بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٥٥

٢٦ وأداء القيمة مثل أداء الجزء من النصاب من حيث انه مال و بيان كون الواجب أداء جزء من النصاب ماذ كرنا في مسئلة التفريط والدليل على ان الجزء من النصاب واجب من حيث انه مال ان تعلق الواجب بالجزء من النصاب للتيسير ليبقى الواجب ببقائه ويسقط بهلاكه ومعنى التيسيرا ما يتحقق ان لو تعين الجزء من النصاب للوجوب من حيث ه و مال اذلوت . اق الوجوب بغير الجزء البقيت الشركة فى النصاب للفقراء وفيه من العسر والمشقة مالا يخفى خصوصا اذا كان النصاب من نفائس الاموال نحو الجوارى الحسان والافراس الفارهة للتجارة ونحوها ولا كذلك اذا كان التعلق به من حيث هو مال لأنه حينئذ كان الاختيار الى رب المال فان رأى أداء الجزء اليه أيسر أدى الجزء وإن رأى أداء غيره أيسر مال اليه فيحصل معنى اليسر و به تبين ان ذكرا الشاة في الحديث التقدير المالية لا لتعلق الحكم به وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في ابل الصدقة ناقة كوما، فغضب على المصدق وقال ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس فقال أخذتها ببعير ين من ابل الصدقة وفي رواية ارتجمتها فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ البعير يبغير من يكون باعتبار القيمة فدل على صحة مذهبنا وأما طريق أبي يوسف ومحمد فهو ان الواجب عين ما ورد به النص وهو أداء بع العشر في مال التجارة واداء المنصوص عليه في السوائم صورة ومعنى غير معقول المعنى بل هو تعبد محض حتى أنه سبحانه وتعالى لو أمرنا با تلافه حقاله أوسبيه لفعلان اولم نعدل عن المنصوص عليه الى غيره غير ان الله تعالى لما أمر بصرفه الى عباده المحتاجين كفاية لهم وكفايتهم متعلقة بمطلق المال صار وجوب الصرف اليهم معقول المعنى وهو الكفاية التي تحصل بمطلق المال فصار معلولا مطلق المال وكان أمره عز وجل أرباب الأموال بالصرف الى الفقير اعلا ماله أنه أذن لهم بنقل حقه الثابت في المنصوص عليه الى مطلق المال كمن له على رجل حنطة ولرجل آخر على صاحب الدين دراهم فأمر من له الحنطة من عليه الحنطة بأن يقضى دين الدراهم من الذي له عليه وهو الحنطة كان ذلك اذنا منه اياه بنقل حقه الي الدراهم بأن يستبدل الحنطة بالدراهم وجعل المأمور بالاداء كانه أدى عين الحق الى من له الحق ثم استبدل ذلك وصرف الى الآخر ما أمر بالصرف اليه فصار ما وصل إلى الفقير معلولا بمطلق المال سواء كان المنصوص عليه أو غيره بجزأ من النصاب أوغيره واداء القيمة اداء مال مطلق مقدر بقيمة المنصوص عليه بنية الزكاة فيجزئه كالو أدى واحدا من خمس من الابل بخلاف السجود على الخد والذقن لان معنى القربة فانت أصلا ولهذا لا ينتقل به ولا يصار اليه عند العجز وماليس بقربة لا يقوم مقام الغربة وبخلاف الهدايا والضحايا لان الواجب فيها اراقة الدم حتى لو هلك بعد الذبح قبل التصدق لا يلزمه شي واراقة الدم ليس بمال فلا يقوم المال مقامه والله أعلم وأما السوائم من الابل والبقر والغنم أما نصاب الابل فايس فيمادون خمس من الابل زكاة وفى الخامس شاة وفى العشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياء وفى عشرين أربع شياء وفى خمس وعشرين بنت مخاص وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفى احدى وستين جذعة وهي أقصى من لها مدخل في الزكاة والأصل فيه ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أبي بكر الصديق رضى الله عنه فكتبه أبو بكر لا أس وكان فيه وفى أربع وعشرين فما دونها الغنم في كل خمس ذود شاة فاذا كانت خمس وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فاذا كانت ستا وثلاثين الى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فاذا كانت سنا وأربعين الى ستين ففيها حقة فاذا كانت احدى وستين الى خمس وسبعين ففيها جذعة فاذا كانت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فاذا كانت احدى وتسعين الى مائة وعشرين ففيها حقتان ولا خلاف في هذه الجملة الاماروي عن على رضى الله عنه انه قال في خمس وعشرين خمس شياه وفي ست و عشر ان بنت مخاض وهذه الرواية لا تكاد تثبت عن على رضی الله عنه لانها مخالفة للاحاديث المشهورة منها ما روينا من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لابي بكر الصديق رضى الله عنه ومنها كتابه الذي كتبه لعمرو بن حرم وغير ذلك من الاحاديث المشهورة ولا نها مخالفة لاصول الزكوات في السوائم لان فيها موالاة بين واجبين لا وقص بينه او الأصل فيها أن يكون بين الفريضتين وقص وهذا
الجزء 02 — ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.