٢٩٢
عنه انه قال ان نوى أربع ركعات لزمه وان نوى أكثر من ذلك لم يلزمه ولا خلاف في انه يلزمه بالنذر ما تناوله وان كثر وجـه رواية ابن أبي الأزهر عنه ان الشروع في كونه سي اللزوم كالنذر ثم يلزمه بالنذر جميع ما تناوله كذا بالشمروع وجه رواية غسان عنه ان ما وجب بايجاب الله تعالي بناء على مباشرة سبب الوجوب من العبددون ما وجب بايجاب الله تعالى ابتداء وذالايزيد على الأربع فهذا أولى وجه ظاهر الرواية ان الوجوب بسبب الشروع ما ثبت وضع ابل ضرورة صيانة المؤدى عن البطلان ومعنى الصيانة يحصل به ام الركعتين فلا تلزم الزيادة من غير ضرورة بخلاف النذر لأنه سبب الوجوب الصيفة وضعا فيتقدر الوجوب بقدر ما تناوله السبب واما قوله أن الشروع سبب الوجوب كالنذر فنقول انهم لكنه سبب لوجوب ما وجد الشروع فيه ولم يو بند الشروع في الشفع الثاني فلا يجب ولأنه ما وضع سب اللوجوب بل الوجوب لماذ كرنا من الضرورة ولا ضرورة في حق الشفع الثاني | بخلاف النذر فانه التزم صر يحاف الزمه بقدر ما التزم وكذا الجواب في السنن الراتبة أنه لا يجب بالشروع فيها الاركعتين حتى لو قامه اقضى ركعتين في ظاهر الرواية عن أصحابنا لأنه نقل وعلى رواية أبي يوسف قضى أربعا في كل موضع يقضى في التطوع أربعا ومن المتأخرين من مشايخنا اختار قول أبي يوسف فيما يؤدى من الاربع منها بتسليمة واحدة وهو الاربع قبل الظهر وقال لوقماء هايقضى أر بغا ولو أخبر بالبيع فانتقل إلى الشفع الثاني لا تبطل شفعته و يمنع صحة الحلوة وهو الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل البخاري واذا عرف هذا الاصل فنقول من وجب عليه رگتان با الشروع ففرغ منهم اودهـد على رأس الركعتين وقام إلى الثالثة على قصد الاداء يلزمه اتمام ركعتين أخراء ين و ينبه ما على التحريمة الاولى لان قدر المؤدى صار عبادة فيجب عليه أمام الركعتين صيانة له عن البطلان والقيام الي الثالثة على قصد الاداء بنا منه الشفع الثاني على التحريمة الاولى وأمكن البناء عليها لان التحريمة شرط الصلاة عندنا والشرط الواحد يكفى لافعال كثيرة كالطهارة الواحدة انه اتكلي اصلوات كثيرة ويلزمه في هاتين الركنين القراءة كما فى الاوليين لان كل شفع من التطوع صلاة على حدة ولهذا قالوا ان المتنقل اذا قام إلى الثالثة القصد الاداء يذ فى أن يستفتح فية ول سبحانك اللهم وبحمدك الخ كما يستفتح في الابتداء لان هذا بناء الافتتاح وكل ركعتين من النفل صلاة على حدة اكن بناء على التصريعة الاولى فيأتى بالثناء المسنون فيه ولو صلى ركعتين تطوعا فسها فيهما فسجدل هوه بعد السلام ثم أراد أن ياني عليهما ركعتين أخرا وين ليس له ذلك لانه لو فعل ذلك لوقع سجود للهو فى وسط الصلاة وانه غير شروع بخلاف المسافر اذا صلى الظهر ركعتين وسها فيهم اسجد للهو ثم نوى الاقامة حيث يصح ويقوم لا تمام صلاته وان كان يقع سهوه في وسط الصلاة والفرق ان السلام محلل في الشرع الا ان الشرع منعه عن العمل في هذه الحالة أو حكم بعود التحريمة ضرورة تحصيل السجود لان سجود السهو لا يؤتى به الا فى تحريمة الصلاة والضرورة في حق تلك الصلاة وفيما يرجع الى اكمالها فظهر بقاء التحريمة أو عودها في تهالا فى ق صلاة أخرى ولا ضرورة في صلاة التطوع لان كل شفع صلاة على حدة فيعمل التسليم عمله في التحليل وكان القياس في المتنقل بالاربع إذا ترك القعدة الاولى أن تفسده لاته وه و قول محمد لان كل شفع لما كان صلاة على حدة كانت القعدة عقيبه فرضا كالقعدة الاخيرة في ذوات الاربع من الفرائض الا ان في الاستحسان لا تفسد وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف لانه لما قام إلى الثالثة قبل القعدة نقد جعلها صلاة واحدة شبيهة بالفرض واعتبار النقل باالفرض مشروع في الجملة لانه تبع للمرض فصارت القعدة الاولى فاصلة بين الشفعين والخاتمة هي الفريضة فأما الفاصلة فواجبة وهذا بخلاف ما اذا ترك القراءة فى الاوليين في التطوع وقام الى الاخريين وقرأ فيهما حيث يفسد الشفع الاول بالاجماع ولم تجعل هذه الصلاة صلاة واحدة في حق القراءة بمنزلة ذوات الاربع لان القعدة اعا صارت فرضا الغيرها وهو الخروج فاذا قام الى الثالثة وصارت الصلاة من ذوات الأربع لم يأت أوان الخروج فلم تبق القعدة فرضا فاما القراءة فهى ركن بنفسها فاذا تركها في الشفع الاول فسد فلم يصح بناء الشفع الثاني تعليه وعلى هذا قالوا اذا صلى التطوع ثلاث ركعات بقعدة
واحدة
الجزء 01 — ص ٢٩٢