بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٩٤

٢٩٣ واحدة ينبغى أن يجوز اعتبار اللتطوع بالقرض وهو صلاة المغرب اذا صلاها بقعدة واحدة والاصح انه لا يجوزلان ما اتصل به الفعدة وهى الركعة الاخيرة فسدت لان التنقل بالركعة الواحدة غير مشروع فيفسد ما قبلها ولو تموع بست ركعات بقعدة واحدة اختلاف المشايخ فيه قال بعضهم يجوز لانه المساجازت بتحريمة واحدة وتسليمة واحدة متجوزية عدة واحدة أيضا والاصح انه لا يجوز لانا انما استحسنا جواز الاربع بقعدة واحدة اعتبارا بالفريضة وليس في الفرائض ست ركعات يجوز أداؤها بقعدة واحدة فيه ود الامر فيه الى أصل القياس والله أعلم ثم انما جب با فساد التطوع قضاء الشفع الذى اتصل به المفددون الشفع الذي مضى على الصحة حتى لوصلي أربعا فتكلم في الثالثة أو الرابعة قضى الشفع الثاني دون الاول لان كل شفع صلاة على حدة نقاد الثاني لا يوجب فساد الاول بخلاف الفرض لانه كله صلاة واحدة ففساد البعض يوجب فساد الكل ولو افتدى المتطوع مصلى الظهر فى أول الصلاة ثم قطعها أواقتدى به في القعدة الاخيرة فعليه قضاء اربع ركعات لانه بالاقتداء التزم صلاة الامام وهى أربع ركعات ومن نوى أن يصلى الظهر ستا لم يلزمه ركعتان لان الشروع لم يوجد في الركعتين وانما وجد فى الظهر وهى أربع ولم يوجد فى ق الركعتين الا مجرد النية ومجرد النية لا يلزم شيأ وكذا المسافر اذا نوى أن يصلى الظهر أربعا فصلى ركعتين فصلاته نامة لان الظهر فى حق المسافر ركعتان فكانت نية الزيادة لغوا هذا اذا أفسد التطوع إلى من أضداد الصلاة في الوضع من الحد الحدث العمد والكلام والقهقهة وعمل كثير ليس من أعمال الصلاة فاما اذا أفسده بترك القراءة بأن صلى التطوع أربعا ولم يقرأ فيهن شيأ فعليه قضاء ركعتين في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف عليه قضاء الاربع وهى من المسائل المعروفة بثمان مسائل والاصل فيها أن الشفع الأول متى فسد بترك القراءة تبقى التحريمة عند أبي يوسف فيصح الشمروع في الشفع الثاني وعند محمد متى فسد الشفع الاول لا تبقى التحريمة فلا يصح الشروع في الشفع الثاني وعند أبي حنيفة ان فسد الشفع الاول بترك القراءة فيهما بطلت التحريمة فلا يصح الشروع في الشفع الثاني وان فسد بترك القراءة في احداهما بقيت التحريمة فيصح الشروع في الشفع الثاني - وجه قول محمد أن القراءة فرض في كل شفع من النقل في الركعتين جميعا فكما يفسد الشفع بترك القراءة فيهما يفسد - بترك القراءة في احداهما الفوات ماهور كن كمالوترك الركوع أو السجود انه لا يفترق الحال بين الترك في الركعتين أو فى احداهما كذاهذا وصارترك القراءة في الافساد والحدث العمد والكلام سواء فإذا فسدت الافعال لم تبق - الحرية لانها تبقى التوحيد الافعال المختلفة فإذا فسدت الافعال لا تبقى هي فلم يصح الشروع في الشفع الثاني لعدم التحريمة فلا يتصور الفا دولابي يوسف أن الافعال وان بطلت بترك القراءة لكون القراءة ركنا ولكن بقيت | التحريمة لانها ما عقدت لهذا الشفع خاصة بل له وللشفع الثانى الاترى أنه لو قرأ يصح بناء الشفع الثانى عليه فأذا لم تبطل التحريمة مع الشروع في الشفع الثاني ثم يفسد هو أيضا بترك القراءة فيه ولابي حنيفة أنه لا بقاء التحريمة مع بطلان الافعال كما اذا ترك ركنا آخرا و تكلم أو احدث عمد الانم اللجمع بين الافعال المختلفة لتجعلها كلها عبادة واحدة فتي طال ببطلان الافعال كما قال محمد غير انه اذا ترك القراءة فى الشفع الاول في الركعتين جميعا علم فساد الشفع بقين امرك الركن بيقين فاما اذا قرأ فى احدى الاوليين لم يعلم يقينا بفساد هذا الشفع لان الحسن البصرى كان يقول بجواز الصلاة بوجود القراءة في ركعة واحدة وقوله وان كان فاسد الكن انا عرفنا فساده بدلیل اجتهادی غير موجب علم اليقين بل يجوز أن يكون الصحيح قوله غير انا عرفنا صحة ما ذهبنا اليه وفساد ما ذهب اليه يغالب الرأى فلم يحكم ببطلان التصريعة الثانية بيقين بالشك ولان الشفع الاول متى دار بين الجواز والفساد كان الاحتياط في الحكم بفساده ليجب عليه القضاء وبيقاء التحريمة ليصح الشروع في الشفع الثاني ليجب عليه القضاء بوجود مفسد في هذا الشفع أيضا اذا عرفت هذا الاصل فنقول اذا ترك القراءة في الاربع كلها يلزمه قضاء ركعتين في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر لان التحريمة قد بطلت بغداد الشفع الاول يبقين فلم يصح الشروع في الشفع الثاني فلا يلزمه القضاء بالا فساد لعدم الافساد و عند أبي يوسف عليه قضاء الاربع لان العريمة بقيت وان فسد الشفع ·
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.