(فوله وأدبا معاننا) أى نمن كل من ما نصيب صاحبه اه وذكر القاضى الغنى فيما لو أديا معا حيث يضمن الوكيل عند أبي حنيفة فوجهه أن أداء الموكل سابق على أدائه وان أديا. ما من حيث الحكم والاعتبار لان الموكل يتصرف على نفسه بالاداء وتصرف الوكيل على الموكل فتصرفه على نفسه أقرب من تصرف الوكيل عليه فيصير سابقا معنى كالوكيل بالسع اذا باع وباع الموكل أيضا وخرج الكلامان معاينفذ بيع الموكل اه كى (قوله فيرجمع عليه صاحبه بحصته كما في ثمن الطعام والكسوة) تحقيقه أن الحاجة الى الوطء من الحوائج الاصلية الا أنها ليست بلازمة كالطعام ولم تكن مستثناة من عقد الشركة بلا شرط ثم الماجاء التصريح بالحاجة الى الوطء ألحقت بحاجة الالعام فوقع شراء الجارية (١٢٤) للشريك المشترى خاصة ان اتقانى رحمه الله (قوله اذ لا يملكان تغييره) أى مع بقاء الشركة او کی
في التجارة والزكاة ليست منها قال رحمه الله (فان أذن كل أى أذن كل واحد منهم الصاحبه بإداء اله كتاب الوقف آن الزكاة عنه ( وأديا معان من اولوم تعاقبا ضمن (الثاني) أى لو أديا متعاقبا ضمن الثاني علم بأداء صاحبه أولم قال الكمال أما تفسير لغة و يعلم وهذا عند أبي حنيفة وقالا ان علم يضمن والافلا كذا أشار في كتاب الزكاة وفى الزيادات لا يضمن علم فالحبس مصدر وقفت أقف باداء شريكه أولم يعلم وهو الصحيح عندهما وعلى هذا الخلاف الوكيل بأداء الزكاة أو الكفارات اذا أتى جاست قال عنترة الآخر بنفسه مع المأمور أو قبله أو أعتق لهما أنه مأمور بالاداء وقد أتى به وليس في وسعه ايقاعه زكاة أو و وقفت فيها ناقتي فكأنها كنارة لتعلقه بنية الأمر فصار كالمأمور بذبح دم الاحصار اذاذ بكه بعد مازال الاحصار وج الآمر وله أنه قدر لأقضى حاجة المتلوم أتى بغير المأمور بدلان المأمور به اسقاط الفرض عنه ولم يسقط به الفرض اذ لا يلتزم الضرر الا لدفع الضرر وهو أحد ما جاء على فعلته عن نفسه فصار مخالفا فيض من علم بذلك أولم يعلم انه وصاره مزولا باداء الامر وهو حكى فلا يشترط فيه ففعل يتعدى ولا يتعدى علمه بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث لا يضمن بقضائه بغير على بعد قضاء الامر لانه لم يخالف لان المأمور ويجتمعان في قولك وقفت به جعل المقبوض مضمونا على القابض وقد وجدلان الديون تقضى بأمثالها فأمكنه الرجوع على زيدا أو الحجار فوقف وأما القابض على الهلاك ويخلاف دم الاحصار لانه ليس بواجب عليه فانه يمكنه أن يصبر حتى يزول في تحلل أوقفته بالهمزة فلغة رديئة با فعال النسك وكذاله أن لا يتحلل بعد الذبح بل يتحلل بأداء النسك وقد أتى به على الوجه المأمور به كيفها وأما شرعا فبس العين على كان فلا يضمن وقيل هو على الخلاف أيضا فلا يرد إشكالا قال رحمه الله وان أذن أحمد المتفاوضين ملك الواقف والتصدق بشراء أمة ايطأ فتعل فهى له بلادى) وهذا عند أبي حنيف ترجمه الله وقالا يرجمع عليه يتصف الثمن لان الملك وقع له خاصة حتى حل له وطؤها و الثمن بمقابلة الملك فيكون عليه خاصة وقد قضاء من مال مشترك الى من أحب وعنده ما حبه هالة على ملك أحد غير فيرجع عليه صاحبه بحصته كما فى من الطعام والكسوة وله أن الجارية تدخل في ملكه ماجر يا على مقتضى الشركة اذ لا يملكان تغييره ثم الأذن يتضمن هبة نصيبه لان الوطء لا يحل الا بالمالك قصار كما الله تعالى وانما قلنا أو سرف اذا اشترياها ثم قال أحده- مالاد خرافية هالك كانت هية وكما اذا قال لشخص أقبض ديني على فلان ان محب من الاغنياء بلا منفعتها لان الوقف يصبح المنسك فقضه كان هبة له وكما اذا قال لشخص أتعنى الزكاة فأتى عنه كان تمليكامنه في ضمن قبض قصد القربة وهو وان كان الفقير بخلاف طعام الاهل وكسوتهم لان ذالك مستننى من الشركة للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس لا بد فى اخره من القرية العقد فكان مؤديا دينا عليه من مال الشركة ولا ضرورة في مسئلتنا فلات - فنى فيدخل في ملكهما بشرط التأييد وهو بذلك فيكون قاضيا دينا عليه ما والبائع أن يأخذ بالثمن أيهم ما شاء على التقدير بن لما ينا في الطعام والكسوة كالفقراء ومصالح المسجد والله أعلم
عننعتها أو صرف منذمتها
لكنه يكون وقفا قبل
انقراض الاغنياء بلا قصد
وسمه ارادة محبوب النفس
كتاب الوقف
الوقف في الأصل مصدر وقفه اذا حه وقفا و وقف به نفسه وقوفا يتعدى ولا يتعدى ومنه وقف عقاره
على
في الدنيا بير الأحياء وفي الآخرة بالتقرب الحرب الارباب، زوجل وأما شرطه فهو الشرط فى سائر التبرعات من كونه حراء الا بالغا و أن يكون متجزا غير معلق فلوقال ان قدم ولدى فدارى صدفة موقوفة على المساكين فجاء ولده الا تصير وقفا وأما الاسلام فليس بشرط فلو وقف النهى على واده ونسله وجعل اخره المساكين جاز و مجوز أن يعطى المساكين المسلمين وأهل الذمة وان خص في وقته مساكين أهل الذمة جاز و فرق على اليهود و النصارى والمجوس منهم الا ان خص صنفا متهم فلودفع القيم الى غيرهم كان ضاء نا وان قلنا ان الكفر كاه ملة واحدة اه وكتب على لفظ كتاب الوقف ما نصه مناسبته بالشركة أن كلا منهما ير ا د لا ستبقاء الأصل مع الانتفاع بالزيادة عليه الا أن الأصل في الشركة مستبقى في ملك الانسان وفي الوقف مخرج عنه عند الاكثر قاله الكمال رحمه الله الهم
الجزء 03 — ص ٣٢٤