٢٤٥
لا ملك له في الرقبة فلا يملك الاستيفاء بنفسه والموصى له بالرقبة وان ملك الرقبة لكن في استيفاء القصاص ابطال حق الموصى له بالخدمة لا إلى بدل هو مال فلا يملك ابطال حقه عليه من غير رضاه واذا اجتمعا فللموصى له بالرقبة أن يستوفى لان المطلق للاستيفاء موجود وهو قيام ملك الرقبة والامتناع كان لحق الموصى له بالخدمة فاذارضى - بسقوط حقه فقد زال المانع ولوقتل العبد المرهون فى يد المرتهن لم يكن لواحد منهما أن ينفرد باستيفاء القصاص. ( أما ) المرتهن فظاهر لان ملك الرقبة لم يكن ثابتاله وقت القتل فلم يوجد سبب ثبوت ولاية الاستيفاء فى حقه (وأما) الراهن فلان استيفاءه يتضمن ابطال حق المرتهن في الدين من غير رضاه لان الرهن يصيرها لكا من غير بدل لان العبدانما كان رهنا من حيث انه مال والقصاص لا يصلح بدلا عن المالية لانه ليس بمال فيصير الرهن هالكامن | غير بدل فيسقط دينه فكان في استيفائه القصاص ابطال حق المرتهن من غير رضاه وهذ الايجوز ولو اجتمعا - ذكر النكرخي رحمه الله ان للراهن أن يستو فى القصاص عند أبي حنيفة رحمه لان الامتناع كان لحق المرتهن - وقد رضي بسقوطه وعند محمد ليس له أن يستوفى وان اجتمعا على الاستيفاء وذكر القاضى في شرحه مختصر الطحاوى رحمه الله أنه لا قصاص على قاتله ولم يذكر الخلاف وقد ذكرنا وجه كل من ذلك في كتاب الرهن (ومنها) الولاء اذا لم - يكن المولى الاسفل وارث لان الولاء سبب الولاية في الجملة ألا ترى أن مولى العتاقة يزوج بالاجماع لانه آخر العصبات | ومولى الموالاة يزوج على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه لانه آخر الورثة فان كان له وارث فلا قصاص لاشتباه الولى فلا يتصور الاستيفاء ( ومنها ( السلطنة عند عدم الورثة والملك والولاء كاللقيط ونحوه اذا قتل وهذا قولهما وقال أبو يوسف رحمة الله ليس للسلطان أن يستو فى اذا كان المقتول من أهل دار الاسلام وله أن يأخذ الدية وان كان من أهل دار الحرب فله أن يستوفى القصاص وله أن يأخذ الدية (وجه) قوله ان المقتول في دار الاسلام لا يخلو عن ولى له عادة الا أنه ربما لا يعرف وقيام ولاية الولى تمنع ولاية السلطان وبهذا لا يملك العفو بخلاف الحربي اذا دخل دار الاسلام فاسلم أن الظاهر ان لا ولى له في دار الاسلام ولهما أن الكلام في قتيل لم يعرف له ولى عند الناس فكان وليه السلطان لقوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولى من لا ولى له وقد روى أنه لماقتل سيدنا عمر رضی الله عنه خرج الهرمزان والخنجر فى يده فظن عبيد الله أن هذا الذي قتل سيدنا عمر رضى الله عنه فقتله فرفع ذلك الى سيدنا عثمان رضى الله عنه فقال سيدنا علي رضى الله عنه لسیدنا عثمان اقتل عبید الله فامتنع سید نا عثمان رضي الله عنه وقال كيف أقتل رجلا قتل أبوه أمس لا أفعل ولكن هذا رجل من أهل الارض وانا وليه أعفو عنه وأؤدى ديته وأراد بقوله أعفو عنه وأؤدى ديته الصاح على الدية وللامام أن يصالح على الدية الا أنه لا يملك العفولان القصاص حق المسلمين بدليل أن ميراثه لهم وانما الامام نائب عنهم في الاقامة وفى العفواسقاط حقهم أصلا ورأسا وهذا لا يجوز ولهذ الايملكه الاب والجدوان كانا يملكان استيفاء القصاص وله أن يصالح على الدية كما فعل سيدنا عثمان رضی الله عنه والله تعالى الموفق بالصواب
فصل وأما بيان ما يستوفى به القصاص وكيفية الاستيفاء فالقصاص لا يستوفى الا بالسيف عندنا وقال الشافعي رحمه الله يفعل به مثل ما فعل فان مات والاتحز رقبته حتى لو قطع يد رجل عمدافعات من ذلك فان الولى يقتله وليس له أن يقطع يده عندنا وعنده تقطع يده فان مات في المدة التي مات الاول فيها والاتحز رقبته (وجه) قوله أن مبنى - القصاص على المماثلة في الفعل لانه جزاء الفعل فيشترط أن يكون مثل الفعل الأول وذلك فيا قلنا وهو أن يفعل به مثل ما فعل هو والموجود منه القطع نيجب أن يجازى بالقطع والظاهر في القطع عدم السراية فان انفقت السراية والاتحز رقبته ويكون الحزتميا للفعل الأول لاجز أمبتدأ ( ولنا) قوله عليه الصلاة والسلام لا قود الا بالسيف والقود هو القصاص والقصاص هو الاستيفاء فكان هذا نفى استيفاء القصاص بالسيف ولان القطع اذا اتصلت به السراية تبين أنه وقع قتلا من حين وجوده فلا يجازي الا بالقتل فلو قطع ثم احتيج إلى الحز كان ذلك جمعا بين القتل والحزفـلم
الجزء 07 — ص ٢٤٣