تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٢٩

فيه من التبرع اه اتقانى وكتب مانصه وقد يكون المرجوع اه (قوله وجنايته فيه أى لوجنى اللقيط جناية خطأ على انسان تكون ديته في بيت المال اه (قوله فكان أحق) أى كما فى سائر المباحات أو اتقانى (قوله فلا يسمع منه ان شاء كالودي الخ) فان مات اللقيط وترك ميرا ما أولا فادعى رجل أند اينه لا تصح دعوته استحسانا أيضالان في حالة الحياة ان تدعونه النسب (1) لان فيه من كل وجه وهو النسب و بالموت استغنى عن النسب بقى كلامه فى دعوى الميراث فلا يصدق فيه الابحججة كذا فى المبسوط والذخيرة انه كاكى (قوله اذا ادعاء أى مدع أنه ابنه فالقول قوله ويثبت نسبه منه بمجرد دعواد ولو كان ذميا اه كمال رحمه الله (قوله ولم يدعه الملتقط) يعنى سابقا على دعوى المدعى أو مقارنا أما اذا ادعياه على التعاقب فا السابق من الملتقط والخارج أولى وان ادعياء معا فالملتقط أولى ولو كان ذميا والخارج مسلم الاستوائها فى الدعوى ولاحدهمايد فكان صاحب اليد أولى وهو الذمى ويحكم با سلام الولد ثم ثبوت النسب بمجرد دعوى الخارج استحسانا والنياس أن لا يثبت الابينة لانه يتضمن إبطال حق ثابت بمجرد دعواه وه و حق الحفظ الثابت للملتقط وحق الولاء الثابت العامة المسلمين وجه الاستحسان أنه اقرار للصي بما ينفعه لأنه يتشرف بالنسب ويتأذى بانقطاعه اذ يعير به ويحصل له من يقوم بتربيته ومؤنته را غير فى ذلك غير (۲۹۸) ممتن به ويدا الملتقط ما اعتبرت الالحصول مصلحته هذه لا لذاتها ولا لاستحقاق ملك وهذا مع زيادة ماذكرنا حاصل ارئه له و جنايته فيه على ما بينا قال رحمه الله ( ولا يأخذه منه أحد) أى لا بأخذ اللقيط أحد من الملتقط بهذه الدعوى فتقدم عليه لان يد مسبقت اليه فكان أحق بحفظه ولم يكن لغيره أن ينزعه منه الا باذنه ونود فعه هو الى غيره ليس له أن ثم ينبت بطلان يد الملتقط بسترده لانه رنى باسقاط حقه ولو دفعه إلى القاضى فله أن لا يقبله منه لاحتمال انه ولده دفعه اليه لتكون فمنا مرتبا على وجوب مؤسسه في بيت المال وان أقام بينة انه لقيط أو علم القاضي بذلك فكذلك له أن لا يقي له منه لانه بالالتقاط اتصال هذا النفع اليه لان التزم حفظه وتربيته ثم أراد أن يعزل نفسه فلا يسمع منه ان شاء كالوحى اذا أراد عزل نفسه بعد موت الاب أحق يكونه في يده من الموسى قال رحمه الله ( ويثبت نسبه من واحد) یعنی اذا ادعاء ولم يدعه المنقط وانقياس أن لا يثبت الاجنبي وصار كشهادة القابلة نيه منه لانه يتضمن ابطال حق الملتقط في اليد ولا ي لك ذلك وجه الاستحسان أنه اقرار بماية قعه وهو على الولادة تصبح ثم يترتب محتاج اليه لانه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه والملتقط لا يناز»، فيه فتحت دعوته ثم من ضرورة ثبوت شهدت عليه اشداء النسب أن يكون هو أحق بحفظ ولد من الاجنبي وكم من شئ يثبت ضمنا وان لم يبد تقصدا وقيل يصح وكثير من المشايخ لا يذكرون عليها استحقاق الميراث ولو في حق النسب دون أبطال اليد الملتقط لان بدء تبدت في وقت لا منازع له فيه فلا يقدر على إبطالها والاصح غير هذا وذكر بعضهم أن الاول لا اذكر فا هذا اذا لم يدع الملتقط معه وأن ادعاء فدعوة الملتقط أولى وان كان ذميا و الآخر مسلما الانه صاحب يد والقياس أن لا تقبل دعوة الملتقط أصلا لانه تناقض كلامه بدعواه انه ابنه بعد ما أقرانه عند البعض يثبت نسبه القيط ولانه باقراره يلزم اللقيط حكم النسب والاقرار على الغير لا يه مع وجه الاستحسان أنه اقرار على نفسه من المدعى ويكون في يد بأنه تلزمه نفقته ويجب عليه أن يحفظه ويكتسب له ما ينفعه وقد يخفى على الانسان ولده الصغير ثم يعرفه الولد و الملتقط وليس بشئ اه والتناقض فيما يخ فى لا يمنع القبول كالملا عن اذا أ كذب نفسه وقيل يقبل قوله قياس ا و استحسانالانه ليس فيه ابطال يد أحمد والنسب بنقعه على ما بينا بخلاف دعوة الاجنبى والاصح انه على القياس والاستحسان ذلك) أى الابيينة اهـ (فوله كدعوة الاجنبي وان اختلف وجه القياس فيهما على ما بيناه قال رحمه الله (ومن اثنين) أى يثبت نسبه من اثنين أيضا كما يثبت من واحد وذلك عند عدم المرجح لاحدهما من يد أو بينة أوذكر علامة | المنقط للجمع بين منفعتى كمال رحمه الله (قوله ولا يملك فيكون ويعير) أعيذم اه (قوله هذا اذا لم يدع الملتقط معه) قال الاتقانى أما اذا لم يبدعه من هو فى يده فهو ابن المدعى سواء صدق الذي هو فى يديه أو كذبه اه (قوله وان الدعاء فدعوة الملتقط أولى) قال الكرخى فى مختصره فان سبق الذى هو فى يده أو الخارج فهو المدعى الاول منهما الا أن يقيم الآخرينة أنه ابنه فيكون ابن الذي أقام البينة دون المدعى اله اتقانى وسيأتي هذا في كلام الشارح اه قوله وان كان ذميا و الآخر مسلما) أى حتى لو كان في يد ذمى يدعى أنه ابنه وأقام بينة من المسلمين أنه ابنه قضى للدمى بحكم يده وأما وكان المدعى للقيط خارجين وأحدهما مسلم والآخرد مى وأقاما بينة من المسلمين يقضى المسلم اه كاكى (قوله وقد يخفى على الانسان ولده الصغير) أى ويظن أنه لقيط اه وكتب مانصه فربما يكون الصبي منبوذا البعض الحوادث فيظن الملتقط أنه لقيط ثم يتبين أنه ولده فلا تناقض اذا اه اتقانى قوله وان اختلف وجه القياس فيهما) أى فان وجه القياس في الخارج استلزامه ابطال حق بمجرد دعوى وهنا هو استلزامه التناقض لانه لا ادعى أنه لقطه كان نافيا نسيه فلما ادعاه تناقض اه (قوله يثبت نسبه من اثنين أيضا) أى فان ادعاء أكثر من رجلين روى عن أبي حنيفة أنه سمع من خمسة وقال أبو يوسف من اثنين ولا يسمع من أكثر من ذلك وقال محمد يسمع من ثلاثة ولا يسمع من أكثر من ذلك أه (1) قوله لان فيه من كل وجه هكذا في الاصل ولعل في الكلام سقطا فليحرر اله مهمه
الجزء 03 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.