٢٦٠
وم الجمعة وفي رواية لو كان في القرية عشرة آلاف أوأ كثر أمرتهم باقامة الجمعة فيها وقال بعض أصحابنا المصر المجامع ما يتعيش فيه كل محترف بمعرفته من سنة الى سنة من غيران يحتاج إلى الانتقال إلى حرفة أخرى وعن أبي عبد الله الباخى انه قال أحسن ما قيل فيه اذا كانوا بحال لو اجتمعوا فى أكبر مساجدهم لم يسمهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة فهذاء مصر تقام فيه الجمعة وقال سفيان الثورى المصر الجامع ما يعده الناس مصرا عند ذكر الامصار المطابقة وسئل أبو القاسم الصفار عن حد المصر الذي تجوز فيه الجمعة فقال ان تكون لهم منعة لوجاء هم عدو قد روا على دفعه فينشد جازان بمصر وتعصره أن ينصب فيه حاكم عدل يجرى فيه حكما من الاحكام وه و أن يتقدم اليه خصمان فيحكم بينهما وروى عن أبى حنيفة أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره والناس يرجعون اليه فى الحوادث وهو الاصح وأما تفسير توابع المصر فقد اختلفوا فيها روى عن أبي يوسف ان المعتبر فيه سماع النداء ان كان موضعا يسمع فيه النداء من المصرفه و من توابع المصر والا فلا وقال الشافعى اذا كان في القرية أقل من از بعين فعلميهم دخول المصر اذا سمعوا النداء وروى ابن سماعة عن أبي يوسف كل قرية متصلة بربض المصر فهى من توابعه وان لم تكن متصلة بالربض فليست من توابع المصر وقال بعضهم ما كان خارجا عن عمران المصر فايس من توابعه وقال بعضهم المعتبر فيه قدر ميل وهو ثلاث فراسخ وقال بعضهم ان كان قدر ميل أو ميلين فهو من توابع المصر و الافلا و بعضهم قدره بستة أميال ومالك قدره بثلاثة أميال ومن أبي يوسف انها تجب في ثلاث فراسخ وعن الحسن البصرى انم انجب في أربع فراسخ وقال بعضهم إن أمكنه ان يحضر الجمعة و يبيت باهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة والانلا وهـذا حسن و يتصل بهذا اقامة الجمعة في أيام الموسم بمعنى قال أبو حنيفة وأبو يوسف تجوز اقامة الجمعة بها اذا كان المصلى بهم الجمعة هو الخليفة أو أمير العراق أو أمير الحجاز أو أمير مكة سواء كانوا مة يمين أو مسافرين أورجلاء أذونا من جهتهم ولو كان المصلى بهم الجامعة أمير الموسم وهو الذي أمر بتسوية أمور الحجاج لاغير لا يجوز سواء كان مقيما أو مسافر الانه غير مأمور باقامة الجمعة الا اذا كان مأذونا من جهة أمير العراق أو أم يرمكة وقيل ان كان مقيما يجوز وان كان مسافرا لا يجوز والصحيح هو الاول وقال محمد لا تجوز الجمعة بمنى واجمعوا على انه لا تجوز الجمعة بعرفات وان أقامها أمير العراق أو الخليفة نفسه وقال بعض مشايخنا ان الخلاف بين أصحابنا في هذا بناء على أن متى من توابع مكة عنده ما وعند محمد ليس من توابعها وهذا غير سديد لأن بينهما أربعة فراسخ وهذا قول بعض الناس في تقدير التوابع فاما عندنا في خلافه على ماهر والصحيح أن الخلاف فيه بناء على أن المصر الجامع شرط عندنا الا أن محمدا يقول ان منى ليس بمصر جامع بل هو قرية ف الاتجوز الجمعة بها كمالا تجوز بعرفات وهما يقولان انهاتة صر فى أيام الموسم لان لها بناء وينقل اليها الاسواق ويحضرها وال يقيم الحدود و ينفذ الاحكام فالحق بسائر الامصار - بخلاف عرفات فاتها، فازة فلا تقصر باجتماع الناس وحضرة السلطان وهل تجوز صلاة الجمعة خارج المصير منقطعا عن العمران أم لا ذكر في الفتاوى رواية عن أبي يوسف ان الامام اذا خرج يوم الجمعة مقدار ميل أو میلین فضرته الصلاة فصلى جاز وقال بعضهم لا تجوز الجمعة خارج المصر منقطعا عن العمران وقال بعضهم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف يجوز و على قول محمد لا يجوز كما اختلفوا في الجمعة بمنى وأما اقامة الجمعة في مصر واحد في موضعين فقد ذكر الكرخي انه لا بأس بان يجمعواني . وضعين أو ثلاثة عند محمد هكذاذ كرو عن أبي يوسف روايتان في رواية قال لا يجوز الا اذا كان بين موضعى الاقامة مهر عظيم كدجلة أو نحوها فيصير بمنزلة مصرين وقبل انما تجوز على قوله اذا كان لا جسر على النهر فاما اذا كان عليه جسر فلالان له حكم مصر واحد وكان يأمر بقطع الجسر يوم الجمعة حتى ينقطع الفصل وفي رواية قال يجوز في وضعين اذا كان المصر عظيما ولم يجز فى الثلاث وان كان بينم ما نهر صغير لا يجوز فان أدوها في وضعين فالجمعة لمن سبق منه ما و على الآخرين ان يعيدوا
الجزء 01 — ص ٢٦٠