تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٠٦

( قوله ولو انتقل الى أخمر ما كان يزرعها من غير عذر ) أى كن له أرض الزعفران (۲۷۵) فتركها وزرع الحبوب فعليه حراج الزعفران وكذا لو كان له كرم والمسالك . تمكن من الزراعة ولم يزرعها وأما اذا عجزا المالك عن الزراعة باعتبار قوته وأسياده فالإمام أن فقلع وزرع الحبوب فعليه يدفعها الى غيره مزارعة ويأخذا الخراج من نصيب المسالك و يمك الباقى له وان شاء آبرها وأخذ انشراح خراج الكريم ان کاکی (قوله منين كان عليه كل سنة غفير و درهم لان وظيفة هذه من أجرتها وان شاء زرعها بنفقة من بيت المال وأخذ الخراج من نصير صاحب الأرض وان لم يتمكن فعليه خراج الاعلى) قال من ذلك ولم يجد من يقبل ذلك باعها وأخذ من عنها الخراج وقال في النهاية هذا لا خلا ف لانه الحاق الولوالحي في فتاوا دو وغرس الضرر بالواحد لاجل العامة وعن أبي يوسف انه يدفع الى العاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها حربي من أرضه كرما فلم يطعم ولو انتقل إلى أخس مما كان يزرعها من غير عذرف عليه خراج الأعلى لأنه هو الذى ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتى به كيلا يتجرأ الظلمة على أخذ أموال الناس بالدعاوى الباطلة وأن يقول كانت هذه الارض قبل هذا كيت وكيت لشئ هو أحسن مما فيها فتد هذا حتى لا ينفتح لهم باب الظلم وأما اذا أسلم الارض قبل الغرس ففيز صاحب الأرض الخراجية فلان الخراج فيه معنى المؤنة ومعنى العقوبة فيعتبر مؤنة في حالة البقاء فيبقى ودرهم في كل جريب فتبقى على المسلم وعقوبة في الابتداء فلا يبتدأ المسلم به ولان الخراج من أثر الكفر فى از بقاؤه على المسلم كالرق كذلك ما لم يؤخذ منه خراج بخلاف الجزية لان الرأس لا مؤنة فيه فيسقط والارض لا تخلو من مؤنة فلوسقط الخراج لاحتجنا الى الكرم وأن أدركت خاربيا ايجاب شئ آخر من المؤن ولان في الجزية صغارا أيضا فلا تبقى أبعد الاسلام بخلاف الخراج وقد روى ان يبلغ قيمته عشرين در هما جماعة من الصحابة رضى الله عنهم اشتروا الارض الخراج وأد واخراجها فدل على بقائه على المسلم وجواز فصاعدا أخذ منه عشرة شرائه وأدائه من غير كراهة وأما اذا اشترى المسلم أرض الخراج فلما بينا تم ان بقى من السنة مقدار دراهم لانه صار كرنا صورة ما يتمكن المشترى من الزراعة فالخراج عليه والا فعلى البائع قال رحمه الله ولا عشر فى خارج و معنی او افقانی ( قوله فيعتبر أرض الخراج وقال الشافعي رحمه الله يحب فيه العشر مع الخراج لانه ما حقان مختلفان ذاتا ومحلا مؤنة في حالة البناء) قال وسيا و مصرة فان الخراج مؤنة فيها معنى العقوبة والعشر مؤنة فيها معنى العيادة والخراج يجب في الذمة الاتقانى اعلم أن الارض والعشر في الخارج ويجب الخراج بالتمكن والعشر بحقيقة الخارج وبصرف الخراج فى مصالح المسلمين الخراجية تبقى على حالها والعشر للفقراء فوجوب أحدهما لا ينا في الآخر ولن اقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عشر و خراج خراجية بعد اسلام صاحبها في أرض مسلم ولان أحدا من أئمة العدل والجورلم يجمع بينه ما فصار إجماعا عملا وكفى بهم قدرة ولان ولا تتغير الى العشر لان عمر الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهرا وأقر أهلها عليها والعشر في أرض أسلم أعلها عليها طوعا أو رضى الله عنه وضع على أهل قسمت بين الغانمين والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة وسبب الحقين واحد و هى الارض النامية الا أنه السواد الخراج ثم أسلموا يعتبر في العشر تحقيقا وفي الحراج تقديرا ولهذا يضا فان الى الارض والاضافة تدل على الاختصاص وهو في فى الخراج كما كان اهم ( قوله بالسببية وكل واحد منهما مؤنة أرض نامية ولا يجتمع وظيفتان بسبب أرض واحدة وعلى هذا الخلاف فيبقى على المسلم أى لانه أهل الزكاة مع العشر أو الخراج حتى لو اشترى أرضا عشرية أو خراجية للتجارة فيها العشر أ والخراج دون زكاة الالتزام المؤونه اله ( قوله الارض التجارة عندنا وعنده تجب الزكاة مع أحدهم او محمد رحمه الله معه فيه لاختلاف محلهم الان العشر محله الخراج كذا بخط الشارح الخارج وكذا الخراج لكن في أحدهم الحقيقة وفي الآخر تقدير او الزكاة محله امال التجارة وهى الارض : لا اله (قول بخلاف العشر لاند تنا فى بينهما كدين ثمن الارض معهما بخلاف العشر والخراج لان لهما واحد على ما هنا قلنا إن العشر لا يتحقق الخ) قال الحاكم والخراج مؤنة الأرض النامية ولهذا يضافات اليها وكذا الزكاة وظيفة المسال النامي وكذا العشر والخراج فى الكافى ولا يؤخذ خراج يب ملك مال واحد محتان لله الأرض في السنة الامرة وان واحد وهو الارض النامية وكل واحد منهما يجب حقا الله تعالى فلا تحب بسبب ملك مال واحد حتمان الله تعالى كما لا تجب زكاة السائمة وزكاة التجارة باعتبار مال واحد فصار کا لعشر والخراج بخلاف دین تمر ) أغلها صاحبها مرات والندوة في هذا الباب عمر رضى الله الارض مع أحد هما لان الدين يجب للعبد و العشر والخراج الله تعالى فلا يتنافيه ان بل يجتمعان وان كانا عنه لانه لم يوجب الخراج بسبب ملك مال واحد ثم اذا ثبت أنه . الا يجتمعان كان العشر أو الخراج أولى من الزكاة بالوجوب لانه ما مكررا و ينبغي أن يكون هذا صار ا وظيفة لازمة لها ولا يسقطان بعذر الصبا والجنون والرق وهما أسبق وجوبا من الزكاة فترك على في الخراج الموظف لان خراج حالها ثم الخراج لا يتكرر بشكرر الخارج في سنة لان عمر رضى الله عنه لم يوظف مكررا بخلاف العشر المقاسمة حكمه حكم العشر لأنه لا يتحقق كونه عشرا الا بوجوبه في كل الخارج والله أعلم ويكون ذلك في الخارج قال في شرح الطحاوى فلما كان حكمه حكم العشر والعشر يجب في كل خارج فكذلك خراج المقاسمة اه اتقاتي
الجزء 03 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.