بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢١٣٤

٣٨٢ عن قولك أخوك الى هذا ذهب الأئمة من النحويين وهذا قول سيبويه واذا كان كذلك صار الموصى معتمدا على قوله عمرو وحماد معرضا عن قوله ابنى فلان فصار كأنه قال أوصيت بثلث مالى لعمرو وحماد وحمادليس بموجود ولو كان كذلك لصرف كل الثلث الى عمر و وكذا ههنا والاشكال على هذا ان قوله عمر و وحماد كما يصلح ان يكون بدلا عن قوله ابني فلان يصلح أن يكون عطف بيان والمعتبر في عطف البيان المذكور أولا والثاني يذكر لازالة الجهالة عن الاول كما في قول القائل جاءنى أخوك زيد اذا كان فى اخوته كثرة كان زيد مذكورا بطريق عطف البيان لازالة الجهالة المتمكنة في قوله أخوك لكثرة الاخوة بمنزلة النعت واذا كان المعتبر هو المذكور أولا وهو قوله ابنى فلان فاذالم يكن لفلان الا ابن واحد وهو عمر وفينبغى أن لا يكون له الا نصف الثلث والجواب نعم هذا الكلام يصلح لهما جميعا لكن الحمل على ما قلنا أولى لان فيه تصحيح جميع تصرفه وهو تمليكه جميع الثلث وانه أوصى بتمليك جميع الثلث و في الحمل على عطف البيان اثبات تمليك النصف فكان ما قلناه أولى على ان من شرط عطف البيان ان يكون الثاني معلوما كما في قول القائل جاءني أخوك زيد كان زيد معلومافزال به وصف الجهالة المعترضة في قوله أخوك بسبب كثرة الاخوة وفى مسئلتنا الثاني غير معلوم لان اسم حماد ليس له مسمى موجود له ليكون معلوما فيحصل به ازالة الجهالة فتعذر حمله على عطف البيان فيجعل بدلا للضرورة (ولو ) قال أوصيت لبنى فلان وهم خمسة ولفلان ابن فلان بثلث مالى فاذا بنو فلان ثلاثة فان لبنى فلان ثلاثة أرباع الثلث ولفلان ابن فلان ربع الثلث لماذكرنا ان قوله وهم خمسة لغو اذا كانوا ثلاثة فبقى قوله أوصيت بثلث مالى لبنى فلان ولفلان ابن فلان فيكون الثلث بينهم أرباع الحصول الوصية - لأربعة فيكون بينهم اربا الاستواء كل سهم فيها ( ولو ) قال قد أوصيت لبنى فلان وهم ثلاثة بثلث مالى فاذا بنو فلان خمسة فالثلث لثلاثة منهم لان قوله لبنى فلان اسم عام وقوله وهم ثلاثة تخصيص أى أوصيت لثلاثة من بنى فلان فصح الا يصاء لثلاثة منهم غير معينين وهذه الجهالة لا تمنع صحة الوصية لانها محصورة مستدركة ومثل هذه الجهالة لا تمنع صحة الوصية لان تنفيذها ممكن كما لو أوصى لا ولا د فلان وكما لو أوصى بثلث ماله وهو مجهول لا يدري كم يكون عند موت الموصى بخلاف ما اذا أوصى لواحد من عرض الناس حيث لم يصح لان تلك الجهالة غير مستدركة وكذا الو أوصى لقبيلة لا يحصون لانه لا يمكن حصرها والخيار في تعيين الثلاثة من بنيه الى ورثة الموصى لانهم قائمون | مقامه والبيان كان اليه لانه هو المهم فلمامات عجز عن البيان بنفسه فقام من يخلفه مقامه بخلاف ما اذا أوصى لمواليه حيث لم تصح ولم تقم الورثة مقامه لان هناك تخلف المقصود من الوصية ولا يقف على مقصود الموصى انه أراد به زيادة في الانعام أو الشكر أو مجازاة أحد من الورثة فلا يمكنهم التعيين وههنا الامر بخلافه واستشهد محمد رحمه الله لصحة هذه الوصية فقال ألا يرى ان رجلا لو قال أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم ثلاثة فلان وفلان وفلان فاذا بنو فلان غير الذين سماهم ان الوصية جائزة لمن سمى لانه خص البعض فكذا ههنا أوضح محمد رحمه الله تعالى جواز تخصيص ثلاثة مجهولين بعلمه الجواز تخصيص ثلاثة معينين وانه ايضاح صحيح ولو قال قد أوصيت بثلث مالى لبنى فلان وهم ثلاثة و لفلان ابن فلان فاذا بنو فلان خمسة فلفلان ابن فلان ربع الثلث لان قوله وهم ثلاثة صحيح لماذكرنا انه تخصيص العام فصار موصيا بثلث ماله لثلاثة من بني فلان و لفلان بن فلان فكان فلان را بعهم فكان له ربع الثلث وثلاثة أرباعه لثلاثة من بني فلان ولو أوصى لرجل بمائة والرجل آخر بمائة ثم قال لآخر قد أشركتك معهما فله ثلث كل مائة لان الشركة تقتضى التساوى وقد أضافها اليهما فيقتضى ان يستوى كل واحد منهما ولا تتحقق المساواة الا بأن يأخذ من كل واحد منهما ثلث ما في يده فيكون لكل واحد ثلثا المائة فتحصل المساواة وان أوصى لرجل بار بعمائة ولا خر بمائتين ثم قال لآخر قد اشركتك معهما فله نصف ما أوصى لكل واحد منهمالان تحقيق المشاركة بينهم على سبيل الجملة غير ممكن في هذه الصورة لاختلاف الانصباء فيتحقق التساوى على سبيل الانفراد تحقيق المقتضى الشركة بقدر الامكان ( وكذا) لو أوصى لاتنين لكل واحد جارية ثم اشرك فيهما ثالثاً كان له نصف كل واحدة منهم الما ذكرنا ان
الجزء 07 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.