٣٨٤
تناولت الاصل والتبع جميعاً فقد اجتمع في التبع وصيتان فيشتركان فيه ويسلم الاصل لصاحب الاصل. وهذا حجة محمد رحمه الله تعالى في المسئلة المتقدمة ولو أوصى بعبده لا نسان ثم أوصى بخدمته لآخر ثم أوصى له بالعبد بعد ما أوصى لم بالخدمة أو أوصى بخاتمه لا نسان ثم أوصى فصه لاخر ثم أوصى له بالخاتم بعد ما أوصى له بالقص أو أوصى بجاريته لانسان ثم أوصى بولدها لآخر ثم أوصى له بالجارية بعدما أوصى له بولدها فالاصل والتبع بينهما نصفان نصف العبد لهذا و نصفه للاخر ولهذا نصف خدمته وللآخر نصف خدمته وكذا فى الجارية مع ولدها و الخاتم مع القص. لان الوصية لاحدهما بالاصل وصية بالتبع ويبطل حكم الوصية بالتبع يا تفراده وصار كأنه أوصى لكل واحد بالاصل والتبع نصا ولو كان كذلك لاشتركا في الاصل والتبع كذا هذا فان كان أوصى للثاني بنصف العبد يقسم العبد بينهما أثلاثا وكان للثاني نصف الخدمة لانه لما أوصى له بنصف العبد بطلت وصيته في خدمة ذلك النصف لدخولها تحت الوصية بنصف العبد و بقيت وصيته بالخدمة في النصف الآخر وذكر ابن سماعة ان أبا يوسف رجع عن هذا و قال اذا أوصى بالعبد لرجل وأوصى بخدمته لاخر تم أوصى برقبة العبد أيضاً لصاحب الخدمة فان العبد بينهما و الخدمة كلها للموصى له بالخدمة لافراده بالوصية بالخدمة فوقع صحيحا فلا تبطل بالوصية بالرقبة فصار الموضى له الثاني موصى له بالرقبة والخدمة على الانفراد فيستحق نصف الرقبة المساواته صاحبه في الوصية بها و ينفرد بالوصية بالخدمة وقال لو أوصى لرجل بامة تخرج من المثلث واوصى لآخر بما في بطنها وأوصى بها أيضا للذي اوصى له بما في البطن فالامة بينهما نصفان والولد كله للذي اوصى له به خاصة لا يشركه فيه صاحبه لما ذكرنا انهما تساويا في استحقاق الرقبة وانفرد صاحب الولد الوصية به خاصة ولوا وصى بالدار لرجل واوصى بيت فيها بعينه لآخر فان البيت بينهما بالحصص وكذا لو اوصى بالف درهم بعينها لرجل واوضى بمائة منها لآخر كان تسعمائة لصاحب الألف والمائة بينهما نصفان لان اسم الدار يتناول البيوت التي فيها بطريق الاصالة لا بطريق التبعية وكذا اسم الالف يتناول كل مائة منها بطريق الأصالة وكان كل واحد منهما أصلا في كونه موصى به فيكون بينهما وهذا مما لا خلاف فيه وانما الخلاف في كيفية القسمة فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى على طريق المنازعة وعند ابي يوسف على طريق المضاربة فيقسم على احد عشر لصاحب المائة جزء من احد عشر في المائة ولصاحب الالف عشرة أجزاء في جميع الالف وكذلك الدار والبيت ولو اوصى ببيت بعينه لرجل وساحته لآخر كان البناء بينهما بالحصص لان البيت لا يسمى بيتا بدون البناء فكانت وصية الاول متناولة للبناء بطريق الاصالة فيشارك الموضى له بالساحة بخلاف الوصية بدار لانسان و ببنائه الآخرانه مالا يشتركان في البناء بل تكون العرصة للموصى له بالدار والبناء لآخر لان اسم الدارلا يتناول البناء بطريق الاصالة بل بطريق التبعية اذ الدار اسم للعرصة في اللغة والبناء فيها تبع بدليل انها تسمى دارا بعد زوال البناء فكان دخول البناء في الوصية بالدار من طريق التبعية فكانت العرصة للاول والبناء للثاني والله تعالى اعلم (واما) الرجوع الثابت من طريق الضرورة فنوعان أحدهما ان يتصل بالعين الموصى به زيادة لا يمكن تسليم العين بدونها كما اذا أوصى بسويق ثم لته بالسمن لان الموصى به اتصل بما ليس بموصى به بحيث لا يمكن تسليمه بدونه لتعذر التمييز بينهما فثبت الرجوع ضرورة وكذا اذا وصى بدار ثم بنى فيها أو أوصى بقطن ثم حشام جبة فيه أو أوصى ببطانة ثم بطن بها أو بظهارة ثم ظهر بها لانه لا يمكن تسليم الموصى به الا بتسليم ما اتصل به ولا يمكن تسليمه الا بالنقض ولا سبيل الى التكليف بالنقض لانه تصرف في ملك نفسه فجعل رجوعا من طريق الضرورة و يمكن اثبات الرجوع في هذه المسائل من طريق الدلالة أيضالان اتصال الموصى به بغیره حصل بصنع الموصى فكان تعدد التسليم مضافا إلى فعله وكان رجوعا منه دلالةو الثاني أن يتغير الموصى به بحيث يزول معناه واسمه سواء كان التغيير إلى الزيادة أو الى النقصان كما اذا أوصى لانسان شمر هذا النخل ثم لم يمت الموصى حتى صار بسرا أو أوصى له بهذا البسر تم صار رطبا أو أوصى بهذا العنب فصار زيبا أو بهذا السنبل فصار حنطة أو بهذا القصيل فصار شعيرا أو بالحنطة المبذورة في
الارض
الجزء 07 — ص ٣٨٢