تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وبهامشه حاشية الشلبي — الصفحة ٩٠٤

يقدر عمر الخراج بالصاع الهاشمي الذي ليس صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ذا قال أبو يوسف في كتاب الخراج تصنيفه حتى السرى عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرض على المكرم عشرة وعلى الرطبة خمسة وعلى كل أرض يه انها المساء درهما ومختر ما قال عامر هو الحجاجى وهو الصاع إلى هن لفظ بي يوسف في سكب الخراج فعلم ان فيه ذكر، صاحب الهداية والنافع مقيدا بالهاشمي نظراء الصاع الهاشمي اثنان وثلاثون رطلا اه ما قاله الاتة الى قوله قلت هذا أى ما ذكره الولوالجى من أنه ثمانية أرطال اه وقوله قال عامر هو الشعبي اه (قوله ولان المؤن متفاوتة هي جمع مؤنة يعنى أن تفاوت المزن له أثر فى تفاوت الواجب ألا ترى أن الواجب فيما سقى سيحا من الأرض العشرية هوا العشر وما سقي بغرب أو دالية أوسانية نصف العشر علما ثبت هذا قلنا لما كان مؤنة الكرم أخف وربعه أكثر كان الواجب فيه أعلى وهو عشرة دراهم وهذا الأنه يبقى دهر امديد مع قلة المؤونة ومؤنة الزرع أنقل فجعل الواجب فيه أدنى وهو قفيز و در هم وه - ذالان الزرع يحتاج فيه الى الكراب والقاء البذر و الحصاد و الدياس وضو ذلك كل سنة ومؤنة الرطاب بين بين لانه لا يحتاج إلى القاء البذر فى كل عام ولا تذرية فيها أعلا و تدوم أعوا ما لكن ليس (۲۷۳) كدوام الكرم فكان الواجب فيها بين الامرين وبشو خمسة دراهم على ما نجی بیانه قال رحمه الله ( و خراج جريب صالح للزرع صباع و درهم وفي حريب الرطبة خمسة دراهم وفى | اه اتقانى (قواه فيب جريب الكرم والتخل المتصل عشرة دراهم لانه المنقول عن عمر رضى الله عنه فانه بهت عثمان بن حنيف على أخفها) أى الكرم اه وحذيفة بن اليمان فسحا سواد العراق فبلغت ستة وثلاثين ألف ألف جريب روض - ماه على نحو ما قلنا (قوله وعلى أشدها) أن بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ولان المؤن متفاوتة فيجب على أخفها الاكثر وعلى أشدها الاقل وعلى الوسط الوسط والجريب ستون ذراعا في ستين ذراعا بذراع كسرى وانه يزيد على ذراع العامة - بقبضة وقيل هذا جريب سواد العراق وفي غيرهم يعتبر على ما هو المتعارف عندهم وانصاع أربعة أمن الوسط) أى الرطاب ام والمن ماتان وستون درهما و يعطى الدرهم من أجود النقود وذكر فى النهاية معزيا إلى فتاوى قاضيخان (قوله أمناء) بجميع هذا الغة في ان القفيز من الحنطة أو الشعير بلفظ التخيير وقال فى الكافي هو يكون من الحنطة وقال "ذا في كتاب المناء (قوله بلفظل التخير) أى أواه (قوله والبستان أى العشر و الخراج ثم قال وذكر في موضع آخر و يكون هذا القفيز مما ير زع في تلك الارض وهو الصحيح وما من أرس الفراج وقالوا ليس فيه توظيف عمر رضى الله عنه ماسوى ما ذكرنا كالزعفران والبستان يوضع علي بحسب الطاقة اعتبارا با وضعه عمر رضي الله عنه ألا ترى أنه اعتبر الطاقة حيث قال لعل كما حملتها الارض ما لا تطيق فقال لا بل حملناها ما تطيق و نوزد نالاطاقت قالواو نهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج ولا يراد وأشجار اه اتقاني قوله زدن أن عليه لان التنصيف عين الانصاف ما كان اذا أن نقسم الكل بين الغانمين ولا يزاد عليه لان لان كثر حكم حيث قال أى ا ذيفة بن الكل قال رحمه الله وان لم تطلق ما وظف نقص بخلاف الزيادة) بعنى لا تجوزوان أطاقت لان قول عمر اليمان وعثمان بن حنيف اهـ قول لما كان لنا أن نقسم) المزارع اه (فوله وعلى البستان كل أرش واها جائدا وفيها خيل متفرقة رضي الله عنه لعلكما اتما الارض مالا تطيق وقوله مالابل حملناها ما تطيق ولوزدنا طاقت بدل على جواز النقصان عند عدم الطاقة و على عدم جواز الزيادة عند الطاقة للزيادة لان مراد عمار رضى الله عند أن يعني لماذا ذرنا عليهم وسعنا ينقصه عند عدم الطاقة الما وضع فلولا أنه يجوز اما قصه دذلك وأخبراء بانه الطيق أكثر من ذلك ولم يزد فنو كان جائز الزدثم الحاصل في هـذا أنه لا يجوز الزيادة على ما وظفه عمر رضي الله عنه في سواد العراق لانه ذلك ولم يزدهني أن نسترقهم وتنقسم أموالهم كان فاذا قاطعناهم خلاف اجماع الصحابة رضى الله عنهم أجمعين وما وظفه أمام اخر فى أرض فتحها هو که وظیف عمرانی التنصيف عين الانصاف الله عنه في العراق لانه باجتهاد فلا ينقض باجتهاد له ولو أراد أن يوظف ابتداء على أرض بقدر طاقتها او كى قبوله في المتن وان (٣٥) - زیلعی ثالث) لم تطق ما وظف ) قال في المصباح وظفت عليه العمل توظي نا قدرته اه (قوله ولو أراد أن يوظف ابتداء على أرض بقدر طاقتها الح) قال الاتقانى رحمه الله في شرح الطحاوى أجمعوا على أنها اذا كانت لا تطيق قد ر خراجها الموضوع نقص وأخذ منه اقدر ما تطيق وذلك لان المعتبره و الطاقة بالار بيانه فيما قال في خلاصة الفتاوى بقوله فان كانت الارض لا تطيق أن يكون انا راج خمسة دراهم بان كان الخارج لا يبلغ عشرة دراهم مجوز أن ينتصر حتى يصير الخراج مثل نصف الخارج أما اذا كانت تطبيق ذلك وزيادة فقال الولوالجي في فتاواه أجمعوا أن الزيادة على وظيفة عمر رضي الله عنه في سواد العراق وفي بلدة وخلف الامام عليهما الخراج لا يجوزفا ما في بلادة أراد الامام أن يبتدئها بالتوظيف قال أبو يوسف لا يزيد وقال محمد يزيد وعن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف و جــه قول محمد أن النقصان عن دقلة الربيع جائز فينبغى أن يجوز زيادة التوظيف عند زيادة الربيع ووجه قول أبي يوسف أن عمر رضى الله عنه لم يزد في التوظيف فلو جاز لزاد الاترى الى قول حذيفة وعثمان بن حنيف ولورد نالا طاقت وقار في المختلاف في خلاف أبي يوسف مع محمد لا تجوز الزيادة على الخراج الموظف بتوظيف الامام وأن أطاقت الارض وقال محمد يجوز وهذا يرد دعوى الاجماع من مدعيه اه
الجزء 03 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.