الى عن النظه اه اتقانى (قوله و اجتناء الثمار من الجبال أى والبراري كالفستق والجوز وغير ذالك اه (قوله في المتن وعليه أجر مثل) مثل ليس في خط الشارح وهو ثابت في نسخ المتين (قوله و اخر راوية) رويت القوم اذا استقيت لهم والبعير الذي يحمل عليه الماء الراوية وكثر ذلك حتى سموا المزادة راوية كذا قال ابن دريد و المراد هنا المزادة قال أبو عبيد المزادة لا تكون الا من جلدين تقام بجاد ثالث لتتسع والجميع مناد و مزايد اه اتقانى (قوله أن الربح تسع المال كالريع أى فانه تابع للبذر في المزارعة اه هداية وكتب على قوله كالريع مانصه الربيع النماء و الزيادة كذا في المجمل اه (قوله وهذا لانها تتضمن الوكالة أى سواء كانت مفاوضة أو عنانا اه اتقانى ( قوله والوكالة تبطال بالموت واللحاق الخ) ثم لما ثبت بطلات الشركة بالموت ثبت (۳۲۳) بطلانها بالارتداد اذ الحق بدار الحرب وقضى القاضي بالحاقه لانه
في أخذ كل صباح كا الاحتشاش واجتناء الثمار من الجبال لان التوكيل اثبات ولاية التصرف فيما هو موت حكمى ألا ترى أنه قسم ثابت الموكل ولا يمكن تحقيق هذا المعنى هنالات الموكل لم يملكه فلاير لك اقامة غيره مقامه ولان المباح ان ماله بين ورثته أنه أتقانى
أخذه فلا يمكن ايقاع الحكم فيه لغيره قال رحمه الله ( والكسب للعامل لماذكرنا قال رحمه الله وعليه (قوله حيث يتوقف على علم أجر مثل ما للاخر لأنه استوفى منفعة غيره بعدة دفاسد يجب عليه أجر مثله حتى لو اشتر كا ولا حدهما
الآخر لكونه عز لا قصديان
عينا يعني دراهم أود نا نيروان
النسخ وقد ذكر الطماوى
في مختصره أنه لا تنفخ
بغل وللا خرر او به ليستقيأ عليها الماء فأيهم ما استقى فهوله و يجب عليه أجر مثل آلة الآخر بالغا ما بلغ قال الاتصالي رحمه الله ثم عند محمد وعند أبي يوسف لا يجاوز به المسمى وأصله ان الاجارة اذ قدت يجب أجر المثل ثم ان كان المسمى كان المسمى الشركة في العزل القصدي معلو ما لا يراد أجر المثل على المسمى وان كان مجهولا كما اذا جعل الإجردابة أو ثوبا أو استأجر دارا أو جماما دابة أو ثوبا أو استأجر دارا أو جما ما تنفسية إذا كان مال الشركة على أن العمارة على المسة أبر يجب بالغا ما بلغ اذلا يمكن تحديد بشئ ولم يتم رضاء بشى وان كان معلوما من و جه دون وجه كالجزء الشائع مثل النصف والربع ونحو ذلك فعند محمد يجب بالغا ما بلاغ لان النصف كان مال الشركة عروضا وقت مجهول لانه يكثر بكثرة ما يحصل وينقص عند قله فلا يتم رضاء الا بشئ مقدر وعندهه الايراد على المسمى الانه معلوم من كل ما يحصل بعمله فتم رضاء به وأكثر ما يقع هذا فى المضاربة والمزارعة فحمد مال الى كونه مجهولا وهما إلى كونه معلوما فاذا كان المباح فيما نحن فيه لمن أخذه يجب عليه للاخر أجر المثل على فيه لمن أخذه يجب عليه للاخر أجر المثل على وجعله بمنزلة المضاربة وقال ما ذكرنا وان أخذاء ما يكون مشتركا بينهما تم ان علم ما أخذه كل واحد منه ما با الكيل أو الوزن فى المكيل الامام الاستيجابي في شرح والموزون مثل الثمرة ونحوها أو بالقيمة في القيمى فلا كلام فيه وان لم يعلم فقد عوى كل منهما تصدق الى الطحاوي لارواية عن أصحابنا المنصف ولا تصدق فيما زاد على ذلك لانه استويا فى المكسب وفي كونه في أيديم ما فكان فى يد كل واحد في الشركة وانما الرواية في منهما النصف ظاهر أفلا يصدق فيما زاد عليه الابينة قال رحمه الله (والربح في الشركة الفاسدة بقدر المضاربة وهى أن رب المال المال وان شرط الفضل) لان الاصل أن الربيع تبع المال كالربع وانما عدل عنه عند صحة التسمية ولم إذا نهى المضارب عن تصح في بطال شرط التفاضل لان استحقاقه بالعقد فيكون فيه تقرير الفساد وهو واجب الرفع قال رحمه الله وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما) أى ولو كان الموت - كما بان ارتد أحدهما و حق بدار الحرب مال المضاربة وقت النهي وحكم بلحاقه لان الشركة من العقود الجائزة فيكون لدوامها حكم ابتدائها وهذا لانها تتضمن الوكالة دراهم أود تا تيريح النهي ولا بد من التحقق المقصود وهو الشركة فى المشترى على سامر والوكالة تبطل بالموت والمحاق على ما عرف في موضعه ولا فرق بين أن يعلم موت صاحبه أولا يعلم لانه عزل حكى فاذا بطات الوكالة بطلت الشركة يعني كان له أن يصرف الدنانير شركة العقد اعدم الفائدة فلا يشترط علمه النبونه نمنا بخلاف ما اذا فم أحدهما الشركة في حالة يكون له
التصرف فانه ينظران كان
وان كان رأس المال دراهم
الى الدراهم وان كان رأس النسخ قيم ايان كان المال دراهم أودنا تير حيث يتوقف على علم الآخر الكوندى ولا قصديا قال رحمه الله المال دنانير كان له أن يصرف ولم يرك مال الآخر) أى لايزكى كل واحد. نهما نصيب صاحبه لانه لم يأذن له فيها لان الاذن بينم ما وقع الدراهم إلى الدنانير وليس له أن يشترى بها عرضا وان كان رأس المال عروضا وقت النهي فلا يهع نهيه وجعل الطحاوى الشركة بمنزلة المضاربة وبعض مشايخنا فرقوا بين المضاربة والشركة وقالوايجوز فسخ الشركة وان كان رأس المال عرض الخلاف المضاربة لان مال الشركة في أيديهما جميعا وولاية التصرف فيه اليهما فيملك كل واحد منه . انهى صاحبه عينا كان المال أو عرضا وأما مال المضاربة فانه في يد المضارب وولاية التصرف اليه لا الى رب المال فلا يملك رب المال تهيه بعد ما صار المال عرضا كذا قال في شرح الطحاوى اه قوله فاندينظران كان مال المضاربة وقت النهى دراهم قال الكمال فان كان سال المضاربة دراهم أود نانير دم نهيه غير أنه يصرف الدراهم بالدنانير بان كان رأس مال الشركة دنانير و عكسه فقط اه وقوله وان كان رأس المال عرضا قال الكمال وبعض مشايخنا قالوا تنة مخ وان كان المال، رضا وهو
المختار اه
الجزء 03 — ص ٣٢٣