تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٤٤

كالاجنبى لا يجوز تصرفه بدون اذنه وركن شركة العقود الايجاب والقبول بان يقول أحدهما لصاحبه شاركتك فى كذا و كذا فية ول الا قبلت وحكمها الشركة في الربح ثم شركة الاملاك على ضروبين جبرى واختيارى فالاول في المين يرتها رجلان والثاني في العين يشتريانها أوتو هب لهما أو توهى لهما فقبلا اله اتقانى رحمه الله (قونه حالة الصائد حبالة الصائد بالكسراه مصباح (قوله وكذا استيلاء الخ) مثل ما اذا استوليا على عين واحدة من أعيان سال أهل الحرب ال (قوله أوانها با ) أى قبلا عينا وهبت لهما اه (قوله أو اختلاط مال بغير صنع أى كما اذا شق الكيسان فاختلط ما فيه ما من الدراهم اه (قوله لان خلط (۳۱۳) الشيء بما لا يتميز ) أى مثل خلط الجنس بالجنس اه (قوله فقد بالتحريك حالة الصائد لان فيه اختلاط بعض حمله بالبعض ثم يطلق اسم الشركة على العقد مجاز الكونه العقد سلب الزوال من سبي الله واعلم أن الشركة على ضر بين شركة ملك وشركة عقد على ما يبين في أثناء البحث قال رحمه الله وجه) أى لوجود الخلط غير (شركة الملك أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء) وكذا استيلاء أواتها با أو وصية أو اختلاط مال بغير صنع أو موجود من وجه لانعدام و بصنعهما بحيث لا يتميز أو يعسر كالجنس بالجنس أو المائع بالمائع أو خلط الحنطة بالشعيروهـذا النوع صفة التعدى عن الخلط اله من الشركة كان واقعا فى زمنه عليه الصلاة والسلام كالشركة فى المواريث والغنائم ونحوهما قال رجمه الله (وكل أجنبي في قسط صاحبه) أى كل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه حتى لا يجوزله (قوله وشرطه) أى شرط شركة العقود ان اتقاني أن يتصرف فيه الا باذنه كما لغيره من الاجانب وان باع نصيبه من شريكه جاز كي فما كان لولايته (قوله مما يقبل الوكالة) أى على ماله وكذا اذا باعه من غسيره لماذكرنا الا فى صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز أن يسعه من أجنبى سواء كان عنانا أومفاوضة الا باذن شريكه لان خلط الشيء بما لا يتميز استهلاك وهو سبب لزوال الملك عن المخلوط الى الخالط لو كان على سبيل التعدى فاذا حصل من غير تعد فقدانه قد سبب الزوال من وجه فأورث شبهة زوال نصيب اه اتقانى وكتب على قوله كل واحد منهما الى شريكه في حق البيع من الاجنبي ولا يجوز بيع نصيبه الابرضا شريكه وأما فيما مما يقبل الوكالة ما نصه لان عداء ملك كل واحد منهما قائم من وجه لانهدام سبب الزوال في طلق له التصرف ولان ملك كل واحد عقد الشركة يتضمن الوكالة في هـذه الصورة على حياله لان كل حبة مشار اليها ليست بمشتركة وانما هي ملك أحدهما بعينه الا أنه لان المقصود من الشركة تحصيل الربح بالتجارة لا يمكن التمييز بين ملكيهما فلا يقدر على تسليمه والعجز عن التسليم مانع من الجواز بخلاف غير هذه الصورة والتصرف في مال الغدير من أنواع الشركة لان ملك كل واحد منهما ثابت في كل جزء من أجزاء العين وهو معلوم مقدور التسليم لا يجوز الا بولاية أو وكالة من فيجوز قال رحمه الله ( وشركة العقد أن ية ولى أحدهما شاركتك في كذا و يقبل الآخر لانه عقد من طريق النطق أو الحكم ولم العقود فلابد من الاتيان بركنه وهو الايجاب والقبول بأن يقول شاركتك في برأون وه أو فى عموم توجد الولاية والنطق له التجارات وشرطه أن يكون التصرف المعقود عليه عقد الشركة مما يقبل الوكالة ليقع ما يحصله كل واحد ذلك) أي كالام داماد اه منهما منتر كابينهما فيحصل لنفسه بطريق الاصالة والشريكه بطريق الوكالة ولا يمكنه ذلك فيما لا يقبل بالتوكيل فتعين الثالث لتحقق الحكم المطلوب من التوكيل كالاحتطاب والاحتشاش ونحو ذلك من المباحات لان التوكيل لا يصح فيه فيكون ما يكسبه له الشركة وهو الريح اه اتقانى خاصة دون صاحبه ثم شركة العقود على ثلاثة أوجه شركة بالمال وشركة بالأعمال وشركة بالوجوه وكل (قوله والاحتشاش ونحو قسم ينقسم إلى قسمين مفاوضة وعنان فصارت ستة أقسام وعقد الشركة جائز لانه عليه الصلاة والسلام بعث والناس يتعاملون فأقرهم عليه وروى أن السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لاتدار بني ولا غاريتي رواه أبوداود وغيره من الثقات وقال عليه الصلاة (قوله في المتن وهى مفاوضة الخ) وهـذه الشركة جائزة والسلام ان الله تعالى يقول أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما عندنا استحسانا وفى رواه أبوداود وروى البخارى وأحمد أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كان شريكين فاشتر با فضة بنقد و نسيئة القياس لا تجوز وهو قول فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمر هما أن ما كان ينقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه فعلم بذلك أن شركة الشافعي وقال مالك لا أعرف العقد مشروعة قال رحمه الله (وهى مفاوضة أن تضمنت وكالة وكفالة وتساو با مالا وتصرف ودينا ) ما المفاوضة وقال في المختلف ما - زيلعي ثالث ) قال الشافعي لا أدرى ما المفاوضة وجه القياس أن المفاوضة تضمنت شيئين وكل واحد منهما عند انفراده لا يجوزف بالطريق الاولى أن لا يجوز عند انضمامهما بيان أنها تضمنت الوكالة والكفالة والوكالة بمجهول الجنس لا تجوز الا ترى أنه لو قال وكلتك بالشراء أو بشراء النوب لا تصح الوكالة والكفالة بمجهول لا تصح أيضا بخلاف الكفالة مجهول لعلوم فانها جائزة كقوله ماذاب لك على فلان فعلى وهنا فيما نحن فيه الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول فينبغي أن لا تجوز ولان المفاوضة شرطها المساواة عندكم واعتبارها لا يمكن لان أحدهما يكون له فضل على الآخر في متاع الأهلى أو ثياب البدن ونحو ذلك فاذا لم يمكن اعتبارها لم يمكن تصحيح
الجزء 03 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.