر الواجب من الزكاة في أموال التجارة وهور بع العشر و يوضع موضع الزكاة و يسقط عن ماله زكاة تلك السنة وان كان ذميا يأخذ منه نصف العشر و يؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية والخراح ولا تسقط عنه جزية رأسه في تلك السنة غير نصارى بني تغلب لأن عمر رضى الله عنه صالحهم من الجزية على الصدقة المضاعفة فاذا أخذا الماشر منهم ذلك سقطت الجزية عنهم وان كان حربيا يأخذ منه ما يأخذونه من المسلمين فان علم انهم يأخذون مناربع العشر أخذ منهم ذلك القدر وان كان نصف افنصف وان كان عشرا فشر لان ذلك ادعى لهم الي المخالطة بدار الاسلام فير والمحاسن الاسلام فيدعوهم ذلك الى الاسلام فان كان لا يعلم ذلك يأخذ منه العشر وأصله مار و ينا عن عمر رضى الله عنه انه كتب الى العشار في الاطراف ان خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربى
المشر
الجزء 02 — ص ٣٨