المفاوضة ووجه الاستحسان ما روى أصحابها فى عامة كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فاوضوا فأنه أعظم البركة وقال أبو بكر الرازي في شرحه المختصر الكرخى وقد روى جواز شركة المفاوضة عن الشعبي وأبن سيرين وغيرهما ولان المسلمين تعاملوا هذه الشركة من غير نكير فكان دليلا على جوازها ولا نسلم أن اعتبار المساواة لا يمكن لا نا نشترط المساواة في مال التجارة لا غير وهى ممكنة فيه اه اتقانى مع حذف (فوله قال الشاعر ) هو الافوه الأودى قاله الانتقالي اه (قوله في الشعر لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم) أى لا تصلح أمورا الناس حال كونهم متساوين لا اشراف لهم يأمرونهم وينهونهم والسمراة جمع سرى و بعد هذا البيت اذا تولي سراة الناس أمر هم * (٣١٤) غا على ذالك أمر القوم وازدادوا اه اتقانى (قوله فيما باشره أحدهما) أما لو كفل
أحدهما عن أجنبي بمال هل يلزم الآخر فيه اختلاف يجي اه درايه قوله يجيء أى عند أبي حنيفة بكره
.
أى شركة العقد تكون مفاوضة بهذه الشروط المذكورة لان المفاوضة تني عن المساواة وهي مشتقة منها |
قال الشاعر
لا يصلح الناس فوضى لاسراة لهم * ولاسراة اذاجه الهم سادوا
والمساواة تكون بماذكره على ما نبين وقيل المفاوضة مشتقة من التفويض لان كل واحدمن ما يفوض خلا قالهما (قوله واشترط أمر الشركة إلى صاحبه على الاطلاق ولهذا كانت عامة في جميع التجارات التحقق المساواة ولا تصح الا بلفظ المفاوضة أو بالنص على جميع ما تقتضيه المفاوضة لان أكثر الناس لا يعرفون شرائطها فيشترط النص عليها أو على مقتضاها التكون معلومة ظاهرة وانما شرطت الوكالة فيها ليتحقق المقصود وهو الشركة |
التساوى في المال الح) فال الشيخ أبو الحسن الكرخي رحمه الله في مختصره وشرط في المشترى لانه لا يقدر ان يدخله في ملك صاحبه الا بالوكالة منه اذلا ولاية له عليه ولا يقال الوكالة بالمجهول صحتها أن تكون في جميع الا تجوز فوجب أن لا تجوز هذه الشركة لتضمنها الوكالة بمجهول الجنس كما اذا او كله بشراء ثوب ونحوه لانا
التجارات ولا يختص أحدهما
نقول التوكيل بالمجهول لا يصح قصد او به ضمنا حتى صحت المضاربة مع الجهالة لانها توكيل بشراء شيء بتجارة دون شريكه وان
يكون ما يلزم أحدهما من
حقوق ما يتجران فيه لازما الاخر وما تحب لكل واحد |
منهم ايجب الاخر ويكون
مجهول في ضمن عقد المضاربة فكذا هذا و أقرب منه شركة العنان فان الجائزة بالاجماع وان تضمنت ماذكرنا من الجهالة فى الوكالة اذ لا بد من تضمن عقد الشركة الوكالة لماذكرنا أونقول الجهالة تفسد العقد لكونه المفضية إلى المنازعة لا لذاتها وهنا لا تفضى الى المنازعة فتجوز وقوله ان تضمنت الوكـ ن الوكالة ليس فيه فائدة تمتاز به عن غيرها من أنواع الشركة لان كل عقد شركة يتضمن أولا يصح الا بها فلا تختص بالمفاوضة
وشرطت الكفالة في هذا النوع من الشركة لتثبت المساواة بينهما بطلب كل واحد منهما فيما باشره كل واحد منهما فها وجب أحدهما ولاية ال ان الكفالة لا تجوز الا بقبول المكفول له في المجلس فكيف جازت هنا مع جهالته لانا اصاحبه منزلة الوكيل وفيما
وجب عليه بمنزلة الكفيل
من ذلك لم تكن مفاوضة
وكانت عنانا ويتساويان
نقول ذال في التكفيل مقصودا وأما اذا دخل في ضمن شئ آخر فلا يشترط على ما ذكرناه في اشتراط الوكالة مع الجهالة أو نقول جوزناه التعامل الناس ويمثله يترك القياس كما في الاستصناع واشترط التساوى فى المال عنه ويتساويان مع ذلك لأن لفظه بني عن النساوى والمراد به التساوى في مال تصبح فيه الشركة كالنقود ولا يضرها التفاضل في رؤس الاموال في قدرها في العروض وانما شرط أن يتساويا في التصرف لان المساواة شرط فيها وهي تفوت عن دفوات المساواة - وقيمتها فان تفاوتا في شئ في التصرف كالحر والعبد أ والبالغ والصغير لان الحر البالغ يملكه بنفسه وهـ ما لا يملكانه الا باذن الولى - والمولى ولا الا يملكان التكفيل لكونه تبرعا ابتداء وهو شرط فيها واشترط أن يتساويا في الدين لان الاختلاف فيه يؤدى الى الاختلاف في التصرف فان الكافراذا اشترى خمرا أو خنزير ال والمسلم أيضا في الربع لا يفضل أن يبيعه ومن شرطها أن يقد أن يبيعه ومن شرطها أن يقدر على بيع جميع ما اشتراه شريكة لكونه وكيلاله فى البيع والشراء وكذا أحدهما الاخر ولا يكون المسلم لا يقدر على شرائهما كمايقدر الكافر عليه ففات الشرط وهذا عنده. او قال أبو يوسف تجوز لاحد هما مال خاص في يده أو مودع له مما بينت لك أن الشركة تجوز فيه من الدراهم والدنانير والفلوس أيضا فى قول أبي يوسف ومحمد فان كان في يد أحد هما شي من ذلك لنفسه معالم يدخل في الشركة فسدت المفاوضة وكذلك ان صار في يده شئ من ذلك بعد المفاوضة فان المفاوضة تفسد وتصير شركة عنان الى هنا لفظ الكرخي رحمه الله وقال فى الشامل في قسم المبسوط دراهم أحدهما بيض و دراهم الآخر سود جازت المفاوضة الا أن يكون لاحدها فضل على الآخر فى الصرف فلا تجوز شركة المناوضة الماعرف ولو كان لاحدهما ألف درهم وللا خرمائة دينار جازت ان استوت القيمة وان اختلفت تنعقد الشركة عنانا له اتقانى (قوله كالنقود) أما فيما لا تصح فيه الشركة كالعروض والعقار والديون لا يشترط فيه المساواة حتى لو كان لاحدهماديون على الناس لا تبطل المفاوضة مالم يقبض الدين ذكره في الايضاح والذخيرة اهـ معراج الدراية وسيأتي في كلام الشارح اقوله كما بقدر الكافر عليه) وفي الايضاح وأما المسلم مع المرتد فلا تجوز الشركة بينهما في قولهم
lapis
الجزء 03 — ص ٣١٤