تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٢٢

المقطوع يده من القطع مسلما فان كان عمد اللاشئ له لان الواجب القصاص وقد فات محله يعنى حين قتل على ردته أومات وان كان خطأ فعلى عائلة القاطع دية النفس لان عندا يجابه كان مسلم و جناية المسلم خطأ على عاقلته وتبسين بالسراية أن جنايته كانت قتلاف كانت على عاقلته ولو كانت الجناية منه حال الردة كانت المدية في انخطا في ماله لما بينا أن المرتد لا يعقل جنايته أحد أه (قوله في المتن وان لم يلاحق وأسلم أى بعد الارتداد اه (قوله ومات) أى من القطع الله (قوله ضمن الدية أى استحساناذكر القياس والاستحسان فجر الاسلام في مرح الجامع الصغير لكن ان كان عمد ا يجب في ماله وان كان خطا أفعلى عاقلته كذا (۲۹۱) ذكره الولو الجي في فتاواه اه اتقانى (قوله وقال مجـد وزفـــر ما نبينه ان شاء الله تعالى لان حكم الاتحاق لا يثبت الابحكم الحاكم قال رحمه الله روان لم يلحق يضمن نصف الدية) أى وأسلم ومات ضمن الدية) أى كاملة وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد و زفر يضمن قياسا الى اتقانى (قوله لان نصف الدية لان اعتراض الردة أهدر السراية الا تتقلب بالاسلام معتبرة وهذ الان الردة معنى اعتراض الردة أهدر السراية ) لومات عليهم الا يحب بالسراية شئ فكذا اذا البيت عليه افصاركم تقطعت يده ثم باع المالى ثم اشتراء أى لانه صار بعد الارتداد أو تقابلا ثم مات لم يجب على القاطع الادية اليد كمالومات في يد المشترى لماذكرنا ولانه بالردة أهـ دردمه بحال لوقت له قاتل لا يجب فصار مبر ثاله عن ضمان النفس كما اذا باع عبده بعد القطع على ما ذكرنا ولهما أن الجناية وردت على محل عليه شئ فصارت الرقة معصوم وتمت على محل معصوم فة وجب كل الدية كما لو لم تتخلل الردة بينهما وهذا الانه لا معتبر لقيام العصمة مهدرة لما تولد من القطع اله في حال بقاء الجناية وانما المعتبر قيامها في حال انعقاد السبب وفي حال ثبوت الحكم وفيما بين ذلك غير (قوله وتمت على محل (معصوم) معتبر في حق هذا الحكم فصار كاشتراط قيام الملك في حالة اليمين وحالة وجود الشرط وكاشتراط كمال أى لانه كان في المالين مسلما التصاب في حال انعقاد السبب وتمامه والردة ليست بابراء عن الجنابة وضع أولا شر عايل هي لتبديل الدين او اتفانى (قوله في المتن ألا ترى أنها توجد من غير ابراء بان لم يكن ثم جناية عليه الا أنه لومات على تلك الحالة لا يجب الضمان با تفاق ولوارند مكاتب وحق) أي الحال لكون دمه هدر ابخلاف ما اذاباع العبد المجنى عليه لان البيع وضع القطع ملكه والضمان بدل بدار الحرب واكتسب مالا ملكه فاذا قطع الاصل قصد افة دقطع البدل أيضا قصار كالابراء قال رحمه الله ( ولوارت مكاتب ولحق أه هداية (قوله في المتن وأخذ بماله وقتل فكاتبته أولاه وما بقى لورنته) لانه لم يزل ملك المولى عن رقبته بالردة غير أنه صارد همه مباها وأخذ بماله أى أسيرا وأبي وباباحة دم العبد لا يزول السيده عنه كمالا وجب عليه قود والكتابة لا تبطل بالردة والالتحاق بدار الحرب أن يسلم اله اتقانى (قوله لانه الا تبطل بحقيقة الموت في الحكمى أولى أن لا تبطل فبقى ملكنا الكه والتصرف على حاله هذا على هذا على قولهما ظاهر ) دا الكتابة وهو باق أى لان كسب المرتد الحر قولهما ظاهر وأما على قول أبي حنيفة فلان المكاتب اغما يملك المسال والتصرف بعقد الكتابة و هو باق على ما بيناه ولا يمنع ذلك بالرق فأولى أن لا يمنع بالردة لأن الرق أفرى في المنع من الردة ألارى أن المرتديلك عندهم ا ميراث فكذا بعض التصرفات بالاجماع وبه منها فيها الخلاف فاذا كانت الكتابة باقية يوفى المولى كتابته ومابقى كسب المكاتب ويشكل يكون لورنت كما فى الموت الحقيق فان قبل ازامات عن وفا محكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته فيقيين على مذهب أبي حنيفة لان كسب المرتد الحر في عنده بذلك أن كسبه كسب هر تنحر فوجب أن يكون فيأ على مذهبه قلنا حكمنا بحريته في آخر جزء من أجزاء فكيف كان كسب المرتد حياته في حق الحقوق المستحقة بالكتابة وهى حربة نفسه وأولاده وملك كسب رقية وفيما عدا ذلك من الاحكام يعتبر عبدا ألا ترى أنه لا تصح وصيته وأن ترلها وفاعلان الوصية ليست من الحقوق المستحقة المكاتب ميرانا على وجسه بالكتابة فكذ الا يكون كسبه فيألان كسب العبد المرتد لا يكون في أفلا يجعل حرافي حته قال رحمه الله المرتد المر لماكان ولوارتد الزوجان ولحقا فولادت و ولد له ولد فظهر عليهم فالولدان في و يعبر الولد على الاسلام لا ولد الولد أي موقوفا إلى أن يتبين حاله لم اذا ارتد الرجل وامر أنه ولحق ابدار الحرب فولدت المرأة هناك ولدا و ولد لولدهـ ما ولد ثم ظهر عليهم جميعا تملك أكساب الردة فكانت فولدهما و ولد ولدهما فى، ويجبر ولدهما على الاسلام لا ولد ولدهم الان الولد يتبع الام فى الحرية والرق في أبخلاف المرتد المكان والمرتدة تسترق فكذا ولدها و يجبر الولد على الاسلام تبعا لابويه لان الاولاد يتبعون الآباء فى الدين لقوله فان تصرفاته نافذة وليست بموقوفة لان الكتابة لا ينا فيها الموت الحقيق فكذ الاية فيها الموت الحكمي وهو الردة واللحاق فصحت أكساب فكانت أكساب الردة كا كساب الاسلام فصارت ميرا بالورثة لموته و الاندمات عن وفاء اهاتقانى رحمه الله (قوله ويجبر الولد على الاسلام لا ولد الولد) قال الاتقانى رحمه الله هذا اذا ولد له ماولد بعد التحاقهما أما اذا ارتد الزوجان وذهبا الى دار الحرب بولد لهما صغير ثم ظهر عليهم فالولد في لان الولد الصغير صار مرتدا تبعا للابوين وولد المرتد يصير فيها بالنسبى وأن كان الاب ذهب به وحده والام مسلمة في دار الاسلام لم يكن الولد في ألان الولد بقى مسلما فلا يصير في فيدفع الى الام وكذا اذا كانت الأم قدما نت مسلمة لان اسلام الام لا يرفع بالموت بل يتفرد (قوله والمرتدة تسترق) أى والزوج الاستحسان وحلد أن كسب
الجزء 03 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.