بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢١٣٧

٣٨٥ الارض فنبتت وصارت بقلا أو بالبيضة فصارت فرخا أو نحو ذلك ثم مات الموصى بطلت الوصية فيها أوصى به فيثبت الرجوع ضرورة هذا اذا تغير الموصى به قبل موت الموصى لانه صار شياً آخر لز وال معناه واسمه فتعذر تنفيذ الوصية فيها أوصى به وأما اذا تغير بعد موته فحكمه يذكر فى بيان ما تبطل به ان شاء الله تعالى ولو أوصى برطب هذا النخل فصار بسرا فالقياس أن تبطل الوصية لتغير الموصى به وهو الرطب من الرطوبة الى اليبوسة وزوال اسمه وفى الاستحسان لا تبطل لان معنى الذات لم يتغير من كل وجه بل بقى من وجه ألا يرى ان غاصب الوغصب رطب انسان فصار تمرا في يده لا ينقطع حق المالك بل يكون له الخيار ان شاء أخذه تمرا وان شاء ضمنه رطبا مثل رطبه ط فصل وأما بيان حكم الوصية فالوصية في الاصل نوعان وصية بالمال ووصية بفعل متعلق بالمال لا يتحقق بدون المال أما الوصية بالمال فحكمها ثبوت الملك فى المال الموصى به للموصى له والمال قد يكون عينا وقد يكون منفعة و يتعلق بالملك في كل واحد منهما أحكام اماملك العين فحكم مطلق ملكه وحكم سائر الاعيان المملوكة بالاسباب الموضوعة لها سواء كالبيع والهبة والصدقة ونحوها فيمالك الموصى له التصرف فيها بالانتفاع بعينها والتمليك من خيره بيعا وهبة ووصية لانه ملك بسبب مطلق فيظهر فى الاحكام كلها و يظهر فى الزوائد المتصلة أو المنفصلة الحادثة بعد موت الموصى سواء حدثت بعد قبول الموصى له أو قبل قبوله بان حدثت ثم قبل الوصية أما بعد القبول فظاهر لانها حدثت بعد ملك الاصل وملك الاصل موجب ملك الزيادة ( وأما ) قبل القبول فلان الملك بعد القبول ثبت من وقت الموت لان الكلام السابق صار سبب الثبوت الملك فى الاصل وقت الموت لكونه مضافا الى وقت الموت فصار سبب عند الموت فاذا قبل ثبت الملك فيه من ذلك الوقت لوجود السبب في ذلك الوقت كالجارية المبيعة بشرط الخيار للمشترى اذا ولدت في مدة الخيار تم أجاز المشترى البيع انه يملك الولد لما قلنا كذا هذا وكانت الزوائد موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثلث لان الملك فيها بواسطة ملك الاصل مضاف الى كلام سابق كانها كانت موجودة فى ذلك الوقت وهل يكون موصى بها بعد القبول قبل القسمة لم يذكر فى الاصل واختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يكون حتى لا يعتبر فيها الثلث و يكون في جميع المال كما لو حدثت بعد القسمة لانها حدثت بعد ملك الاصل وقال عامتهم يكون لان ملك الاصل وان ثبت لكنه لم يتأكد بدليل انه لو هلك ثلث التركة قبل القسمة وصارت الجارية بحيث لا تخرج من ثلث المال كانت له الجارية بقدر ثلث الباقى و يستوى فماذكرنا من الزيادة المنفصلة المتولدة من الاصل أو فى معنى المتولدة كالولد والارش والعقر وما لم يكن متولد من الاصل رأسا كالكسب والغلة فرقا بين الوصية و بين البيع حيث الحق الكسب والغلة بالمتولد فى الوصية ولم يلحقهما في البيع والفرق ان الكسب والعلة بدل المنفعة والمنفعة تلك بالوصية مقصودا كذا بدله الخلاف البيع ثم اذا صارت الزوائد موصى بها حتى يعتبر خروجها من الثلث فان كانت الجارية مع الزيادة يخرجان من الثلث يعطيان للموصى له وان كان لا يخرجان جميعا من الثلث فعند أبي حنيفة رحمه الله يعطى للموصى له الجارية أولا من الثلث فان فضل من الثلث شي يعطى من الزيادة بقدر ما فضل وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يعطى الثلث منهما جميعا بقدر الحصص (وجه) قولهما ان الزيادة ان صارت موصى بها صارت كالموجودة عند العقد فيعطى الثلث منهما جميعا أكثر ما في الباب ان فيه تغيير حكم العقد في الاصل بسبب الزيادة لكن هذا جائز كما فى الزيادة المتصلة ولا بى حنيفة رحمه الله تعالى ان القول بانقسام الثلث على الاصل والزيادة اضرار بالموصى له من غير ضرورة وهذا لا يجوز بيان ذلك أن حكم الوصية في الاصل قبل حدوث الزيادة كان سلامة كل الجارية للموصى له و بعد الانقسام لا تسلم الجارية له بل تصير مشترك مشتركة والشركة فى الاعيان عيب خصوصا فى الجواري فيتضرر به الموصى له ولا ضرورة الى الحاق هذا الضرر لا مكان تنفيذ الوصية في الاصل بدون الزيادة بخلاف الزيادة المتصلة فان هناك ضرورة لتعذر تنفيذ الوصية في الاصل بدون الزيادة لعدم امكان التميز فمست الضرورة الى التنفيذ فيهما من الثلث وأما الزوائد الحادثة قبل موت الموصى فلا يملكها الموصى له لانها حدثت قبل ( ٤٩ بدائع - سابع )
الجزء 07 — ص ٣٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.