يقتل أو يستلم امر اتقانى (قول) ولا يقتل أى كولد المسلم إذا بلغ ولم يصف الاسلام يجبر على الاسلام ولا يقتل كذا هنا اه اتقانى (قوله ولو ألحق لكان الناس كلهم مسلمين تبه الادم المخ) والمعقول أن يقال إن الحكم اذا اقتصر على كل الجنس لم يكن بعض المقادير أحق من بعض فلزم النصر على الادنى التي تند و هو الاب فاذا لم يكن تابع المجد كان حكمه حكم سائر أهل الحرب اذا أسروا فيترق أو توضع عليه الجزية اهـ اتقانى (قوله ففي رواية السن يكون مسلما) (۲۹۲) و جه ماروى الحسن أن الجدله حكم لاب في النكاح الصغير والصغيرة ولهذا
لا يكون لهما الخيار بعد البلوغ وكذلك في بيع مال
عليه الصلاة السلام كل مولود يولد على الفطر فأبواهي وداند و ينصرانه و عجانه الحديث رواه البخارى | الصغير فكذا في تبعية ومسلم وأحمد وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من يموت منهم قال الله أعلم ما كانوا عاملين فيكون
تبع الاب لاند يتفرع منه
جة لأبي حنيفة وشهد فى توقفهما فى أطفال المشركين فاذا تب : ما يجبر على الاسلام كما يجبران عليه ولا الاسلام وهذالات الولدانا يقتل تبعا لا بيه لانه كافر أصلى وليس بمرتد حقيقة فيكون حكمه فى القتل حكم الكافر الاصلى وواد الواد فيتبع الجد تبعا (1) لانه يسترق ولا يقتل لماذكرنا وهل يجبر على الاسلام ففيه روايتان في رواية تجبر رواها الحسن عن أبى حنيفة آنها تبع الجدد وفي رواية لا يجبر لاند لو أجبر إما أن يكبرتب ع الابيه ولا وجه له لان أباه كان تبعالانوبه والتبع تفرع وجه الظاهر مرا اه اتتانى (قوله والمسائل الايكون له تبع أو تبع الجده ولا وجه له لان تبعية الاباء في المدين على خلاف القياس ولا يلحق به ابجد ولو التي جعل الخد فيها كالاب) ألحق لكان الناس كلهم مسلمين تبعا لادم وحواء عليهما السلام ولم يوجد فى ذريته ما كافر غير المرتد وأصل قال في الكافي أربع مسائل هاتين الروايتين مبنى على أن ولد الولد يكون مسلما با سلام جده أم لا فتى رواية الحسن يكون مسلم فاذا لم جعل البلد فيها كالاب في تبعه في الاسلام تبعه في الاجبار عليه أيضا وفي رواية لا يتبعه في الاسلام فكذا في الاجبار والمسائل التي ظاهر الرواية وفي رواية جعل الجلد فيها كالاب أربعة كلها تخرج على الرواية ين أحداها هذه والثانية صدقة الفطر اذا كان الجد الحسن عن أبي حنيفة جعل موسرا فهل تجب عليه صدقه فطر الحاقد والثالثة الوصية وهو ما اذا أوصى لاقربائه هل يدخل الجد فيها ) الجد فيها كالاب اهـ (قوله أولا والرابعة بر الولاء وهو ما اذا أعتق الجدهل يجر ولاء الحافد الى مولاء أم لافنى ظاهر الرواية لا يكون الجد فهل تجب عليه صدقه فطار في هذه المسائل كالاب قال رحمه الله ( وارتداد الصبي العاقل صحيح كا سلامه و يجبر عليه ولا يقتل ) وهذا الحافد) أي في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف ارتداده ليس بارتداد و اسلامه اسلام و قال زفر و الشاف في ارتداده لا يؤدى الحد النظرة عن ليس بارتداد ولا اسلامه باسلام لانه يلزمه أحكام يشوبه به انمرر كرمان الارث ولزوم الفرقة بينه وبين ابن ابنه وفي رواية الحسن أمر أنه المشركة أو المسلمة وامتناع وجوب نفقته على أبويه أو غيرهـ ما من أقاربه ولانه تبع لابويه فلا يؤتيها اذا لم يكن لابن الابن مجمل أصلا اذا التبعية دليل العجز و الاصالة دليل القدرة و بينهما تناف فلا يجتمعان في شخص واحد مال كالاب لكن اذا كان ولابي يوسف أن الارتداد من التصرفات الضارة فلا يؤهل له كالطلاق والعتاق وغيرهما مما تعض ضررا الاب فقيرا ام اتقانى (قوله ولهما ما روى عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه في المتن وارتداد الصبي فاذا أعرب عنه السانه فاما شاكرا واما كفورارواه أحمد وصحح عليه الصلاة والسلام ايمان على رضى الله العاقل صحيح كالامه) عنه وقد كان امن صبيا و افتخاره بذلك معروف وكان يقول
أى فلا يرت ألون اذا كانا كافرين اه (قوله وقال
سنتكم الى الاسلام طرا * غلاما ما باغت آوان حلى
وسقتكم الى الاسلام قهرا * بصارم همتی و سنان عزمی
أبو يوسف ارتداده ايس وذكر أبو جعفر أنه أسلم ابن خمس سنين وذكر الفتى أن عمره كان سبع سنين وعن عروة أنه قال أسلم على
بارتداد) وفي المحيط عن ابن أبي مالك عن أبي يوسف أن أبا حنينة رجع الى قول أبي يوسف اه كاكى وفى ج غريب الرواية روى الحسن عن نفر فى ابن عشر سنين اذا ارتدتم رمى صيدا أوذ بح أنه يؤكل ولا تصح ردته اه فصول اعلم أن الصبي العاقل إذا أسلم يصح اسلامه استحسانا خلاف الزفر والشافعي ذكر الاستحان فر الاسلام في برح الجامع الصغير والمراد يا الصحة ترتيب أحكام الاسلام عليه نحو الارث من أقاربه المسلمين والحرمان من أقاربه المشركين وحرمة نكاح المشركة في حقه وحل نكاح المؤمنة وبطلات مالية الخمر والخنزير في حقه وعصمة دمه وماله وغير ذلك اه اتقانى رحمه الله (قوله وله ما ما روى عن جابر أنه عليه الصلاة
و عمره ثمان سنين أخرجه البخارى ولانه أتى بحقيقة الاسلام وهو التصديق بالجنان والاقرار باللسان وكذا أني بحقيقة الكفر وهو الجود و الانكار ولامر تللحقائق وهذ الان الاقرار عن طوع دليل الاعتقاد الاسبيل الى ردة ولا الحجر عنه لان الحقائق لا يحجر عنها كما يحمر فى حق سائر أفعاله حتى وجب عليه الضمان
والسلام الخ ) ثمها اصبح ارتداد الصبي عند أبي حنيفة ومحمد لم يرث أبويه المسلمين لانه مرتد و المرتد لا يرث أحدا اله اتقانى رحمه الله
(1) قوله لانه تقرع هكذا في الأصل ولعل في العبارة سقطا فارجع الى الاصول الصحيحة وحرر أو مصححه
الجزء 03 — ص ٢٩٢