بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٣٤١

۱۲ التجارة فيصير ذلك مال التجارة لوجود صريح نية التجارة مقارنا العقد التجارة اما الشراء فلا شك أنه تجارة وكذلك الإجارة لانها معاوضة المال بالمال وهو نفس التجارة ولهذا ملك المأذون بالتجارة الاجارة والنية المقارنة للفعل معتبرة | ولو اشترى عينا من الاعيان ونوى ان تكون للبذلة والمهنة دون التجارة لا تكون للتجارة سواء كان الثمن من مال التجارة أو من غير مال التجارة لان الشراء بمال التجارة ان كان دلالة التجارة فقد وجد صريح نية الابتذال ولا الصريح بخلافها ولو ملك عروضا بغير عقد أصلا بان ورثها ونوى التجارة لم تكن للتجارة لان النية | تجردت عن العمل أصلا فضلا عن عمل التجارة لان الموروث يدخل في ملكه من غير صنعه ولو ملكها بعقد ايس مبادلة أو لا كالهبة والوصية والصدقة أو بعقد هو مبادلة مال بغير مال كالمهر و بدل الخلع والصلح عن دم العمد و بدل العنق وذوى التجارة يكون للتجارة عند أبي يوسف وعند محمد لا يكون للتجارة كذا ذكر السكر فى وذكر القاضي الشهيد الاختلاف على القلب فقال في قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يكون للتجارة وفي قول محمد يكون للتجارة وجـه قول من قال انه لا يكون للتجارة ان النية لم تقارن عم لا هو تجارة وهي مبادلة المال بالمال فكان الحاصل مجرد النية فلا تعتبر ووجه القول الآخران التجارة عقدا كتساب المال ومالا يدخل في ملكه الا بقبوله فهو حاصل بكسبه فكانت نيته مقارنة لفعله فاشبه قرانها بالشراء والاجارة والقول الأول أصح لان التجارة كسب المال يبدل ما هو مال والقبول اكتساب المال بغير بدل أصلا فلم تكن من باب التجارة فلم تكن النية مقارنة عمل التجارة ولو استقرض عروضا ونوى ان تكون للتجارة اختلاف المشايخ فيه قال بعضهم بعير للتجارة لان القرض ينقلب معاوضة المال بالمال في العاقبة واليه أشار في الجامع ان من كان له مائتا در هم لا مال له غيرها فاستقرض قبل حولان الحول بيوم من رجل خمسة أقفزة لغير التجارة ولم تستهلك الاقفزة حتى حال الحول لازكاة عليه في المائتين و يصرف الدين الى مال الزكاة دون الجنس الذي ليس بعمال الزكاة فقوله استقرض اغير التجارة دليل انه لوستقرض للتجارة يصير للتجارة وقال بعضهم لا يصير للتجارة وان نوى لأن القرض اعارة وهو تبرع لا تجارة فلم توجد نية التجارة مقارئة للتجارة فلا تعتبر ولو اشترى عروض اللبذلة والمهنة ثم نوى ان تكون للتجارة بعد ذلك لا تصير للتجارة مالم يبيعها فيكون بدلها للتجارة فرق بين هذا و بين ما اذا كان له مال التجارة فنوى ان يكون للبذلة حيث يخرج من أن يكون للتجارة وان لم يستعمله لان النية لا تعتبر مالم تصل بالفعل وهو ليس بفاعل فعل التجارة فقد عزبت النية عن فعل التجارة فلا تعتبر للحال بخلاف ما اذا نوى الابتذال لانه نوى ترك التجارة وهو نارك لها في الحال فاقترنت النية بعمل هو ترك التجارة فاعتبرت ونظير الفصلين السفر مع الاقامة وهو ان المقيم اذا نوى السفر لا يصير مسافرا ما لم يخرج عن عمران المصر والمسافر اذا نوى الاقامة في مكان صالح للاقامة يصير . قيما للحال ونظيرهما من غير هذا الجنس الكافر اذا نوى أن يسلم بعد شهر لا يصير لما الحال والمسلم اذا قصد ان يكفر بعد سنين والعياذ بالله فهو كافر للحال ولو انه اشترى بهذه العروض التي اشتراها للابتذال بعد ذلك عروضا أخر تصير بدلها للتجارة بتلك النبية السابقة وكذلك في الفصول التي ذكرنا انه نوى للتجارة فى الوصية والقرض ومبادلة مال بما ليس عمال اذا اشترى بتلك العروض عروضا أخر صارت للتجارة لان النية قد وجدت حقيقة الا انها لم تحمل للحال لانها لم تصادف عمل التجارة فاذا وجدت التجارة بعد ذلك عملت النية السابقة عملها فيصير المال للتجارة لوجود نية التجارة مع التجارة وأما الدلالة فهي ان يشترى عينا من الاعيان بعرض التجارة أو يواجر داره التى للتجارة بعرض من العروض فيصير للتجارة وان لم ينو التجارة صريحا لانه لما اشترى بمال النجارة فالظاهر انه نوى به التجارة وأما الشراء بغير مال التجارة فلا يشكل واما اجارة الدار فلان بدل منافع عين معدة للتجارة كبدل عين معدة للتجارة في أنه للتجارة كذا ذكر في كتاب الزكاة من الاصل وذكر فى الجامع ما يدل على انه لا يكون للتجارة الا بالنية صريحا فانه قال وان كانت الاجرة جارية | تساوى ألف درهم وكانت عند المستأجر للتجارة فاجر المؤجرداره بها وهو يريد التجارة شرط النية عند الاجارة لنصير الجارية للتجارة ولم يذكر ان الدار للتجارة أو لغير التجارة فهذا يدل على أن النية شرط ليصير بدل منافع الدار المستاجرة
الجزء 02 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.