بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٢٠١١

٢٥٩ يختار المولى الفداء فلابد من بیان ما تظهر به هذه الجناية وبيان حكم هذه الجناية وبيان صفة الحكم وبيان ما يصير به المولى مختار اللفداء وشرط صحة الاختيار و بيان صفة الفداء الواجب عند الاختيار أما الأول فهذه | الجناية تظهر بالبينة واقرار المولى وعلم القاضى ولا تظهر باقرار العبد محجو را كان أومأذونالان العبد يملك بالاذن بالتجارة ما كان من مال التجارة والاقرار بالجناية ليس من التجارة واذا لم يصح اقراره لا يؤخذ به لا في الحال ولا بعد العتاق لان موجب اقراره لا يلزمه وانما يلزم مولاه فكان هذا اقرار ا على المولى حتى لو صدقه المولى صح اقراره | وكذلك لو أقر بعد العتاق انه كان جنى فى حال الرق لاشى عليه لما ذكرنا ان هذا اقرار له على المولى ألا يرى لو صدقه المولى وأقر أنه أعتقه وهو يعلم بالجناية فعلى المولى قيمته والله سبحانه وتعالى أعلم وأما حكم هذه الجناية فوجوب دفع العبد الى ولى الجناية الا أن يختار المولى الفداء عندنا وقال الشافعي رحمه الله حكمها تعلق الارش برقبة العبد يباع فيه و يستوفى الارش من ثمنه فان فضل منه شي فالفضل للمولى وان لم يف منه بالا رش يتبع بما بقى بعد العتاق وللمولى - أن يستخلصه ويؤدى الارش من مال آخر (وجه) قوله أن الاصل في ضمان الجناية أنه يجب على الجاني والواجب على الانسان اما ان يكون في ماله أو تتحمل العاقلة عنه والعبد لا مال له ولا عاقلة فتعذر الايجاب عليه فتجب في رقبته يباع فيه كدين الاستهلاك فى الاموال ( ولنا) اجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى عن سيدنا على وعن عبد الله بن عباس رضی الله عنهما مثل مذهبناء حضر من الصحابة رضى الله عنهم ولم ينقل الانكار عليهما من أحد منهم فيكون اجماعامنهم والقياس يترك بمعارضة الاجماع ودين الاستهلاك في باب الاموال يجب على العبد على ما عرف وأماصفة هذا الحكم فصيرورة العبد واجب الدفع على سبيل التعيين كثرت قيمة العبد أوقلت وعـنــد اختيار المولى الفداء ينتقل الحق من الدفع الى الفداء سواء كان المجنى عليه واحدا أوأكثر غيرانه ان كان واحد ادفع اليه ويصير كله مملو كاله وان كانوا جماعة يدفع اليهم وكان مقسوما بينهم على قدرار وش جنايتهم وسواء كان على العبد دين وقت الجناية أولم يكن و بيان هذه الجملة في مسائل اذامات العبد الجاني قبل اختيار الفداء بطل حق المجني عليه أصلا لان الواجب دفع العبد على طريق التعيين وذلك لا يتصور بعد هلاك العبد فيسقط الحق أصلا ورأساً وهذايدل على أن قول من يقول حكم هذه الجناية تخير المولى بين الدفع والفداء ليس بسديد لانه لو كان كذلك لتعين الفداء عنــد هلاك العبد ولم يبطل حق المجنى عليه أصلا على ما هو الاصل في المخير بين شيئين اذاهلك أحدهما أنه يتعين عليه الآخر ولومات بعد اختيار الفداء لا يبرأبموت العبد لانه لما اختار الفداء فقد انتقل الحق من رقبته الى ذمة المولى فلا تحتمل السقوط بهلاك العبد بعد ذلك ولو كانت قيمة العبد أقل من الدية فليس على المولى الا الدفع لان وجوب الدفع حكمه لهذه الجنابة ثبت باجماع الصحابة رضى الله عنهم ولم يفصلوا بين قليل القيمة وكثيرها فلو جنى العبد على جماعة فان شاء المولى دفعه اليهم لان تعلق حق المجنى عليه للاول لا يمنع حق الثاني والثالث لان ملك المولى لما لم يمنع التعلق فالحق أولى لانه دونه واذا دفعه اليهم كان مقسوما بينهم بالحصص قدرار وش جنايتهم فان حصة كل واحد منهم من العبد عوض عن الفائت فينقدر بقدر الفائت وان شاء أمسك العبد وغرم الجنايات بكمال أروشها ولو أراد المولى أن يدفع من العبد الى بعضهم مقدار ما يتعلق به حقه و يفدى بعض الجنايات له ذلك بخلاف ما اذا كان القتيل واحد اوله وليان فأراد المولى دفع العبد الى أحدهما والفداء إلى الآخر أنه ليس له ذلك لان الجناية هناك واحدة ولها حكم واحد وهو وجوب الدفع على التعيين وعند اختيار الفداء وجوب الفداء على التعيين ولا يجوز أن يجمع في جناية واحدة بين حكمين مختلفين بخلاف ما اذا جنى على جماعة لان الجناية هناك متعددة وله خيار الدفع والفداء فى كل واحد منهما والدفع في البعض والفداء في البعض لا يكون جمعا بين حكمين مختلفين في جناية واحدة فهو الفرق ولو قتل انسانا وفق أعين آخرفان اختار الدفع دفعه اليهما اثلاثا لتعلق حقهما بالعبد اثلاثا وان اختار الفداء فدى عن كل جناية بارشها وكذلك اذاشج انسانا شجاجا مختلفة انه ان دفع العبد اليهم كان متسوما بينهم على قدر جنايانهم وان اختار الفداء فدى عن الكل
الجزء 07 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.