٢٦٠
باروشها ولو قتل العبد رجلا وعلى العبد دين يخير المولى بين الدفع والفداء ولا يبطل الدين بحدوث الجناية لان موجب الجناية وجوب الدفع و تعلق الدين برقبة العبد لا يمنع من الدفع الا أنه يدفعه مشغولا بالدين فان فدى بالدية يباع العبد في الدين لانه لمافدى فقد طهرت رقبة العبد عن الجناية فيباع الا أن يستخلصه المولى لنفسه و يقضى دين الغرماء وان اختار الدفع إلى أولياء الجناية فدفعه اليهم يباع لاجل الغرماء في دينهم وانعا بدئ بالدفع لا بالدين لان فيه وعاية الحقين حق أولياء الجناية بالدفع اليهم وحق أصحاب الدين بالبيع لهم ولو بدي بالدين فبيع به لبطل حق أولياء الجناية في الدفع لانه بالبيع يصير ملكا للمشترى لذلك بدى بالدفع وفائدة الدفع إلى أولياء الجناية تم البيع هي أن يثبت لهم حق استخلاص العبد بالقد اعلان للناس أغراضاً في الاعيان ثم اذا بيع فان فضل شى من من العبد كان الفضل لأولياء الجناية لان العبد بيع على ملكهم لصيرورته ملكا لهم بالدفع اليهم وان لم يف ثمنه بالدين يتأخر ما بقي الى ما بعد العتاق كما لو بيع على ملك المولى الاول ولا يضمن المولى لاصحاب الدين بدفع العبد الى أولياء الجناية شيأ استحسان والقياس أن يضمن (وجه) القياس أن الدفع اليهم تمليك منهم بعد تعلق الدين برقبته فصار كانه باعه منهم ولو باعه منهم لضمن كذاهذا (وجه) الاستحسان أن الدفع واجب عليه لما فيه من رعاية الحقين لما بينا ومن فعل ما وجب عليـــه لا يضمن ولو حضر الغرماء أولا قباع المولى العبد فان فعل ذلك بغير أمر القاضى ينظران كان عالما بالجناية صار مختارا للفداء ولزمه الارش وان كان غير عالم بالجناية فعليه الاقل من قيمة العبد ومن الارش وهو الدية وان كان رفع الى القاضى فان كان القاضى عالم بالجناية فانه لا يبيع العبد بالدين لان فيه ابطال حق أولياء الجناية فلا يملك ذلك وان لم يكن عالما بالجناية فباعه بالدين ببينة قامت عنده أو بعلمه ثم حضر أولياء الجناية ولا فضل في الثمن بطلت الجناية وسقط حق أولياء الجناية لانه خرج عن مالك المولى بغير رضاه فصار كانه مات وهذا الانه لا سبيل إلى تضمين القاضي لانه فيما يصنعه أمين فلا تلحقه العهدة ولا سبيل إلى فسخ البيع لانه لو فسخ البيع ودفع با الجنابة لوقعت الحاجة الى البيع ثانياً فتعذر القول بالفسخ فصار كانه مات ولومات لبطل حق أولياء الجناية أصلا كذا هذا والله سبحانه وتعالى أعلم ولو قتل العبد الجاني قبل الدفع فان كان القاتل حراً يأخذ المولى قيمته و يدفعها الى ولى الجناية ان كان واحدا وان كانوا جماعة يدفعها اليهم على قدر حقوقهم لان القيمة بدل العبد فتقوم مقامه الا أنه لا خيار للمولى بين القيمة والفداء حتى لو تصرف في تلك القيمة لا يصير مختاراً للفداء ولو تصرف فى العبد يصير مختار اللفداء على ما نذكر وانما كان كذلك لان القيمة دراهم أو دنانير فان كانت مثل الارش فلا فائدة في التخيير وكذلك ان كانت أقل من الارش أو أكثر منه لانه يختار الاقل لا محالة بخلاف العبد فانه وان كان قليل القيمة فالناس رغائب في الاعيان وكذلك ان قتله عبد أجنبي فجير مولاه بين الدفع والفداء وفدى بقيمة العبد المقتول أن المولى يأخذ القيمة ويدفعها الى ولى الجناية لما قلنا ولودفع القاتل الى مولى العبد المقتول يخير مولى العبد المقتول بين الدفع والفداء حتى لو تصرف في العبد المدفوع بالبيع ونحوه يصير مختارا للفداء لان العبد القاتل قام مقام المقتول لحما ود ما فكان الاول قائم وان قتله عبد آخر لمولاه يخير المولى في شيئين في العبد القاتل بين الدفع والفداء لان تعلق حق ولى الجناية بالعبد جعل المولى كالاجنبي فصار كان عبد أجنبي قتل العبد الجاني وهناك بخير بين الدفع والفداء بقيمة المقتول كذا ههنا وكذلك لوقتل عبد رجلا خطأ وقتلت أمة لمولاه هذا العبد يخير المولى بين دفعها وفدائها بقيمة العبد لما قلنا ولو كان العبد قتل رجلا خطأ وقتلت أمة لمولاه رجلا آخر خطأ ثم ان العبد قتل الامة خير المولى بين الدفع والفداء فان اختار الفداء قدى بالدية وقيمة الامة وان اختار الدفع ضرب فيه أولياء قتيل العبد بالدية وأولياء قتيل الامة بقيمة الامة لان الجناية عليها كالجناية على أمة أجنبي قتلت رجلا خطأ ولو كانت قيمة الامة الفا كان العبد مقسوما بينهم على احد عشر سهما سهم لا ولياء قتيل الامة وعشرة أسهم لا ولياء قتيل العبد فان قطع عبدلا جنبي يد العبد الجاني أو فقأ عينه أو جرحه جراحة فيير مولى العبد القاطع أو الفاقي أو الجارح بين الدفع والفداء فان دفع عبده أو فداه بالا رش فمولى العبد المقطوع يخير بين الدفع والفداء فان
شاء
الجزء 07 — ص ٢٥٨