٣٧
الوديعة الى المودع والبراءة ليست بعلامة صادقة لان الخط يشبه الخط وعلى هذا اذا أتى بالبراءة على خلاف اسم ذلك المصدق انه يقبل قوله مع يعينه على جواب ظاهر الرواية لان البراءة ليست بشرط فكان الاتيان بها وا لعدم بمنزلة واحدة وعلى رواية الحسن لا يقبل لان البراءة شرط فلا تقبل بدونها ولوقال أديت زكانها إلى الفقراء لا يصدق وتؤخذ منه عندنا وعند الشافعي لا تؤخذوجه قوله ان المصدق لا يأخذا الصدقة لنفسه بل ليوصلها الى مستحقيها وهو الفقير و قد أوصل بنفسه ولنا ان حق الأخذ للسلطان فهو بقوله أديت بنفسى أراد ابطال حق السلمان فلا يملك ذلك وكذلك العشر على هذا خلاف وكذا الجواب فيمن مر على العاشر بالسوائم أو بالدراهم أو الدنانير أو بأموال التجارة في جميع ما وصفنا الا في قوله أديت زكاتها بنفسى الى الفقراء فيما سوى السوائم انه يقبل قوله ولا يؤخذ ثا نيالان اداء زكاة الأموال الباطنة مفوض إلى أربابها اذا كانوا يجرون بها في المصر فلم يتضمن الدفع بنفسه ابطال حق احد ولو مر على العاشر بمائة درهم وأخبرا العاشر ان له مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يأخذ منه زكاة هذه المائة التي مر بها لان حق الأخذ مكان الحماية ومادون النصاب قليل لا يحتاج الى الحماية والقدر الذي في بيته لم يدخل تحت الحماية فلا يؤخذ من أحدهماشي ولو مر عليه بالعروض فقال هذه ليست للتجارة أو قال هذه بضاعة ، قال أنا أجير فيها فالقول قوله مع اليمين لانه أه بين ولم يوجد ظاهر يكذبه وجميع ما ذكرنا انه يصدق فيه المسلم يصدق فيه الذمى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قبل واعة رد الذمة فاعلمهم ان لهم ما لاسلمين وعليهم ما على المسلمين ولان الذمى لا يفارق المسلم في هذا الباب الا في قدر المأخوذ وهوانه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلم كم في التغلى لانه يؤخذ منه بسبب الحماية وباسم الصدقة وان لم تكن صدقة حقيقة ولا يصدق الحربي في شيء من ذلك ويؤخذ منه العشر الا في جوار يقول من أمهات أولادي أو فى غلمان يقول هم أولادى لان الأخذ منه ما كان الحماية والعصمة الما في يده وقد وجدت فلا عن شيء من ذلك من الأخذ وانما قبل قوله في الاستيلاد و النسب لان الاستيلاد والنسب كم يثبت في دار الاسلام يثبت في دار الحرب وعلل محمد رحمه الله فقال الحربي لا يخلوا ما أن يكون صادقا واما أن يكون كاذبا فان كان صادقا فقد صدق وان كان كاذبا فقد صارت با قراره في الحال أم ولد له ولا عشر في أم الولد ولو قال هم مدبرون لا يلتفت الى قوله لان التدبير لا يصح في دار الحرب ولو مر على عاشر ال وقال هو عندى بضاعة أو قال أنا أجير فيه فالقول قوله ولا يعشره ولو قال هو عندى مضاربة فالقول قوله أيضا وهل بشره كان أبو حنيفة أولا يقول ينشره ثم رجع وقال لا يعشر، وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو مر العبد المأذون بمال من كسبه وتجارته وليس عليه دين واستجمع شرائط وجوب الزكاة فيه فان كان معه مولاه عشره بالاجماع وان لم يكن معه مولاه فكذلك يعشره في قول أبي حنيفة وفي قوله مالا يعشره وقال أبو يوسف لا أعلم أنه رجع في العبد أم لا وقيل ان الصحيح ان رجوعه في المضارب رجوع فى العبد المأذون وجه قوله الاول في المضارب ان المضارب بمنزلة المالك لانه يملك التصرف في المال ولهذا يجوز بيعه من رب المال وجه قوله الاخير وهو قولهما ان الملك شرط الوجوب ولا ملك له فيه . ورب المال لم يأمره باداء الزكاة لانه لم يأذن له بعقد المضاربة الا بالتصرف في المـال وقد خرج الجواب عن قوله انه بمنزلة المالك لا نا نقول نعم اكن في ولاية التصرف في المال لا في اداء الزكاة كالمستبضع والعبد المأذون في معنى المضارب في هذا المعنى ولانه لم يؤمر الا بالتصرف فكان الصحيح هو الرجوع ولا يؤخذ من المسلم اذا مر على العاشر في السنة الامرة واحدة لان المأخوذ منه زكاة والزكاة لا تجب في السنة الأمرة واحدة وكذلك الذي لانه بقبول عقد الذمة صارله مالاسلامين وعليه ما على المسلمين ولان العاشر يأخذ منه باسم الصدقة وان لم تكن صدقة حقيقة كالتغلي فلا يؤخذ منه في الحول الامرة واحدة وكذلك الحربي الا اذا عشره فرجع الى دار الحرب ثم خرج انه يعشره ثانيا وان خرج من يومه ذلك لان الأخذ من أهل الحرب لكان حماية ما في أيديهم من الأموال ومادام هو فى دار الاسلام فالحماية متحدة مادام الحول باقيا في تحد حق الأخذو عند دخوله دار الحرب ورجوعه الى دار الاسلام تتجدد الحماية فيتجدد حق الاخذ و اذا مر الحربي على العاشر فلم يعلم حتى عاد الى دار الحرب ثم رجع ثانيا
الجزء 02 — ص ٣٧