بيان الحقيقة في الحكم على الوثيقة — الصفحة ٣٥

أنه صحتها من الناحية الحديثية وبفقدانها شروط الرواية الصحيحة التي اشترطها المحدثون في صحة الرواية وقبولها وهذا لا يمنع أن تكون بعض جمل هذه الرواية حادثة بالفعل ولكن ليست بالصيغة المذكورة وخاصة في رواية إبن إسحاق وإبن أبي خيثمة فلقد روى مسلم في صحيحه (۱) ١١٤٦/٢ ج ١٥٠٧ کتاب (١) العتق باب تحريم تولي العتيق - غير مواليه من حديث أبي الزبير جابر ابن عبد الله يقول : كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب: «أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك وجاء في نفس الباب في الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه عدل ولا صرف وفي رواية أخرى والناس أجمعين . سمع وجاء في باب الحج من صحيح مسلم. باب فضل المدينة . ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها ٢/ ٩٩٤ ح (۱۳۷۰) وفي كتاب العتق الباب السابق . ١١٤٧/٢ .۱۳۷۰ ج ح من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقرأه إلا كتاب الله وهذه (۱) صحیح مسلم. ت محمد فؤاد عبد الباقي . ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.