۲۷
وهذا دليل عدم الثبوت وقد حكى عن سفيان الثورى انه قال كان على رضى الله عنه أفقه من أن يقول مثل هذا انما هو غلط وقع من رجال على رضى الله عنه أراد بل لك ان الراوى يجوز أن يكون سمعه يقول في ست وعشرين بنت مخاض وفى خمس وعشرين خمس من العلم قيمة إنت مخاض بجمع بينهم واختلف العلماء في الزيادة على مائة وعشرين فقال أصحابنا اذا زادت الابل على هذا العدد تستأنف الفريضة ويدار الحساب على الخمسينان في النصاب وعلى الحقاق في الواجب لكن بشرط عود ما قبله من الواجبات والأوقاص بقدر ما يدخل فيه و بيان ذلك اذا زادت الابل على مائة وعشرين فلاشي في الزيادة حتى تبلغ افيكون فيها شاة وحقتان وفي العشر شانان وحقتان وفى خمسة عشر ثلاث شياه وحقتان وفي عشرين أربع شياء و حقتان وفى خمس وعشرين بنت مخاص وحقتان الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق في كل خمسين حقة ثم يستأنف الفريضة فلاشي في الزيادة حتى تبلغ خمسا فيكون فيها شاة وثلاث حقاق وفى العشر شانان وثلاث حقاق وفى خمس عشرة ثلاث شياء وثلاث حقاق وفى عشرين أربع شياء وثلاث حقاق فاذا بلغت مائة وخمسا وسبعين ففيها بنت مخاض وثلاث حقاق فاذا بلغت مائة وستة وثمانين ففيها بنت لبون وثلاث حقاق الى مائة وستة وتسعين ففيها أربع حقاق الى مائتين فإن شاء أدى منها أربع حقاق من كل خمسين حقة وان شاء أدى خمس بنات لبون من كل أربعين بنت لبون ثم يستأنف الفريضة أبدا فى كل خمسين كما استؤنفت من مائة وخمسين الى مائتين فيدخل فيها بنت مخاض وبنت لبون وحقة مع الشياء هذا قول أصحابنا وقال مالك اذا زادت الابل على مائة وعشر إن واحدة لا تجب في الزيادة شيء إلى أسعة بل يجعل تسعة عفوا حتى تبلغ مائة وثلاثين وكذا اذا بلغت مائة وثلاثين فلاشئ في الزيادة الى تسعة وثلاثين ويجعل كل تسعة عفوا وتجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فيدار النصاب على الخمسينات والأربعينات . والواجب على الحقاق وبنات لبون فيجب فى مائة و ثلاثين حقة و بنتالبون لانها مرة خمسون ومرتين أربعون وفى مائة وأربعين حقنان وبنت لبون وفى مائة وخمسين ثلاث حقاق وفى مائة وستين أربع بنات لبون وفى مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين حقتان و بنتا لبون وفى مائة وتسعين ثلاث حتماق و بنت لبون الى مائنين فان شاء أدى من الماثنين أربع حقاق وان شاء خمس بنات لبون وقال الشافعي مثل قول مالك انه يدار الحساب على الخمسينات والأربعينات في النصب وعلى الحقاق وبنات اللبون فى الواجب وانما خالفه فى فصل واحد وهو انه قال اذا زادت الابل على مائة وعشرين واحدة فقيها ثلاث بنات لبون احتجا بما روى عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات و قرنه بقراب سيفه ولم يخرجه الى عماله حتى قبض ثم عمل به أبو بكر و عمر حتى قبضا وكان فيه اذا زادت الابل على مائة وعشرين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة غيران مالكا قال لفظ الزيادة انما تتناول زيادة يمكن اعتبار المنصوص عليه فيها وذلك لا يكون فيما دون العشرة والشافعي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الحكم بنفس الزيادة وذلك يحصل بزيادة الواحدة فعندهما يوجب في كل أربعين بنت لبون وهذه الواحدة لتعيين الواجب بها فلا يكون لها حظ من الواجب ثم أعدل الأسنان بنت لبون والحقة فان أدناها بنت مخاض وأعلاها الجذعة فالأعدل هو المتوسط ولنا ماروى عن قيس بن سعدانه قال قلت لابي بكر بن عمرو بن حزم اخرج الى كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن - زم فاخرج كتابا في ورقة وفيه فاذا زادت الابل على مائة وعشر بن استؤنفت الفريضة فما كان أقل من خمس وعشرين فقيها الغنم في كل خمس ذود شاة وروى هذا المذهب عن على وابن مسعود رضى الله عنهما وهذا باب لا يعرف بالاجتهاد فيدل على سماءها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روى عن على رضی الله عنه انه قال ما عندناشى نقرأ الا كتاب الله عز وجل وهذه الصحيفة فيها اسنان الابل أخذتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نخالافها وروى أنه أنفذها الى عثمان فقال له مر سعاتك عليهما واجها فقال لا حاجة لنا فيها معنا مثلها وما هو خير منها فقد وافق عليا رضى الله عنهما ولان وجوب الحقتين فى مائة وعشرين
الجزء 02 — ص ٢٧