بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢١٣٣

۳۸۱ (وجه) ماذكر فى الاصل ان معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وابطالها وفسخ العقد كلام يدل على عدم الرضايا بالعقد السابق وبثبوت حكمه والجحود في معناه لان الجاجد لتصرف من التصرفات غير راض به و بثبوت حكمه فيتحقق فيه معنى الفسخ فحصل معنى الرجوع وروى ابن رستم عن محمد رحمه الله تعالى لو ان رجلا اوصى بوصايا الى رجل فقيل له انك ستبر أفاخر الوصية فقال أخرتها فهذا ليس برجوع ولو قيل له اتركها فقال قد تركتها فهذا رجوع لان الرجوع عن الوصية هو ابطال الوصية والتأخير لا ينبي عن الابطال والترك ينبي عنه ألا يرى انه لو قال أخرت الدين كان تأجيلاله لا ابطالا ولو قال تركته كان ابراء روى بشر عن أبى يوسف رحمه الله تعالى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل مسمى وأخـبر الموصى أن ثلث ماله ألف أو قال هو هذا فاذا ثلث ماله أكثر من ألف فان أبا حنيفة رحمه الله قال ان له الثلث من جميع ماله والتسمية التي سمى باطلة لا ينقض الوصية خطؤه في ماله انما غلط فى الحساب ولا يكون رجوعا فى الوصية ( وهذا ) قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لانه لما أوصى بثلث ماله فقد أتى بوصية صحيحة لان صحة الوصية لا تقف على بيان مقدار الموصى به فوقعت الوصية صحيحة بدونه ثم بين المقدار وغلط فيه والغلط في قدر الموصى به لا يقدح في أصل الوصية فبقيت الوصية متعلقة بثلث جميع المال ولانه يحتمل ان يكون هذار جو عا عن الزيادة على القدر المذكور و يحتمل أن يكون غلطا فوقع الشك في بطلان الوصية فلا تبطل مع الشك على الاصل المعهودان الثابت بيقين لا يزول بالشك ولو قال أوصيت بغنمي كلها وهى مائة شاة فاذا هي أكثر من مائة وهى تخرج من الثلث فالوصية جائزة في جميعها لماذكرنا انه أوصى بجميع غنمه ثم غلط في العدد قال ولوقال أوصيت له بعنمى وهى هذه وله غنم غيرها تخرج من الثلث فان هذا في القياس مثل ذلك ولكنى أدع القياس في هذا و أجعل له الغنم التي تسمى من الثلث لا نه جمع بين التسمية والاشارة وكل واحد منهم للتعيين غير ان هذه الاشارة أقوى لانها تحصر العين وتقطع الشركة فتعلقت الوصية بالمشاراليه فلا يستحق الموصى له غيره بخلاف ما اذا قال أوصيت له بثلث مالى وهو هذا وله مال آخر غيره انه يستحق ثلث جميع المال لان الاشارة هناك لم تصبح لانه قال ثلث مالي والثلث اسم الشائع والمعين غير الشائع فلغت الاشارة فتعلقت الوصية بالمسمى وهو ثلث المال وههنا صحت وصية الاشارة وهى أقوى من التسمية فتعلقت الوصية بالمشار اليه ولو قال قد أوصيت لفلان برقيقى وهم ثلاثة فاذا هم خمسة جعلت الخمسة كلهم في الثلث لانه أوصى برقيقه كلهم لكنه غلط في عددهم والغلط في العدد لا يمنع استحقاق الكل بالوصية العامة ولو أوصى بثلث ماله لبنى عمرو بن حماد و هم سبعة فاذ ابنوه خمسة كان الثلث كله لهم لانه جعل الثلث لبنی عمرو بن حماد ثم وصف بنيه وهم خمسة بانهم سبعة غلطا فياخو الغلط و يلحق بالعدم كانه لم يتكلم به لانه لما قال وهم سبعة ولم يكونوا الاخمسة فقد أوصى لخمسة موجودين والمعدومين ومتى جمع بين موجود و معدوم وأوصى لهما يلغوذ كر المعدوم وتكون الوصية للموجود كما لو قال أوصيت بثلث مالى لعمرو وخالد ابني فلان فاذا أحدهما ميت ان الثلث كلة اللحى منهما كذاهذا وكذلك لو قال لبني فلان وهم خمسة فاذاهم ثلاثة أو قال وهم سبعة فاذاهم ثلاثة أو اثنان لما قلنا ولو قال أوصيت بثلث مالى لبني فلان وله ثلاث بنين أو ابنان كان جميع الثلث لهم لان الثلاث يقال لهم بنون والانتان في هذا الباب ملحق بالجميع لان الوصية أخت الميراث وهناك الحق الانتان بالثلاث في حق استحقاق الثلثين كذا هذا ولو كان لفلان ابن واحد استحق نصف الثلث لانه جعل الثلث للبنين والواحد لا ينطلق عليه اسم البنين لغة ولا له حكم الجماعة في باب الوصية والميراث فلا يستحق الكل وانما صرف اليه نصف الثلث لان أقل من يستحق كمال الثلث في هذا الباب اثنان ولوكان معه آخر لصرف اليهما كمال الثلث فاذا كان وحده يصرف اليه نصف الثلث ولو قال قد أوصيت بثلث مالى لا بني فلان عمر و وحماد فاذا اليس له الاعمر وكان جميع الثلث له لانه جعل عمر ا و حماد ابد لين | عن قوله ابني فلان كما يقال جاءني أخوك عمر و والبدل عند أهل النحو هو الاعراض عن قوله الاول والاخذ بالثاني فكان المعتبر هو الثاني والاول يلغوكما اذا قلت جاءني أخوك زيد يصير كانك قلت جاءني زيد و اعتمدت عليه وأعرضت .
الجزء 07 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.