المستأجرة للتجارة وان كانت الدار معدة للتجارة فكان في المسئلة روايتان ومشايخ بلخ كانوا يصححون رواية الجامع ويقولون ان العين وان كانت للتجارة لكن قد يقصد ببدل منافعها المنفعة فيؤاجر الدابة لينفق عليها والدار للعمارة فلا تصير للتجارة مع التردد الا بالنية وأما اذا اشترى عروضا بالدراهم اوبالدنانيرا و بما يكال أو يوزن موصوف في الذمة فانه الا تكون للتجارة مالم ينو التجارة عند الشراء وان كانت الدراهم والدنانير أمانا والموصوف في الذمة من المكيل - والموزون اثمان عند الناس ولانها كما جعلت من المال التجارة جعلت ثمن الشراء ما يحتاج اليه للابتذال والقوت فلا يتعين الشراء به للتجارة مع الاحتمال وعلى هذاإله إشترى المضارب بمال المضاربة عبيد اثم اشترى لهم كسوة و طعاما للنفقة كان الكل للتجارة وتجب الزكاة في الكل لان نفقة عبيد المضاربة من مال المضاربة فطلق تصرفه ينصرف الى ما يملك دون ما لا يملك حتى لا يصير خائنا وعاصيا عملا بدينه وعقله وان نص على النفقة ومثله المالك اذا اشترى عبيد اللتجارة ثم اشترى لهم ثيابا للكسوة و طعاما للنفقة فانه لا يكون للتجارة لان المالك كما يملك الشراء للتجارة يملك | الشراء للنفقة والبذلة وله ان ينفق من مال التجارة وغير مال التجارة فلا يتعين للتجارة الا بدليل زائد واما الاجراء الذين يعملون للناس نحو الصباغين والقصارين والدباغين اذا اشتروا الصبغ والصابون والدهن ونحو ذلك مما يحتاج اليه في عملهم ونووا عند الشراء أن ذلك للاستعمال في عملهم هل يصير ذلك مال التجارة روى بشر بن الوليد عن أبي يوسف ان الصباغ اذا اشترى العصفر والزعفران ليصبغ ثياب الناس فعليه فيه الزكاة والحاصل ان هذا على وجهين ان كان شيأ يبقى أثره في المعمول فيه كالصبيغ والزعفران والشحم الذي بدبغ به الجلد فانه يكون مال التجارة لان الاجر يكون مقابلة ذلك الأثر وذلك الاثر مال قائم فانه من أجزاء الصبغ والشحم لكنه لطيف فيكون هذا تجارة وان كان شيألا يبقى أثره فى المعمول فيه مثل الصابون والاشنان والقلى والكبريت فلا يكون مال التجارة لان عينها تتلف ولم ينتقل أثرها إلى الثوب المغسول حتى يكون له حصة من العوض بل البياض أصلى للثوب يظهر عند زوال الدرن فا يأخذ من العوض يكون بدل عمله لا بدل هذه الآلات فلم يكن مال التجارة وأما آلات الصناع وظروف امتعة التجارة لا تكون مال التجارة لانها لا تباع مع الامتعة عادة وقالوا في نخاس الدواب اذا اشترى المقاود و الجلال والبرادع انه ان كان يباع مع الدواب عادة يكون للتجارة لانها معدة لها وان كان لا يباعها ولكن تمسك وتحفظ بها الدواب فهى من آلات الصناع فلا يكون مال التجارة اذالم ينو التجارة عند شرائها وقال أصحابنا في عبد التجارة قتله عبد خطأ فدفع به ان الثاني للتجارة لانه عوض مال التجارة وكذا اذافدى بالدية من العروض والحيوان واما اذا قتله عمدا فصالح المولى من الدية على العبد القاتل أو على شئ من العروض لا يكون مال التجارة لانه عوض القصاص لا عوض العبد المقتول والقصاص ليس بمال والله اعلم ومنها الحول في بعض الاموال دون بعض وجملة الكلام في هذا الشرط يقع في موضعين أحدهما في بيان ما يشترط له الحول من الاموال ومالا يشترط والثاني في بيان ما يقطع حكم الحول ومالا يقطع أما الاول فنقول لا خلاف في ان أصل النصاب وهو النصاب الموجود في أول الحول يشترط له الحول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ولان كون المال نامبا شرط وجوب الزكاة لما ذكرنا والماء لا يحصل الا بالاستنماء ولا بد لذلك من مدة وأقل مدة يستنمي المال فيها بالتجارة والاسامة عادة الحول فاما المستفاد في خلال الحول فهل يشترط له حول على حدة أو يضم الى الاصل فيز كي بحول الاصل جملة الكلام فى المستفاد انه لا يخلو اما ان كان مستغادا فى الحول واما ان كان مستغادا بعد الحول والمستفاد فى الحول لا يخلو اما ان كان من جنس الاصل واما ان كان من خلاف جنسه فان كان من خلاف جنسه كالا بل مع البقر والبقر مع الغنم فانه لا يضم الى نصاب الاصل بل يستأنف له الحول بلاخلاف وان كان من جنسه فاما ان كان متفرعا من الاصل أو حاصلا به كالولد والربح وامالم يكن متفرعا من الاصل ولا حاصلا بسبيه كالمشترى والموروث والموهوب والموصى به فان كان متقرها من الاصل أو حاصلا بسببه يضم إلى الاصل ویز کی بحول الاصل بالاجماع وان لم يكن متفرعا من الاصل
الجزء 02 — ص ١٣