تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٠٧

فصل لمافرع ، نذكر خراج الارض شرع في خراج الرؤس وهو الجزية وقدم خراج الارض لقوته لانه يجب في أرض الكفار اذا فتحت أسلموا أولم يسلمو او خراج الرأس لا يجب بعد الإسلام أولاند ذكر فى الباب المتقدم العشر والخراج والعشر مقدم على خراج الرأس لان فيه معنى التربة وهو أيضا مما يبتدأبد على المسلم فقدم خراج الارض أيضا لان سيه ما واحد وهو الارض النامية اه اتقانى (قونه نجران) قال الاتقانى ونجران بلاد أهلها نصارى كذا في الصحاح والمغرب اهـ وفي المصباح ونجران بلادة من بلاد همدان من اليمن قال البكرى سميت باسم بانيه النجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان او قوله (حلة والحلة إزار ورداء كذا قالوا اه اتفانى (قوله المعافر ) قال في المغرب توب معافري منسوب الى معافر بن مر و عليه حديث معاذ أو ع دله معافرأى مثله بردا من هذا الجنس وتعافير بزيادة الياء و أفرى بالضم ومعافرى غيرمنون كاسخن اهـ ( قوله اذالم توضع بالتراضي) قال الكمال ويستحب للامام أن يما كسهم حتى يأخذ من المتوسط دينارين ومن الغنى أربعة دنانير اهـ ( قوله وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما) قال الاتقانلى ثم تفاوت مقدار الجزية على حسب تفاوت الطبقات مذهبنا وقال سالك الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق وقد روى ذلك عن عمر رضي الله عنه كذا (٣٧٦) قال فخر الاسلام و عند الشافعی دینار او اثناء شر در همايستوى فى ذلك الغني والفقير اله ماروى صاحب السنن عن معاذ رضي الله عنه أن يفصل في الجزية ) قال رحمه الله (الجزية لو وضعت بتراض وصلح لا يعدل عنها لانها تتقرر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كما روى عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسأولاء اليمن أمره أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي - لة النصف في صفر و النصف في رجب يؤدون ما وعادية ثلاثين درع وثلاثين فرسا من كل حالم یعنی محتلم دیتا را وثلاثين بعير او ثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها أو عدله من المعافري ولنا عليهم الحديث رواه أبوداود وكانوا نصارى وهم أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ان على كل انسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته ما روى أصحابها في كتبهم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من المعافر رواه الشافعى في مسنده قال رحمه الله ( وإلا يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثنا عشر عن الحكم ان عمر بن الخطاب در هما و على وسط الحال ضمنه وعلى المكثر ضعفه) يعنى اذا لم توضع بالتراضي بل وضعت با القهر بات غلب رضی الله عنه وجه حذيفة الامام على الكفار وأنزهم على أملاكهم فيوضع على الفقير المعمل في مثل هذه الحالة اثنا عشر دره ما ابن اليمان و عثمان بن حنيف يؤخذ منه فى كل شهر درهم وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهما يؤخذ منه في كل شهر در همان وعلى إلى السواد فضا أرضها المكثر وهو الغنى الظاهر الغني ثمانية وأربعون درهما يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم نقل ذلك عن ووضعا عليها الخراج وجعلا عمر وعثمان وعلى والصحابة متوافرون ولم ينكر عليهم أحد منهم فصار اجماعا وقال الشافعي رحمه الله يضع الامام على كل حالم دينار الماروينا قلنا كان ذلك بالصلح وافظه يدل عليه فانه قال ان على كل انسان منهم دينار ا ولم يجب على المكل الا بالتراضي والصلح وأما الجزية التي يضعها الامام ابتداء فليس له أن يضع الاعلى الرجال والذى يدل على ذلك ما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لم اذ خذ من كل حالم وحالمة دينار او هذا تصريح بأنها كانت بالصلح لان الحالمة لا يؤخذ منها الابه ولانها وجبت نصرة على المقاتلة فتجب على التفاوت بمنزلة خراج الارض وهذ الان نصر الدين واجب بالنفس والمال ونفسه لا تصلح بخلاف الناس ثلاث طبقات على المال ما قلنا فلما رجعا الى عمر أخيراء بذلك وكان ذلك حضرة الصحابة من غير فكير فال محل الإجماع ثم بعد ذلك عمل عثمان كذلك ثم على كذلك ولا يقال انه كان بالتراضي والصلح ولا كلام لنا فيه وكلامنا اذا وظف عليهم بغير رضاهم الانانة ول لا نسلم لأن السواد فتح عنوة لاصلاح او المعقول أن الجزية حق يبتدأبه الكافر فوجب فيه التفاوت كما في خراج الارض والجواب عن حديث الشافعي فتقول ذلك ليس بحجة علينا لان أهل اليمن كانوا أهل فاقة فعلى المعسر عندنا اثنا عشر دره ما ودينار هم في ذلك الوقت كان الى عشر دره ما يدل على ذلك ما روى البخاري في الصميم عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال جعل ذلك من قبل اليسار فلت هـذا هو الوجه الصحيح في معنى معاذ وقد قال بعض أصحابنا هو محمول على ما وقع الصلح عليه اه (قوله حالم أى بالغ ولا فرق بين الغنى والفقيراه وكتب ما نصه يعنى محتلم اله (قوله قال اما ذخذ من كل حالم و حالمة دينارا ) أى أو عدله مع أفراء هداية والعدل بالفتح المثل من خلاف الجنس وبالكسر المثل من الجنس والمعافر ثوب منسوب الى معافرين من ثم صار اسما للنوب بغير نسبة كما ذكر فى المغرب او کاکى و كتب مانصه قال الکا کی وحدیث معاذ منقطع ذكره البيهقي اهـ ( قوله ولانها وجيت نصرة أى خلفا عن النصرة التي فانت بالاصرار على الكفر لان من هو فى دار الاسلام فعليه القيام بنصره اه دراية (قوله وا المال ونفسه لا يصلح أى لميلهم إلى أهل الدار المعادية فيشتوشون علينا في الحرب فيؤخذ منهم المال أى الجزية خلفا عن النصرة بالنقص والمال ولهذاد مرفت الى المقاتلة دون الفقراء وضربت على الصالحين لاقتال الذين يلزمهم القتال اذا كانوا مسلمين فتختلف
الجزء 03 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.