واحدة الانصفها فلا يكمل النصاب فلا تجب الزكاة وكذلك ستون من البقر أو عشر من الابل اذا كانت مشتركة على الوجه الذي وصفنا فهو على ماذكرنا من الاختلاف وكل جواب عرفته في السوائم المشتركة فهو الجواب في الذهب والفضة وأموال الجارة وقد ذكرنا فيما تقدم وذكر الما حاوى وكذلك الزروع وهذا محمول على مذهب أبي يوسف و محمد لان النصاب عنده ما شرط لوجوب العشر وذلك خمسة أو سق فاما على مذهب أبي حنيفة لا يستقيم لان النصاب ليس بشرط لوجوب العشر بل يجب في القليل والكثير ثم اذا حضر المصدق بعد تمام الحول على المال المشترك بينه ما فانه يأخذ الصدقة منه اذا وجد فيه واجبا على الاختلاف ولا ينتظر القسمة لان اشتراكهما على عليه ما يوجب الزكاة في المال المشترك وان المصدق لا يميز له المال فيكون أذن من كل واحد منهما بأخذ الزكاة من ماله دلالة ثم اذا أخذ ينظران كان المأخوذ حصة كل واحد منه مالا غير أن كان المال بينهما على السوية فلا تراجع بينهما لان ذلك القدر كان واجبا على كل واحد منهما بالسوية وان كانت الشركة بينهما على التفاوت فاخذ من أحدهم از يادة لأجل صاحبه فانه يرجع على صاحبه بذلك القدر و بيان ذلك اذا كان ثمانون من الغنم بين رجلين فأخذ المصدق منها شاتين فلا تراجع مهنالان الواجب على كل واحد منهم ابا السوية وهو شاة فلم يأخذ من كل واحد منهما الاقدر الواجب عليه فليس له أن يرجع بشئ ولو كانت الشانون بينهما اثلاثا يجب فيها شاة واحدة على صاحب التلين لكمال نصا به وزيادة ولا شئ على صاحب الثلث لنقصان نصا به فاذا حضر المصدق وأخذ من عرضها شاة واحدة برجمع صاحب الثالث على صاحب الثلثين بثلث قيمة الشاة لان كل شاة بينهما اثلاثا فكانت الشاة المأخوذة بينهما أثلاثا فقد أخذ المصدق من نصيب صاحب الثلث ثلث شاة لاجل صاحب الثلثين فكان له أن يرجع بقيمة الثلث وكذلك اذا كان مائة وعشرون من الغنم بين رجلين لاحدهما ثلثاها وللا : ثلثها ووجب على كل واحد منهما شاة فجاء المصدق وأخذ من عرضه اشاتين كان لصاحب الثلاثين أن يرجع على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة لان كل شاة بينهما اثلاثا ثلثاها لصاحب الثمانين والثلث لصاحب الأربعين فكانت الشانان المأخوذتان بينهما اثلاثا لصاحب الثلثين شاة وثلث شاة وأصاحب الثلث ثلثاشاة والواجب عليه شاة كاملة فاخذ المصدق من نصيب صاحب الثلثين شاة وثلث شاة و من نصيب صاحب الثلث ثلى شاة فقد صار آخذا من نصيب صاحب الثلثين ثالث شاة لاجل زكاة صاحب الثلث فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بقيمة ثلث شاة وهذا والله أعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وما كان بين الخليطين فانهم يتراجعان بالسوية فصل وأما صفة نصاب السائمة فله صفات منها أن يكون معد الالإسامة وهو أن يسميمها اللدر والنسل لما ذكرنا ان مال الزكاة هو المال النامي وهو المعد للاستماء والنماء في الحيوان بالاسامة اذ بها يحصل النسل فيزداد المال فان اسمت للحمل أو الركوب أو اللحم فلا زكاة بها ولو اسيمت للبيع والتجارة ففيه از كاة مال التجارة - لا زكاة السائمة ثم السائمة هي الراعية التي تكتفى بالرى عن العلف و يمونه اذلك ولا تحتاج إلى أن تعلف فان كانت تسام في بعض السنة وتعلف وتمان فى البعض يعتبر فيه الغالب لان الاكثر حكم الكل ألا ترى ان أهل اللغة - لا يمنعون من اطلاق اسم السائمة على ما تعلف زمانا قليلا من السنة ولان وجوب از كة فيها لحصول معنى النماء وقلة المؤنة لان عند ذلك يتيسر الاداء فيصل الاداء عن طيب نفس وهذا المعنى يحصل اذا اسمت فى أكثر السنة ومنها أن يكون الجنس فيه واحدا من الابل والبقر والغنم سواء اتفق النوع والصفة أو اختلفا وتجب الزكاة عند كمال النصاب من كل جنس من السوائم وسواء كانت كلهاذ كورا أواناثا أو مختلطة وسواء كانت من نوع واحد أو أنواع مختلفة كالعراب والنحاتي في الابل والجواميس في البقر والضأن والمعز فى الغنم لان الشرع ورد بنصابها باسم الابل والبقر والغنم فاسم الجنس يتناول جميع الأنواع بأي صفة كانت كاسم الحيوان وغير ذلك وسواء كان متولد من الاهلى أو من أهلى ووحشى بعد ان كان الام أهليا كالمتولد من الشاة والظبي اذا كان أمه شاة والمتولد من البقر الاهلى والوحشى اذا كان أمه أهلية فتجب فيه الزكاة ويكمل به النصاب عندنا وعند الشافعي لا زكاة
•
الجزء 02 — ص ٣٠