تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٣٠

بدائع وكذا فى شرح الاتقاني والكمال بمعناه اش (قوله في المتن وان وصف أحدهما علامة به أى اذا ادعاء اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو أولى به قال الاتقانى هذا اذا ادعى نسب الولد رجلان خارجان لانه اذا كان أحد ثماذا اليد كان هو أولى به الا اذا أقام الآخر البيئة قال الامام الاسبيجاني ولا ادعاء رجلان أنه ابنهما فان كان أحدهما مسا والآخردهم يا فانه يقضى به المسلم وان كانا مسلمين فايم ما أقام البينة قضى له ولوأ قاما جميعا البينة قضى لهما ولولا يقيما لينة غير أن أحدهما وصف بجسده علامات فاصاب والآخر لم يصف فانه يجعل ابن الواصف ولولم يصف كل واحد منهما انه يجعل ابنهما وذ الثلان العلامة تصليح أن تكون مريحة كما في متاع البيت اء قال الكمال ولو أقاما البينة وأحدهما مسلم كان ابنا للمسلم ولون يصف أحدهما علامة كان ابنهما الاستوائهما فى سبب الاستحقاق وه والدعوى وكذالو أقاما وهما مامان ولو كانت دعوى أحدهم السابقة على الآخر كان ابنه ولو وصف الثاني علامة الثبوته في وقت لا منازع له فيه وانما قدم ذو العلامة الترجيح بها بعد ثبوت سبى الاستحقاق بينهما وهو دعوى كل منهما اه (۲۹۹) ما قاله الكمال وكتب مانصه قال الكمال ولو ادعاء اثنان خارجان معا فيكون ابنه الاستوائهما في النسب والنسب بنيت من اثنين أيضا عند الاستواء في الحجة عندنا على ما ينها ووصف أحدهما علامة في باب الاستيلاد قال رحمه الله (وان وصف أحدهما علامة) أى بالولد (فهو أحق به لان ذكر في جده قطابق فهو أولى الآخر السنة فيقدم على العلامة يدل على انه كان في يده فالظاهر أنه له فيترجح بها بخلاف اللقطة حيث لا يترجح صاحب العلامة عند التنازع فيها لان الترجيح لا يعتبر الابعد وجود سبب الاستحقاق وقد وجد ذلك في اللقيط وهو الدعوى به من الآخر الا أن يقيم دون اللقطة الاترى أن أحدهمالوانفرد بها يؤمر بالتسليم في اللقيط واعتبار العلامة له أصل في الشرع ذى العلامة أو كان ما قال الله تعالى ان كان قيصه قد من قبل الآية وقال الله تعالى تعرفهم بسيماهم وان واقتي بعض العلامة | وخالف البعض سقط الترجيح اذليس أحدهما بأولى من الآخر بالاعتبار ولو سبقت دعوة أحدهما فهو وذ و العلامة ذى اه (قوله ابنه لعدم النزاع ولوادعى الآخر بعده لا يقبل الابنة لان البينة أقوى ولو ادعت امرأتان قضى به اهما ولو ادعت امر أدان قضی به عند أبي حنيفة وعندهما لا يقضى لواحدة منهمالان ثبوت النسب منه ما يتعلق بحقيقة الولادة و هو محال لهما الخ) ولوادعت امرأتان منه - ما بخلاف الرجل قال رحمه الله ( ومن ذنى وهو مسلم ان لم يكن في مكان أهل الذمة) أى يثبت اللقيط أنه ولدهــا وكل (ومن نسبه من دمى اذا ادعاء ويكون اللقيط مسلما ان لم يوجد فى مكان أهل الذمة وهذا استحسان لان واحد منه ما يقيم البيئة على دعوته تتضمن النسب وهو نفع له وابطال الاسلام الشابت بالدار يضره فحت فيما ينفعه دون ما يضره رجل على حدة أنها ولدته منه قال أبو حنيفة يصير ولا يلزم من كونها . ناله أن يكون كافرا كما لو أسلمت أمه والقياس أن لا تقبل دعوته لانه حكم له بالاسلام ولدهما من الرجلين جميعا فلو جعل إيناله صدارتبه عاله في الدين وهو يضره وجه الاستحسان ما بينا، وقوله ان لم يكن في مكان أهل الذمة تصريح بان المعتبر هو المكان وقد اختلف المشايخ فيه فاصله ان هذه المسئلة على أربعة أوجه أحدها وقالا لا يصير ولدهما ولا ولد الرحلين اهل قاضيخان ولو أن يجده مسلم في مكان المسلمين كالا - بعد أو القرية أو المصر المسلمين فيكون مسلما والثانى أن يجده كافر ادعته امرأة أنه ابنها فان في مكان أهل الكفر كالبيعة والكنيسة وقرية من قراهم فيكون كافرا والثالث أن يجده كافر فى مكان صدقه ازوجها أو شهدت المسلمين والرابع أن يجد مسلم في مكان الكافرين ففي هذين القص اين اختلافات الرواية ففي كتاب اللقيط لها التسابلة أو أقامت بينة العبرة المكان السبقه ولان المسلم لا يضع ولده فى البيعة ولا الكافر في المساجد وفي رواية ابن سماعة عن صحت دعواها والافلالان محمد العبرة للواجد القوة اليد ألا ترى أن تبعية الابوين فوق تبعية الدار حتى اذاسى الصغير مع أحمد أبوي يعتبر كافرا فكذا هذا مع يد الواحد لا يعتبر المكان لانه كالاب في حقه لقيامه بتربيته وفي رواية أيهما كان فيه حمل النسب على الغير وانه لا يجوزاء بدائع (قوله • عند أبي حنيفة ) أى في رواية أبي حفص أهم اتقانى (قوله وعندهم الا يقضى لواحدة منهما) أى وهو رواية أبي سليمان عن أبي حنيفة اه انتقانى (قوله وهو محال منهما) أى ولابي حنيفة أنه جمل مجازا عن دعوى الارث والتربية وهو من أحكام النسب كما في - ق الرجلين اه اتقانى (قوله في المتن ومن ذمى وهو مسلم الخ) قال الكمال واذا حكمنا بانه ابن الذمى وهو مسلم فيجب أن ينزع من يده اذا غارب أن يمتل الاديان كما قلنا في الحضانة اذا كانت أمه المطلقة كافرة اه (قوله في كتاب اللقيط العبرة للمكان البته) أى والسبق من أسباب الترجيح اله فتح (قوله وفي رواية ابن سماعة عن محمد العبرة للواجد) أي كالمباحات التى تستحق بسبق الميداله انتقانى (قوله الاثرى أن تبعية الابوين فوق تبعية الدار ) أى لان بينه وبين الابوين جزئية ولا جزئية بينه وبين المكان اه كا كى (قوله وفى رواية) أى في كتاب المدعوى انه اتقاني قال الكمال وفي كتاب الدعوى اختلفت النسخ في بعض النسخ اعتبر الواجد في الفصلين وفي بعض نسخه أى نسخ كتاب الدعوى من المبسوط اعتبر الاسلام أى ما يصير الولد به مسلمانظر اللصغير ولا ينة في أن يعدل عن ذلك فعلى هذا الووجده كافر فى دار الإسلام أو مسلم في كنيسة كان مسلما فصارت الصور أو بما اتفاقيتان وهو ما اذا وجد مسلم في قرية من قرى المس اين فهو مسلم أو كافر
الجزء 03 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.