بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ١٩٩٨

٢٤٦ يكن مجازاة بالمثل وقوله الخز يقع تميا للقطع فاسد لان المتمم للشيء من توابعه والحزقتل وهو أقوى من القطع فكيف يكون من تمامه وان أراد الولى أن يقتل بغير السيف لا يمكن لما قلنا ولو فعل يعزر لكن لا ضمان عليه ويصير مستوفيا باى طريق قتله سواء قتله بالعصا أو بالحجر أو القاء من السطح او القاه في البئر أو ساق عليه دابة حتى مات ونحو ذلك لان القتل حقه فاذا قتله فقد استوفى حقه بأي طريق كان الا أنه يأثم بالاستيفاء لا بطريق مشروع المجاوزته حد الشرع وله أن يقتل بنفسه وبنائبه بان يا مر غيره بالقتل لان كل أحد لا يقدر على الاستيفاء بنفسه اما لضعف بدنه أولضعف قلبه أو لقلة هدايته اليه فيحتاج الى الانابة الا أنه لا بد من حضوره عند الاستيفاء لماذكرنا فيما تقدم ثم اذا قتله المأمور والآمر حاضر صار مستوفيا ولا ضمان عليه فاما اذا قتله والآمر غير حاضر وأنكر ولى هذا القتيل الامر فانه يجب القصاص على القاتل ولا يعتبر تصديق الولى لان القتل عمد اسبب لوجوب القصاص في الاصل فلو خرج من أن يكون سببا انما يخرج بالامر وقد كذبه ولى هذا القتيل في الامر وتصديق ولى القصاص غير معتبر لانه صدقه بعد ما بطل حقه عن القصاص لقوات محله فصار أجنبيا عنه فلا يعتبر تصديقه فلم يثبت الامر فبقى القتل العمد موجبا للقصاص ولو حفر بئرا فی دار انسان فوقع فيها انسان ومات فادعى ولى القتيل الدية فقال الحافر حفرته باذن صاحب الدار وصدقه صاحب الدار فى ذلك فلاضمان على الحافر و يعتبر تصديقه لانه صدقه في فعل يملك انشاء الامر به للحال وهو الحفر في ملكه فلم يكن هذا تصديقا بعد فوات المحل فاعتبر بخلاف الاول والله تعالى أعلم بالصواب فصل وأما بيان ما يسقط القصاص بعد وجوبه فالمسقط له أنواع منها فوات محل القصاص بإن مات من عليه القصاص با فة سماوية لانه لا يتصور بقاء الشيء في غير محله واذا سقط القصاص بالموت لا تجب الدية عند نالان القصاص هو الواجب عينا عندنا وهو أحد قولى الشافعي رحمه الله وعلى قوله الآخر تجب الدية وقد بینا فساده فيما تقدم وكذا اذا قتل من عليه القصاص بغير حق أو بحق بالردة والقصاص بان قتل انسانا فقتل به قصاصا يسقط القصاص ولا يجب المال لما قلنا و كذلك القصاص الواجب فما دون النفس اذافات ذلك العضو با فة سماوية أو قطع بغير حق يسقط القصاص من غير مال عندنا لما قلنا وان قطع بحق بان قطع يد غيره فقطع به أو سرق مال انسان فقطع يسقط القصاص أيضا لفوات محله لكن يجب ارش اليد فيقع الفرق في موضعين أحدهما بين القتل والقطع بحق والثاني بين القطع بغير حق و بين القطع بحق والفرق انه اذا قطع طرفه بحق فقد قضى به حقا واجبا عليه فجعل كالقائم وجعل صاحبه ممسكاله تقديرا كانه أمسكه حقيقة وتعذر استيفاء القصاص لعذر الخطا ونحو ذلك وهناك يجب الارش كذا هذا و هذا المعنى لم يوجد فيما اذا قطع بغير حق لانه لم يقض حقا واجباً عليه وفي القتل ان قضى حقاً واجباً عليه لكن لا يملك ان يجعل ممسكا للنفس بعد موته تقديراً لانه لا يتصور حقيقة بخلاف الطرف والله تعالى أعلم ومنها العفو والكلام فيه فى ثلاثة مواضع أحدها في بيان ركنه والثاني في بيان شرائط الركن والثالث في بيان حكمه أمار كنه فهو أن يقول العا فى عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو وهبت وما يجرى هذا المجرى وأما الشرائط فمنها ان يكون العفو من صاحب الحق لانه اسقاط الحق واسقاط الحق ولاحق محال فلا يصح العفو من الاجنبي لعدم الحق ولا من الاب والجد فى قصاص وجب للصغير لان الحق للصغير لا لهما وانما لهما ولاية استيفاء حق وجب للصغير ولان ولايتهما مقيدة بالنظر للصغير والعفو ضرر محض لانه اسقاط الحق أصلا و رأسا فلا يملكانه ولهذا لا يملكه السلطان فياله ولاية الاستيفاء على ما بينا والله تعالى أعلم ومنها ان يكون العا فى عاقلا ( ومنها ) ان يكون بالغا فلا يصح العفو من الصبي والمجنون وان كان الحق ثابتا لهما لانه من التصرفات المضرة المحضة فلا يملكانه كالطلاق والعتاق ونحو ذلك ( وأما ) حكم العفو فالعفو فى الاصل لا يخلو اما ان يكون من الولى واما ان يكون من المجروح فان كان من الولى لا يخلو من ان يكون منه بعد الموت أو قبل الموت بعد الجرح فان كان بعد الموت فاما ان يكون الولى واحدا واما ان يكون أكثر فان كان واحد ابان كان القاتل والمقتول
الجزء 07 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.