•
الا زكاة فيه وجه قوله ان الشرع ورد باسم الشاة بقوله في أو بعين شاة شاة وهذا وان كان شاة بالنسبة الى الام فليس بشاة بالنسبة الى الفحل فلا يكون شاة على الاطلاق فلا يتناوله النص ( ولنا ) ان جانب الام راجح بدليل ان الولد يتبع الأم في الرق والحرية والمانذكر في كتاب العناق ان شاء الله تعالى ومنها السن وهو أن تكون كلهامسان أو بعضها فان كان كلها صغارا فصلانا أو جلانا أو عجا جيل فلازكاة فيها وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وكان أبو حنيفة يقول أولا يجب فيها ما يجب في الكبار و به أخذز فر ومالك ثم رجع وقال يجب فيها واحدة منها و به أخذ أبو يوسف والشافعي ثم رجع وقال لا يجب فيهانئ واستقر عليه و به أخذ محمد واختلفت الرواية عن أبي يوسف في زكاة الفصلان في رواية قال لازكاة فيها حتى تبلغ عدد الوكانت كبار ا تجب فيها واحدة منها وهو خمسة وعشرون وفى رواية قال في الخمس خمس فصيل وفى العشر خد ا فصيل وفى خمسة عشر ثلاثة أخماس فصيل وفى عشرين أربعة أخماس فصيل وفى خمس وعشرين واحدة منها وفي رواية قال في الخامس ينظر الى قيمة شاة وسط والى قيمة خمس فصيل فيجب أقلهما وفي العشر ينظر إلى قيمة شاتين والى قيمة خسى فصيل فيجب أقلهما وفى خمسة عشر ينظر الى قيمة ثلاث شياه وإلى قيمة ثلاثة الخاس فصيل فيجب اقلهما وفى عشرين ينظر إلى قيمة أربعة شياه والى قيمة أربعة أخماس فصيل فيجب أقلهما وفى خمس وعشرين يجب واحدة منها وعلى رواياته كلها قال لا تجب في الزيادة على خمس وعشرين شي حتى تبلغ العدد الذي لو كانت كبار ايجب فيها اثنان وهو ستة وسبعون هم لا يجب فيها شئ حتى تبلغ العدد الذي لو كانت كبار ا يجب فيها ثلاثة وهو مائة وخمسة وأربعون واحتج زفر بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وقوله في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة من غير فصل بين الكبار والصغار و به تبين ان المراد من الواجب في قوله في خمس من الابل شاة وفى قوله في أربعين شاة شاة هو الكبيرة لا الصغيرة ولأبي يوسف انه لا بد من الايجاب في الصغار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في خمس من الابل شاة وفى أربعين شاة شاة لكن لا سبيل الى ايجاب المسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للسعاة ايا كم وكرائم أموال الناس وقوله لا تأخذوا من مرزات الأموال ولكن خذوا من حواشيها وأخذ الكبار من الصغار أخذ من كرائم الأموال وحرزاتها وأنه منهى ولان مبنى الزكاة على النظر من الجانبين جانب الملاك وجانب الفقراء الاترى ان الواجب هو الوسط وما كان ذلك الامراعاته الجانبين وفى ايجاب المسنة اضرار بالملاك لان قيمتها قد تزيد على قيمة النصاب وفيه الجحاف بأرباب الأموال وفى نفى الوجوب رأسا اضرار بالفقراء فكان العدل في ايجاب واحدة منها وقد روى عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه انه قال لو منعونى عنا قا مما كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم والعناق هي الأنثى الصغيرة من أولاد المعز فدل ان أخذ الصغارز كاة كان أمر اظاهرا فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي حنيفة ومحمد ان تنصيب النصاب بالرأى ممتنع وانما يعرف بالنص والنص انما ورد باسم الابل والبقر والغنم وهذه الأسامى لا تتناول الفصلان والحملان والعجاجيل فلم يثبت كونها از صدا با وعن أبي بن كعب انه قال وكان مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهدى ان لا آخذ من راضع اللبن شيأ واما قول الصديق رضى الله عنه لو منعونى عناقا فقد روى عنه انه قال لو منعونى عقالا وهو صدقة عام أو الجبل الذي يعتقل به الصدقة فتعارضت الرواية فيه فلم يكن حجة واثن ثبت فهو كلام تمثيل لا تحقيق أى لو وجبت هذه ومنعوها لقاتلتهم وأما صورة هذه المسئلة فقد تكلم المشايخ فيه الانها مشكلة اذالزكاة لا تجب قبل تمام الحول وبعد تمامه لا يبقى اسم الفصيل والحمل والعجول | بل تصير مسنة قال بعضهم الخلاف في ان الحول هل ينعقد عليها وهى صغارا و يعتبر انعقاد الحول عليها اذا كبرت وزالت صفة الصغر عنها وقال بعضهم الخلاف فيهما اذا كان له نصاب من النوق فمضى عليها ستة أشهر أ واكثر فولدت أولا دائم ماتت الأمهات وتم الحول على الاولاد وهى صغار هل تجب الزكاة فى الاولاد أم لا وعلى هذا الاختلاف اذا كان له مسنات فاستفاد في خلال الحول صغارا ثم هلكت المسنات وبقي المسته ادانه هل تجب الزكاة فى المستفاد فهو على ماذ كرنا والى هذا أشار محمد رحمه الله تعالى في الكتاب فمن كان له أربعون حملا وواحدة مسنة
الجزء 02 — ص ٣١