بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٦٢

٣١ الظهر وان أدوها معا أوكان لا يدرى كيف كان لا تجوز صلاتهم وروى محمد عن أبى حنيفة انه يجوز الجميع في موضعين أو ثلاثة أوأ كثر من ذلك وذكر محمد في نوادر الصلاة وقال لو أن أميرا أمر انسانا ان يصلي بالناس الجمعة في المسجد الجامع وانطلق والى حاجة له ثم دخل المصرفي بعض المساجد و صلى الجمعة قال تجزئ أهل المصر الجامع ولا تجزئه الا أن يكون أعلم الناس بذلك فيجوز وهذا يجمعة في موضعين وقال أيضا لو خرج الامام يوم الجمعة للاستسقاء يدعو وخرج معه ناس كثير وخلف انسانا يصلى بهم في المسجد الجامع فلما حضرت الصلاة صلى بهم الجمعة في الجبانة وهى على قدر غلوة من مصر، وصلى خليفته في المصر في المسجد الجامع قال تجزئهما جميعا فهذا يدل على أن الجمعة تجوز في موضعين في ظاهر الرواية وعلميه الاعتقادانه تجوز في موضعين ولا تجوز في أكثر من ذلك فانه روى عن على رضى الله عنه انه كان يخرج الي الجبانة في العيد ويستخلف في المصر من يصلى بضعفة الناس. وذلك بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا فى صلاة الجمعة لانهما في اختصاصهما بالمصرسيان ولان الخرج يندفع عند كثرة الزحام بموضعين غالبا فلا يجوزاً كثر من ذلك وما روى عن محمد من الاطلاق في ثلاث مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة وأما السلطان فشرط أداء الجمعة عندنا حتى لا يجوزا قامتها بدون حضرته أو حضرة نائبه وقال الشافعي السلمان ليس بشرط لان هـذه صلاة مكتوبة فلا يشترط لاقامتها السلطان كسائر الصلوات ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط الامام لالحاق الوحيد بتارك الجمعة بة وله في ذلك الحديث وله امام عادل أو جائر وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال أربع الى الولاة وعد من جملتها الجمعة ولا نه لو لم يشترط السلطان لادى إلى الفتنة لان هذه صلاة تؤدى بجمع عظيم والتقدم على جميع أهل المصر يعد من باب الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتسارع إلى ذلك كل من جبل على علو الهمة والميل الى الرئاسة فيقع بينهم التجاذب والتنازع وذلك يؤدى الى التقاتل والتقالى فوض ذلك الى الوالى ليقوم به أو ينصب من رآه أهلا له فيمتنع غيره من الناس عن المازعة لما يرى من طاعة الوالى أو خوفا من عقوبته ولا نه لولم يفوض الى السلطان لا ين او اما أن تؤدى كل طائفة حضرت الجامع فيؤدى الى تقويت فائدة الجمعة وهي اجماع الناس لاحراز الفضيلة على الكمال واما أن لا تؤدى الامرة واحدة فكانت الجمعة للاواين وتفوت من الباقين فاقتضت الحكمة ان تكون اقامتها متوجهة إلى السلطان ليقيها بنفسه أو بنائه عند حضور عامة أهل البلدة مع مراعاة الوقت المستحب والله أعلم هذا اذا كان السلطان أو نائبه حاضر افاما اذا لم يكن اما ما بسبب الفتنة أو بسبب الموت ولم يحضر وال آخر بعد حتى حضرت الجمعة ذكر الكرخي أنه لا بأس أن يجمع الناس على رجل حتى يصلى بهم الجمعة وهكذا روى عن محمد ذكره في العيون لما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه لما حوصر قدم الناس عليا رضي الله عنه فصلى بهم الجمعة وروى فى العيون عن أبي حنيفة في والى مصرمات ولم يبلغ الخليفة مونه حتى حضرت الجامعة فان صلى بهم خليفة الميت أو صاحب الشرط او القاضي أجزأهم وان قدم العامة رجلا لم يجزلان هؤلاء قانون مقام الاول في الصلاة حال حياته فكذا بعد وفاته عالم يفوض الخليفة الولاية الى غير. وذكر في نوادر الصلاة أن السلطان اذا كان يخطب فجاء سلمان آخران أمره أن يتم الخطبة يجوز و يكون ذلك القدر خطبة ويجوز له أن يصلى بهم الجمعة لانه خطب بأمر. فصارنا تباعته وان لم يأمره بالا تمام ولكنه سكت حتى أتم الأول خطيته فأراد الثانى أن يصلي بتلك الخطبة لا تجوز الجمعة وله أن يصلي الظهر لان سكوته محمل يحمل أن يكون أمر ا و يحقل أن لا يكون أمر افلا يعتبر مع الاحتفال وكذلان اذا حضر الثاني وقد فرغ الأول من خطبته فصلى الثاني بذلك الخطبة لا يجوز لا نها خطبة امام معزول ولم توجد الخطبة من الثاني والخطبة شرط هذا كله اذا علم الاول بحضور الثاني وان لم يعلم خطب وصلى والثاني شاكت يجوز لانه لا يصير معزولا الا بالعلم كالو كيل الا اذا كتب اليه كتاب العزل أو أرسل اليه رسولا فصار معزولا وأما العبد اذا كان سلطانا فجمع بالناس أو أمر غيره جاز وكذا إذا كان حرا مسافر او هذا قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر شرط صحة الجمعة هو الامام الذي هو حر مقيم
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.