بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة — الصفحة ٣٦

الصحيفة قال : وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . . لا يقبل الله منه القيامة، صرفاً ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة يسعى بها يوم أدناهم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو إنتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة، صرفاً ولا عدلاً .. والحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب فضائل المدينة ـ باب حرم المدينة (۱) - ورواية البخاري لم يذكر فيها (ثور) كما في مسلم . وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الجزية والموادعة باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم(٢) . قال الحافظ في الفتح (۳) عند شرح الحديث؟ عند قوله: «ما عندنا شيء» أي مكتوب وإلا فكان عندهم أشياء من السنة سوى الكتاب، أو المنفي شيء إختصوا به عن الناس، وسبب قول علي هذا يظهر مما أخرجه أحمد من طريق قتادة عن أبي حسان الأعرج: «أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال له قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله . فقال له الأشتر أن هذا الذي تقول أهو شيء عهده (١) ٨١/٤ فتح الباري . (٢) ٢٧٣/٦ فتح الباري . (3) ٨٥/٤ فتح الباري .. : ٣٦
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.